السيولة العالمية ربما ترتفع تريليون دولار العام المقبل

  أظهر تقرير أن السيولة العالمية ربما ترتفع بما يصل إلى تريليون دولار العام المقبل حيث سيطغى التعافي المحتمل في الأسواق الناشئة على الانكماش في العالم المتقدم تحت ضغط ضعف القطاع الخاص في الولايات المتحدة. وقالت جروس بوردر كابيتال للاستشارات إن ذلك سيشكل زيادة أقل من 1 % من السيولة الحالية في الأسواق العالمية التي تبلغ 105.7 تريليونات دولار حيث ستشهد الأسواق الناشئة زيادة 2.5 تريليون دولار وهو ما يعوض انكماشا قدره 1.5 تريليون دولار في الأسواق المتقدمة. ورغم تلك الزيادة المتوقعة في العام المقبل فإن ذلك لن يعوض تماما التراجع في العام الحالي الذي بلغ نحو 1.7 تريليون دولار ويرجع أساسا إلى هروب الأموال من الأسواق الناشئة نظرا لصعود الدولار. وقال مايكل هاول العضو المنتدب لجروس بوردر إنه يتعين على البنك المركزي الصيني تيسير السياسة النقدية للحفاظ على استقرار وتوازن الاقتصاد.وإذا تم ذلك بجرأة كافية فربما يحفز تعافيا على نطاق أوسع في التدفقات إلى الأسواق الناشئة رغم سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في الولايات المتحدة. وتابع هاول «ينبغي على المركزي الصيني البدء في زيادة ميزانيته العمومية. عليهم أن يفعلوا شيئا..وإلا فسيواجهون أزمة ائتمان». وأضاف أن المركزي الأميركي ربما يضطر إلى وقف أو ربما تغيير اتجاه دورة رفع أسعار الفائدة العام المقبل في مواجهة تدهور الائتمان المحلي والأوضاع الاقتصادية. وتعززت السيولة في الأسواق المتقدمة هذا العام بفعل عمليات إعادة شراء قياسية في الولايات المتحدة وتوزيعات أرباح بما يزيد على تريليون دولار وصفقات اندماجات واستحواذات عالمية بقيمة 4.6 تريليونات دولار لكن ذلك سيتضاءل العام المقبل. وقال هاول «سيفقد القطاع الخاص في الولايات المتحدة قوته الدافعة وسيؤثر ذلك سلبا على الأسواق الأميركية والعالمية العام المقبل».