«الوطني»: تراجع الإنفاق الحكومي بالتوازي مع أسعار النفط

1.9 مليار دينار عجزاً في الأشهر الثمانية الأولى من 2015 ارتفاع الأجور والرواتب والإنفاق الرأسمالي وتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الإيرادات غير النفطية بقيت أقل من متوسطها للسنوات الخمس الماضيةقال تقرير بنك الكويت الوطني ان البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2016/2015 تشير إلى تراجع في الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تراجعت أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ سبع سنوات، وعلى الرغم من التراجع الذي سجله الإنفاق العام فقد ارتفعت كل من الأجور والرواتب إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي الذي عكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع. بينما بقيت الإيرادات غير النفطية أقل من متوسطها للخمس سنوات. وقد سجلت الحكومة عجزا أوليا بواقع 1.9 مليار دينار خلال الفترة التي تسبق سداد المدفوعات التحويلية لصندوق الأجيال القادمة. ونتوقع أن تنتهي السنة المالية 2016/2015 بتسجيل عجز بواقع 3.9 مليارات دينار أو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت التقرير الى استقرار الإنفاق الحكومي اعتبارا من شهر نوفمبر عند 6.6 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 22%، إلا أن نسبة الانفاق في الميزانية جاءت عند 35% أي أقل بقليل من متوسط الخمس سنوات لشهر نوفمبر البالغ 37%، وجاء الإنفاق الحقيقي عند مستوى أعلى بلغ 11.2 مليار دينار وفق البيانات الجديدة بشأن المصروفات المخصومة الحقيقية بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي والصادرة عن وزارة المالية. ويعزى هذا الاختلاف المحاسبي إلى تأخر بعض الوزارات في اصدار التقارير بشأن المصروفات، بالإضافة إلى بعض المستحقات المؤجلة لوزارة الكهرباء والماء وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 1.14 مليار دينار. واشار التقرير الى ان الإنفاق الجاري الذي يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق بلغ 5.8 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا بواقع 25% على أساس سنوي. وجاء التراجع في الإنفاق الجاري نتيجة تراجع المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية المحرك الأساسي للإنفاق الجاري والتي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي. وقد استقرت الأجور والرواتب عند 2.4 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مرتفعة بواقع 9% على أساس سنوي. بلغت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 3.1 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 28% على أساس سنوي وذلك نتيجة تراجع كبير لدعم المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال. واستقرت السلع والخدمات عند 0.4 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 72% على أساس سنوي تماشيا مع تراجع الإنفاق في وزارة الكهرباء والماء بواقع 88% على أساس سنوي. وأوضح ان الإنفاق الرأسمالي بلغ 0.8 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مرتفعا بواقع 11% على أساس سنوي. يقف الإنفاق الرأسمالي حاليا عند 34% من الميزانية للعام بأكمله مقارنة بمتوسطه للسنوات الخمس البالغ 28%. ويعكس ذلك التزام الحكومة بخطتها الاستراتيجية للتنمية. إذ بلغ الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي 740 مليون دينار مرتفعا بواقع 8.5% على أساس سنوي. وقد جاء الإنفاق عند أعلى مستوى في كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة في الباب الرابع بواقع 41% و48% على التوالي.