ما تأثير قرار رفع الفائدة الأميركية على الادخار والاقتراض؟

نشر «سي إن إن موني» تقريرا عن سبب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير برفع معدل الفائدة لأول مرة منذ 2006، وماذا يعني هذا القرار بالنسبة لعمليات الاقتراض والادخار وصناديق الاستثمار. وكانت هذه الخطوة متوقعة بشكل كبير نظرا للتحسن الواضح في سوق العمل والنمو الاقتصادي المعتدل مما دعم قرار الفيدرالي برفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى النطاق بين 0.25% و0.5%، وهذا هو السقف الذي ستحدده البنوك كتكلفة على الاقتراض. وتعرض البنك المركزي لضغوط كثيفة من أجل اتخاذ قرار رفع معدل الفائدة في ظل تحسن سوق العمل على مدار الثلاثة أشهر الماضية، بالإضافة إلى تحرك مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية ـ عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء ـ نحو المستهدف بنسبة 2% في نوفمبر الماضي. وحذرت رئيسة الفيدرالي جانيت يلين في تصريحات سابقة من رفع معدل الفائدة قبل الأوان بسبب المخاطر على الأسواق المالية وربما يؤدي ذلك إلى دفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود، في المقابل أكد خبراء اقتصاديون ومراقبون على أن بقاء معدل الفائدة قرب الصفر لفترة طويلة لا يقل خطورة عن رفعها قبل الأوان. الاستثمار في الصناديق وقال التقرير إن رفع الفائدة يمثل خطورة على المستثمرين في صناديق السندات نظرا لأن أسعارها تنخفض حينما يتم رفع معدل الفائدة. بينما لا يتخوف أصحاب صناديق السندات من قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة على استثماراتهم في هذه الأجواء. ويحصل مستثمرو السندات على غالبية أرباحهم من ارتفاع العائد عليها وليس من تغيرات الأسعار. ويجب الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار في السندات لا يكون بهدف الحصول على عائد مرتفع، بل من أجل التحوط في أوقات تذبذب الأسواق، فحينما هبطت الأسهم بأكثر من 50% خلال الركود، قفزت سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بنسبة 9%. الادخار وذكر التقرير أن المدخرون تعرضوا لأوقات صعبة منذ الركود الاقتصادي، وبلغت الفائدة على حسابات الادخار 0.08% فقط ـ ما يعادل 8 دولارات سنويا ـ في حساب قيمته 10 آلاف دولار، وبالتالي فإن رفع معدل الفائدة من جانب الفيدرالي سيدعم هذه الحسابات. ويرى خبراء أن قرار الفيدرالي برفع معدل الفائدة إيجابي لكل من الاستثمارات طويلة الأجل ولحسابات الادخار أيضا. ولسوء الحظ، ستستغرق البنوك 8 أشهر في المتوسط لزيادة الفائدة على حسابات الادخار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي و14 شهرا لصرفها. الاقتراض وأوضح التقرير أن المقترضون لن يتلقى في الولايات المتحدة قرار الفيدرالي بشكل إيجابي، فمن يريد الحصول على قرض لشراء منزل أو سيارة سترتفع تكاليف الاقتراض عليه. ويعني ذلك أن رفع الفائدة تزايد الأرباح للمدخرين والتكاليف للمقترضين، لكن التغيرات المتوقعة تم حسابها بالفعل في أغلب القروض، وبالتالي فإن قروض الطلبة والسيارات والرهن العقاري ستظل عند مستوياتها في الأغلب. ومن يمتلكون أموال في بطاقاتهم الائتمانية يتلقون نبأ رفع الفائدة أيضا بشكل غير إيجابي، وتشير التقديرات إلى أن الأسر التي استدانت بأكثر من 15 ألف دولار في المتوسط يجب عليها دفع 125 دولارا إضافية كفائدة على مدار الخمس سنوات المقبلة.