جدل بين «المالية» و«النفط» حول سعر التعادل.. بالكويتي أو العالمي!

أحمد مغربي في الوقت الذي انحدرت فيه اسعار النفط الكويتي الى مستويات قياسية لم تبلغها منذ أكثر من 11 عاما عند 27.9 دولارا للبرميل، لا يزال تحديد سعر التعادل «التأشيري» في ميزانية 2016/2017 يواجه اختلافا فنيا بين وزارتي المالية والنفط. وقالت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» ان وزارة النفط تريد تحديد سعر التعادل عند متوسط الاسعار لبرميل النفط الكويتي في الاشهر الستة الاخيرة، ولكن «المالية» ترغب في اعتماد متوسط الاسعار العالمية، الذي يعتبر اعلى من سعر النفط الكويتي، وذلك بهدف تقليل حجم العجز المالي في الميزانية العامة للدولة. وأشارت المصادر إلى ان هذا الاختلاف الفني بين الطرفين له انعكاسات كبيرة على الميزانية، اذ إن زيادة أو خفض دولار واحد على سعر التعادل، ينعكس مليار دولار في خانة الايرادات النفطية السنوية في الميزانية. وكانت وزارة المالية اعتمدت سعر التعادل في الميزانية الاخيرة عند 45 دولارا للبرميل واظهرت عجزا فعليا عند 2.7 مليار دينار حسب بيانات «المالية» بعد استبعاد 10% لصندوق الاجيال المقبلة.