الملا: «الملا للتمويل والاستثمار» وضعها أكثر من جيد ولا نية للدخول تحت «الاستقرار»

أحمد يوسف نفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار عبدالله نجيب الملا لجوء الشركة للتقدم للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي في حال إقراره من مجلس الأمة. وأكد ان وضع الشركة المالي أكثر من جيد، وأن علاقتها مع البنوك المحلية «طيبة» في منح التسهيلات والسيولة المالية. الأمر الذي لا يستدعي التوجه تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي. وأضاف الملا في تصريحاته الصحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، أن أصول الشركة انخفضت من 120 مليون دينار في عام 2008 إلى 110 في العام الحالي، وقد أثرت ظروف السوق الحرجة على هوامش الربح نتيجة للزيادة في تكاليف الإقراض وانخفاض أسعار الإقراض، أضف إلى ذلك المعاناة من تحصيل القروض بسبب تقصير العديد من المقترضين في تسديد التزاماتهم. وعن توسعات الشركة في العام الحالي قال الملا: «انه لا توجد مشاريع جديدة في العام الحالي إلا ان الشركة تتطلع للتوسع في دول الخليج في مجال التمويل والاستثمار وأن عملية التوسع ستكون مباشرة من الشركة وحسب قانون تلك الدول فهناك دول تتطلب إنشاء شركة مستقلة أو إنشاء فرع من الكويت، مضيفا ان الشركة لديها خبرة في العمل والدخول في تلك الدول في عدة قطاعات منها قطاع السيارات والمقاولات». وعن التشدد في منح التمويل في ظل الأزمة المالية العالمية أوضح الملا ان عملية التشدد أمر طبيعي، معللا ذلك بأن نسبة التعثر للشركة أكبر من السابق كما أن السوق الكويتي يمر بمرحلة انكماش في شتى مجالاته. لافتا إلى ان الشركة وضعت اجراءات احترازية للتمويل كما انها تمول جميع المشاريع بحد أقصى 5 ملايين دينار وتمول الأفراد والشركات المتوسطة. وأضاف الملا انه ومع لجوء الإدارة إلى الحذر من إعطاء قروض جديدة والتركيز بقدر أكبر على التحصيلات، انخفضت المحفظة بنسبة 16.3% بينما تأثر صافي الربح بسبب مخصص الانخفاض الأعلى للذمم المدينة الذي انخفض بنسبة 37.2%. حيث بلغ صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2009 نحو 3.710 ملايين دينار مقابل تحقيقها لأرباح بلغت 5.917 ملايين دينار العام الماضي. متوقعا ان تنمو أرباح في نهاية العام الحالي. وفي حديثه عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق العالمية والسوق الكويتي توقع الملا ان تنتهي الأزمة بنهاية العام الحالي، موضحا ان كل الشركات المتعثرة ستخرج من السوق ولن تبقى سوى الشركات المليئة ماليا وصلبة في أدائها. وقد وافقت العمومية على جميع البنوك الواردة في جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 668.4 الف دينار للحساب الاحتياطي الاختياري، كما تمت الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة لفترة السنوات الـ 3 المقبلة وهي: شركة الملا القابضة، شركة بدر الملا، شركة المسيلة التجارية، شركة الملا لتأجير المركبات والمكائن، شركة السور للتمويل والإجارة، شركة الملا للصيانة والتنظيف.