نيويورك ميلون: سوق إقراض الأوراق المالية يشهد تحسناً بطيئاً لافتقاده التنظيم

أصدرت دائرة خدمة الأصول في بنك نيويورك ميلون دراسة أوضحت فيها المنحى الجديد لعملية إقراض الأوراق المالية بعد أحداث عام 2008، وعلى وجه الخصوص، فإن هناك ديناميكيات حديثة فيما يتعلق بإدارة الأصول والضمانات، في الوقت الذي تعاد فيه قولبة دور الوسيط المقرض. وهذه الدراسة الحديثة، والتي تدعى «إعادة تشكيل خارطة الطريق: الإدارة في محيط جديد لإقراض الأوراق المالية لمالكي الأصول ذات الفائدة»، قد أجريت بالتعاون مع شركة فايناديوم المستقلة للبحث والاستشارة اعتمادا على أبحاث الأخيرة الحالية في الوصاية وإقراض الأوراق المالية والوساطة الأساسية وذلك من خلال اللقاءات التي أجريت مع 34 شركة عامة وخاصة وغير ربحية تدير من الأصول ما قيمته 747 مليار دولار. وقد أكدت الدراسة التحسن البطيء الذي يشهده سوق إقراض الأوراق المالية، كما أنها خلصت أيضا إلى عدد من النتائج: منها أن الدور الذي يؤديه المقرض الوسيط- بمعنى إيلاء المخاطرة اهتماما إضافيا سينتج عنه علاقات عمل أكثر قوة بين مالكي الأصول والوسطاء المقرضين حيث تتحول مهمة الوسيط إلى وساطة وكالة أسهم أكثر من كونه مديرا للتوظيف. وقد بدأ العمل طبقا لهذا النظام، بحيث لن يتمكن الوسطاء بعد الآن من إيداع حصص كبيرة من ميزانيتهم العامة ضمن الإقراض الضماني العام. والنظم واللوائح حيث يسعى المنظمون بجهد حثيث لوضع إقراض الأوراق المالية في فئة محددة وأكثر وضوحا ضمن لوائح الأسواق المالية. وهناك اعتراف شائع بتوافر السيولة في حالة الإقراض أو بيع الأوراق المالية المقترضة. لكن المنظمين أيضا بدأوا يعتقدون أن إقراض الأوراق المالية هو سوق يحتاج إلى التنظيم ويتطلب تطبيق القوانين كما أنه وسيلة لتحديد المخالفات التجارية للمنتجات الممتازة، والشفافية التي بدأ المنظمون أيضا بتحويل اهتمامهم نحو زيادة مستوى الشفافية في سوق إقراض الأوراق المالية، وسيدعم هذا الاتجاه السائد الجديد ويدفعه نحو الأمام ظهور الأسواق الإلكترونية لإقراض الأوراق المالية والأطراف الأخرى المركزية. وحول المزايا والمخاطر الواضحة للضمانات النقدية وغير النقدية قالت الدراسة ان الاستخدام المتزايد للضمانات غير النقدية أدى إلى تحصيل فوائد نشأت من تنوع النشاطات الاقتصادية لكنه وفي الوقت ذاته زاد القلق حول قيمة القرض. ففي الوقت الذي تحولت فيه معظم المؤسسات كما واصلت أخرى نشاطات تتميز بالتحفظ، فهذا لا يعني انسحابا أو تراجعا جماعيا: فلا تزيد نسبة الشركات التي غيرت أسلوب اقتراضها للأوراق المالية عن 30% فقط نتيجة للخسائر التي تكبدتها الضمانات. وأفاد التقرير بأن إعادة ظهور نموذج «القيمة الحقيقية» في إقراض الأوراق المالية يعتبر معيارا صناعيا قديما، فإن هذا النموذج يعود بالربح بناء على قرض الأوراق المالية نفسه، إضافة إلى فائدة إضافية صغيرة ناتجة عن إعادة الاستثمارات الضمانية. بيد أن الدراسة تشير إلى أن «القيمة الحقيقية ليست من حق الجميع» وأن توظيف النشاطات الاقتصادية برؤية نحو زيادة الأرباح «يبقى مناسبا لبعض المقرضين فحسب». وقال المدير الإداري في فايناديوم جوش جالبر: «يعتبر المقرضون الوسطاء شركاء عمل محوريين لمالكي الأصول ذات الفائدة في إقراض الأوراق المالية. وباندفاعهم قدما، فهم سينجحون في تلبية احتياجات عملائهم بالتركيز على إدارة المخاطر والإفادة من التغييرات التي تطرأ على بنية السوق». وقالت كاثي رولونج، المدير الدولي لإقراض الأوراق المالية في بنك نيويورك ميلون لخدمة الأصول: «باعتبار أننا شركة وساطة رائدة متخصصة في الإقراض بأساس مبني على الإبداع والتجديد.