«السكك الحديدية والمترو الخليجي» سيخلق استثمارات بـ 250 مليار دولار

15.4 مليار دولار تكلفة البنية التحتية للمشروع يبدأ من الكويت وينتهي في مسقطعبدالرحمن خالد قالت الخبيرة المختصة في التحليل المالي لمشاريع المترو في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ندى ابوالسمح ان تكلفة مشروع البنية التحتية للسكك الحديدية ومترو دول مجلس التعاون الخليجي 15.4 مليار دولار والذي يبدأ من الكويت مرورا بدول الخليج وينتهي عند مسقط في سلطة عمان عبر صحار. وأضافت ابوالسمح على هامش ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية تحت عنوان «الاستراتيجيات الفاعلة لمشاريع المترو وسكك الحديد» ان الطور الاجمالي للمسار يقدر بـ 2117 كم، لافتة الى ان إنشاء المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل بالاضافة الى استثمارات تصل الى 250 مليار دولار. وأشارت الى ان المشروع يعتبر نموذجا متكاملا سيربط جميع دول التعاون تحت شبكة واحدة محلية، مبينة ان المشروع سيكون ذا جدوى اقتصادية جيدة. من جانبه، قال الخبير المتخصص في انجاز مشاريع النقل المتكاملة لدى شركة بارسون برينكهوف ستيف لانكستر ان مشاريع المترو تتطلب عددا من الخطوات الفنية التي يجب القيام بها بشكل دقيق بعد دراسة مستفيضة حول طبيعة الاهداف الموضوعة لإنشاء مشروع المترو، مشددا على ضرورة ان يكون هناك رؤية واضحة لما تريده الدولة من خطوط النقل الحديدية. وأضاف ان مشاريع النقل عن طريق القطارات والمترو تهدف بشكل أساسي لتحقيق أمرين هما نقل الركاب من منطقة الى اخرى أو نقل البضائع من مخازنها الى نقاط البيع أو التوزيع. واردف قائلا: «اعتقد ان الكويت تستطيع ان تستفيد بشكل كبير من الأمرين لأن التوسع التجاري والسكاني فيها يزداد كل عام». بدوره، قال المدير في مؤسسة «الاتحاد للقطارات» التابعة لإمارة ابوظبي جون توماس انه تم تأسيس هيئة اتحادية في ابوظبي عام 2009 وتم وضع خطة لنقل الركاب عبر السكك الحديدية وربطها مع الامارات الست الاخرى «وهو مشروع كبير وطموح نجحت الامارة في تبنيه». وأضاف انه تم طرح المشروع بطريقة تقليدية بمناقصات خاصة للمرحلة الاولى للسكك الحديدية وتم التأكد من بناء سكك حديد حائزة اعلى معايير الجودة والسلامة. وبين ان الاتحاد للقطارات تقوم بنفسها بادارة البنية التحتية للمترو «وهذا النموذج ناجح في ابوظبي ولكن يجب على كل دولة خليجية اخذ النموذج الذي يناسبها». وأضاف توماس انه تم التعاون مع الخبرات العالمية لإنشاء سكك حديد مترابطة بحيث تكون السرعة للقطار 200 كيلومتر في الساعة بالنسبة لنقل الركاب و120 كيلومترا لنقل البضائع. وتوقع ان يكون العائد على مشروع الاتحاد للقطارات ما بين 10 و15% مؤكدا ان هذا النوع من المشاريع يمتد الى 100 سنة قادمة، كما توقع ان تكون هناك وكالة موحدة لسكك الحديد في دول الخليج لتضع المعايير المناسبة. من ناحيتها، قالت المستشار لدى شركة لويس برجر المتخصصة في تطوير مشاريع النقل العامة كوني كراوفورد ان عملية تحديث التكنولوجيا لعملية بناء وتشغيل مشاريع المترو ستؤدي الى تقليل التكاليف بشكل كبير. وأضافت انه يجب على اي مشروع مترو ان يمر بعدة مراحل هي التخطيط والبناء والتجربة والتقييم، موضحة ان الكويت لازالت في بداية مراحل التصميم وهذه العملية دائما ما تأخذ وقتا «ونحن نتحدث عن اتمام المشروع بشكل كامل خلال سبع سنوات». وشددت على ضرورة تبني نظام فعال في ادارة المشروع الذي تقوم به الحكومة وان تقوم بمراقبة عملية البناء والتشغيل لضمان الجودة الكاملة له والاخذ بعين الاعتبار تطوير الانظمة المصاحبة لمشروع المترو من نقاط للصيانة وخدمات مقدمة للمسافرين وبناء المحطات المختلفة وحساب ساعات الوصول لكي تكون اكثر جذبا من ركوب السيارات. من جانبه، قال الخبير في شركة «ار ايه تي بي» الفرنسية المتخصصة بالجانب التشغيلي لمشاريع المترو وسكك الحديد ستيفن ويب انه يجب ان يصاحب أي مشروع للمترو تطوير كامل لنظام النقل الجماعي للدولة لاسيما في الباصات «لأنه اذا لم يكن هناك تطور أساسي في ذلك فان نظام المترو لن يكون فعالا بعد تشغيله». وبين ان الشبكة في الكويت ستتصل مع كل دول الخليج وهذا يعني ان أناسا سيأتون من شبكات خارجية لاستخدام شبكة الكويت «ولذلك يجب ان يكون هناك تناغم كامل بين جميع وسائل النقل التي ترتبط مع مشروع المترو». وأكد ان نظام المترو سيقلل بشكل كبير الازدحام المروري الذي تعاني منه دول الخليج «ودول الخليج سوف تبدأ من الصفر وهذه هي البداية، لذلك فإن التكلفة التشغيلية ستستمر حتى تكتمل مشاريع المترو الخليجية».