«التجارة» في 2016: طرح منطقة حرة بالنويصيب وتأسيس شركة تدير العبدلي

ملف التوقعات الاقتصادية: 2016 «كن رحيماً» حسم النافذة الواحدة وقانون الإعسار وإنهاء مشكلة المنطقة الحرة بالشويخ دخول شركات أجنبية جديدة في السوق عبر قانون تشجيع الاستثمارعاطف رمضان رصدت «الأنباء» توقعات عدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة للعام 2016، حيث تترقب الأوساط التجارية في الكويت العام الجديد وما سيحمله من حسم ملفات اقتصادية مهمة، وكذلك ابرز القرارات والتغييرات التي ستحدث داخل الوزارة في العام المقبل، وفيما يلي ابرز الملفات التي من المقرر تنفيذها خلال 2016: ٭ الانتهاء من استكمال تدشين خدمات الوزارة «الأون لاين» في شكل جديد ونظام عصري يمكن المراجعين من تقديم الطلبات للأقسام المختصة بالوزارة ومتابعة طلباتهم من خلال الموقع. ٭ استكمال تشغيل النظام الإلكتروني لصرف المواد التموينية بالتعاون مع الشركة الكويتية للتموين، مما يضمن عدم وجود أي تجاوز يخالف عليه القانون عند صرف المواد التموينية ويعزز الشفافية لدى هذا القطاع. ٭ الانتهاء من مشكلة المنطقة التجارية الحرة بالشويخ، وطرح المنطقة الحرة في النويصيب، وتأسيس شركة تدير المنطقة الحرة والمخازن في العبدلي. ٭ تسعى الوزارة خلال 2016 لتسهيل الإجراءات المستندية والقضاء على الروتين عبر اختصار بعض الإجراءات في الدورة المستندية مما سيساعد على تحسن بيئة الاعمال. ٭ الانتهاء من إنجاز مشروع النافذة الواحدة الذي سيشمل 3 جهات هي: وزارة التجارة والصناعة، والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر. ٭ الانتهاء من قانون الإعسار المالي ليعالج مشكلات الشركات المتعثرة، وهو الآن في مراحله الأخيرة من إعادة صياغته من اللغة الانجليزية إلى العربية بما يتوافق مع التشريع الكويتي. ٭ خلال 2016 ستعلن « التجارة» عن دخول شركات جديدة للسوق الكويتي عبر قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تعكف شركة اجنبية بالتعاون مع شريك محلي حاليا لاعداد دراسة بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها. ٭ مع نهاية 2016 أو مطلع 2017 ستنتهي الوزارة من تطوير الموانئ وتسهيل إجراءات الجمارك والاستعانة بالخبرات العالمية حيث تسعى الوزارة لإعداد دراسات لتطوير المناطق الحرة والاتفاق مع شركة لإدارتها. أبرز أحداث 2015 : تحسن بيئة الأعمال ولائحة حماية المستهلك وصندوق المشروعات الصغيرة الربط الآلي للعلامات التجارية ولائحة «المنافسة» وقانون الاستثمار المباشر وحول أبرز الأحداث التي شهدتها وزارة التجارة والصناعة خلال 2015 اشار المسؤولون الى الانتهاء من الملفات التالية: ٭ إصدار قرار رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك. ٭ اطلاق خدمات الأون لاين لتمكين المراجعين من تقديم الطلبات للأقسام المختصة بالوزارة، ومتابعة هذه الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على أن يذهبوا لمقر الوزارة مرة واحدة لتسلم أوراقهم. ٭ مراجعة الإجراءات والدورة المستندية لكل قطاعات الوزارة ابتداء بقطاع الشركات. ٭ انطلاق الربط الآلي مع الوايبو في العلامات التجارية، حيث بدأت إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع بالتطبيق الفعلي لاستخدام برنامج ipas، وادخلت الوزارة الطلبات بالنظام الجديد وإعطاء المراجع وصل آلي بإيداع العلامة التجارية وطلب براءة الاختراع والنماذج الصناعية. ٭ انطلاق أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة رسميا بتاريخ 27 اكتوبر وبدء استقبال الطلبات بشكل كامل. ٭ اصدار اللائحة التنفيذية لجهاز حماية المنافسة وبدء التعيين في الجهاز. ٭ اصدار قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت ولائحته التنفيذية، وذلك بدخول الكويت مرحلة جديدة من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، ففي غضون 6 أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة للهيئة، تلقت نحو 150 طلبا من شركات عالمية للاستثمار والتعرف على التسهيلات والمزايا الجديدة. تسلمت كذلك الهيئة 3 مناطق في شمال وغرب وجنوب البلاد بمساحة إجمالية تبلغ 16 كيلومترا تقريبا، وذلك لتعويض نقص الأراضي الصناعية او الخدمية التي من الممكن ان يحتاجها المستثمر. ٭ في 2015 بدأت الهيئة العامة للصناعة بالتوسعات حيث تم تخصيص القسائم بعد تحديث الطلبات ومراجعة السياسات. ٭ المؤشرات الإيجابية لتقارير البنك الدولي أو الخارجية الأميركية عن تحسن بيئة الأعمال التجارية في الكويت والتي تخص تحديدا تقييم العام 2014 وبداية 2015. الوزير الحاسم حال وزارة التجارة والصناعة كحال الوزرات الأخرى المرتبطة بالناس مباشرة، وتبدو السنة المقبلة صعبة ومحملة بالتحديات التي ستواجه وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي. وقد تمكن الوزير في فترة قياسية لا تتجاوز 6 أشهر من تحقيق انجازات مهمة في وزارته، التي تعتبر بين اكثر الوزارات تعقيدا نظرا لارتباطها بحياة المواطنين اليومية ومتابعتها لقضايا حساسة كأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وقضايا التموين والدعم وغيرها، وهي كلها قضايا عرضة لتغييرات مع انخفاض اسعار النفط وتأثيره على ميزانية الدولة. كما ان وزارة التجارة تحمل ملفات التجار وشركاتهم المدرجة منها وغير المدرجة. وأمام الوزير مهمة ليست سهلة بأن يوازن معادلة المنتج والمستهلك، في وقت بدأت فيه الدول الخليجية في رفع الدعم «السخي» عن مشتقات الطاقة، وينتظر أن تلحقها الكويت. وكان الوزير حسم ملفات عدة في مقابلة أخيرة مع «الأنباء»، حيث أكد أن «الدعم لن يرفع عن المحتاجين من أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة، وأن دعم الطاقة سيستمر للمواطنين بنظام شرائح، ولكل شريحة سعر، ولن تكون هناك ضريبة على دخل المواطنين»، وهو أول ظهور للوزير أراح كثيرا من المواطنين. وقد تسعف خبرة العلي في تجاوز الملفات الصعبة في زمن انخفاض النفط ونهاية دولة الرفاه، فهو يحمل شهادة دكتوراه في القانون الدولي من جامعة السربون عام 1994، وقد تدرج في المناصب، مفوضا لهيئة أسواق المال، ومديرا للإدارة القانونية في غرفة التجارة، وأمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري في الغرفة، وعضوا بمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، وعضوا بمجلس التحكيم الدولي لدى غرفة التجارة الدولية، ومحاضرا ومدربا في مجال التحكيم، كما ترأس هيئة التحكيم في عدة قضايا تحكيم دولية ومحلية.