«المرشد العقاري»: ارتفاع نسبة الإشغال في العقارات الاستثمارية

94 %نسبة إشغال الشقق الاستثمارية وانخفاضها إلى 90% يعني مغادرة 13.6 ألف أسرة 18.5 %ارتفاعاً حاداً بقيم الإيجارات العامين الماضيين.. وبمعدل نمو سنوي 9% 313 ديناراً متوسط الإيجار الشهري للشقة الاستثمارية بالربع الثاني من 2015 لا توقع لانخفاض نسبة الإشغال على ضوء الأوضاع السوقية الراهنةقال التقرير السنوي لقطاع العقار الصادر عن اتحاد العقاريين (المرشد العقاري) إن العام الماضي شهد استمرارا لارتفاع نسب الاشغال في العقارات الاستثمارية (العمارات السكنية) مع استقرار نسبي في القيمة الشهرية للإيجارات. وأضاف التقرير الذي نشرته «كونا » امس أن الشكوك كانت تحوم حول أداء العقارات الاستثمارية في عام 2015 بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وما تبعها من تراجع في الأنشطة الاقتصادية لدول منطقة الخليج العربي، إلا أنها لم تشهد أي تراجعات حيث بلغت نسبة الاشغال فيها 94.3%. وأوضح انه اذا كانت هناك انخفاضات في نسبة الاشغال قد حصلت في عام 2015 فإنها ترجع بحد ذاتها إلى عمليات هدم العمارات القديمة وإخلاء ساكنيها ومن ثم إعادة طرحها في السوق بعد بنائها من جديد مؤكدا أن ذلك لا يعني انخفاض نسبة الاشغال لأسباب اقتصادية تمر بها البلاد. وأشار إلى انه بعد تقدير عدد الشقق السكنية في الكويت استنتج أن هناك حوالي 320 ألف شقة موجودة في 13 ألف عقار استثماري، موضحا انه لو تم تطبيق نسبة الاشغال المستنتجة من دراسة العينة السوقية يصبح عدد الشقق المأهولة 302 ألف شقة وعدد الشقق الخالية 18 ألفا «ويعد هذا نمطا طبيعيا للسوق حيث تكون بعض الشقق خالية في جميع الأوقات نظرا لتغيير العائلات سكنهم على مدار العام». وبين انه إذا ما أرادت أن تصدق توقعات انخفاض نسبة الاشغال لتصل الى 90% فإن ذلك يستوجب بناء 13600 شقة اضافية في السوق أو يتعين على 13600 عائلة وافدة مغادرة الكويت بحساب معدل افراد العائلة الواحدة 4 أشخاص «وهذا طبعا لا يحدث أبدا، بل إن ارقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية تشير إلى ارتفاع متزايد في عدد السكان الوافدين بالكويت». وأكد التقرير أنه من غير المنطقي توقع أي انخفاض في نسبة الاشغال على ضوء الأوضاع السوقية الراهنة موضحا أن متوسط الايجار الشهري هو الآخر ارتفع ليصل إلى 313 دينارا خلال الربع الثاني من عام 2015. وقال إن قيمة الإيجار ارتفعت بشكل حاد في العامين الماضيين بنسبة 18.5% وبمعدل نمو سنوي يعادل 8.9% «وتعد تلك المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط الإيجار 300 دينار». وأضاف انه اتضح للمعنيين بعد تواصلهم مع المستأجرين على ارض الواقع أن تحسن قدرة المستأجرين على تحمل تكاليف المعيشة قد دعم صعود قيمة الايجارات «ولكننا نعتقد أن معدل النمو في الايجارات سيتراجع بعض الشيء خلال الفترة القادمة من دون ان يكون هناك هبوط في قيم الإيجار الحالية». وذكر أن منطقة الرقعي جاءت بالمركز الأول في عام 2015 من حيث اعلى نسبة اشغال للشقق السكنية تليها خيطان ثم الفروانية وفي المقابل كانت اقل نسبة اشغال في مناطق المهبولة وبنيد القار. وأشار التقرير إلى أن هناك انخفاضا في الطلب على الشقق ذات الغرفتين حيث انخفضت فيها نسبة الاشغال من 95.6% عام 2013 الى 93.6% في العام الماضي في حين أن هناك تحسنا واضحا في الطلب على الشقق ذات الـ 4 غرف لتصل نسبة اشغالها الى 95% في 2015 مقارنة مع 85% في 2013 «وقد كان هذا مفاجئا بعض الشيء». وبين أن السوق العقاري يفتقر إلى شقق ذات الطابقين (دوبلكس) أو (السقائف) ذات الدور الكامل (بنتهاوس) في حين تتركز عمليات التطوير على الشقق الاعتيادية والتي لا يتعدى عدد الغرف فيها 4. وتطرق (المرشد العقاري) إلى ارقام تفصيلية عن العقارات الاستثمارية والمكاتب الإدارية وقطاعات التجزئة وقطاع المخازن حيث يغطي جميع مناطق الكويت ويعتمد في تحليله على الكشف المباشر والعمليات الحسابية المعتمدة دوليا وذلك بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.