الشطي: متوسط سعر النفط الكويتي يصل 34 دولاراً للبرميل وبرنت 39 دولاراً خلال 2016

 توقع المحلل النفطي محمد الشطي أن يدور متوسط سعر نفط خام الإشارة مزيج برنت خلال عام 2016 حول 39 دولارا للبرميل، مشيرا الى أن هذا يعادل نحو 34 دولارا للبرميل للنفط الخام الكويتي. وقال الشطي لـ«كونا» إن هذه التوقعات تأتي في ظل أجواء ضعف اسعار النفط الخام خلال النصف الأول من العام الحالي ومع تعاف تدريجي متوقع بوتيرة اقل خلال النصف الثاني من 2016. وأضاف الشطي ان الفروقات بين أسعار النفوط الخليجية ونفط خام الإشارة (برنت) قد تتسع ليعكس استمرار حالة المحافظة على الاسواق والزبائن وارتفاع وتيرة التنافس ما بين مختلف المنتجين. وأوضح أن ذلك يشير إلى أن السوق الحالي سوق المشتري وليس البائع وأن هذا لا يخالف بأن التسعير والحسومات الشهرية تعبر عن اساسيات السوق واتساع الفروقات ما بين المنتجات الخفيفة والثقيلة. وذكر أن هبوط أسعار النفط في الوقت الحالي تأتي وسط أجواء غير متفائلة، لافتا الى ان أسعار نفط خام الإشارة مزيج برنت انخفضت من أعلى مستوى حققته عند 115 دولارا للبرميل في شهر يونيو 2014 الى ادنى مستوى في يناير 2016 دون 30 دولارا للبرميل ما يعني هبوطه بمقدار 85 دولارا للبرميل. وأفاد بأنه رغم الحديث عن الاقتراب من أدنى مستوى للأسعار إلا أنه لم يصل الى أدنى سعر له وذلك بانتظار دخول النفط الايراني للسوق النفطي في فبراير 2016 وتأثيرات ذلك على ميزان الطلب والعرض خلال العام الحالي. ولفت إلى أن حراك أسعار النفط خلال عام 2015 ضمن نطاق سعري ما بين 35 و66 دولارا للبرميل يمكن أن يعبر عن توقعات مسار أسعار النفط عند تعافيها خلال النصف الثاني من عام 2016 إذا ما ارتبط ذلك بعدة عوامل. وأوضح أن تلك العوامل هي تعافي مستويات الطلب العالمي والسحب من المخزون النفطي وقدرة السوق على استيعاب النفط الإضافي من ايران واخيرا خفض حقيقي في انتاج النفط الصخري تماشيا مع توقعات الصناعة الحالية. ورأى أن توتر العلاقات بين عدد من منتجي النفط الذين يملكون احتياطيات ضخمة «لم يعد لها تأثير في رفع ودعم أسعار النفط كما كان سابقا»، لافتا إلى ان ذلك سببه استمرار الوفرة النفطية في السوق «حيث لم ترق التوترات الى قطع أو تأثر انتاج النفط ووصوله الى مختلف الأسواق». وعن النفط الكويتي، افاد الشطي بأن سعره وصل الى 24 دولارا للبرميل وهو مستوى لم يصل له منذ 11 ديسمبر 2003 أي قبل 12 عاما، موضحا ان ذلك يشير الى تعقد في أوضاع السوق وسط واقع جديد يحكمها ويؤثر فيها بدرجة كبيرة مؤشرات ارتفاع المعروض. وبين ان ذلك يعني تعافي الطلب بوتيرة اقل من التوقعات ما يزيد الشكوك حول وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي كضبابية الاقتصاد الصيني وامكانية امتداد التأثير لأسواق أخرى ذات ارتباط وثيق بالاقتصاد الصيني.