ندوة «KPMG » تبرز المستجدات الضريبية في التشريعات الكويتية

يوسف لازم أبرزت ندوة المستجدات الضريبية التغييرات التي طرأت على التشريعات والتغييرات التي طبقتها الإدارة الضريبية بالكويت في ممارستها المتبعة في تطبيق مختلف قوانين الضرائب وعلى الأخص في مجال تطبيق أنظمة محجوز الضمان الضريبي والضريبة على توزيعات الأرباح وتحديد المنشأة الدائمة بموجب أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. وخلال الندوة التي عقدها مكتب KPMG في الكويت تمت مناقشة التغييرات المقترح إدخالها على التشريعات الضريبية في الكويت والتي وردت في وسائل الإعلام المحلية، وذلك على جميع الشركات الكويتية وضريبة القيمة المضافة، كما تمت مناقشة الأمور الأخرى التي تؤثر على الشركات المحلية مثل الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية. وتشهد الساحة الضريبية في الكويت تطورا مستمرا من خلال الممارسات المتبعة لدى الإدارة الضريبية. وبصفة عامة، تخضع حاليا الشركات الأجنبية التي تحقق دخلا من مصدر كويتي لضريبة دخل الشركات بنسبة 15% (عن الفترات المالية التي بدأت بعد 3 فبراير 2008، وقبل ذلك كان يجري العمل بحد أقصى لنسبة الضريبة 55%) من الأرباح الخاضعة للضريبة التي تحددها الإدارة الضريبية. ونظرا للتعديلات التي أجرتها الإدارة الضريبية، تواجه الشركات الأجنبية التزاما ضريبيا بمعدل أعلى مقارنة بالمبالغ المعروضة في إقرارها الضريبي. فضلا عن ذلك، وحيث إن البيئة الضريبية في الكويت تختلف من عدة أوجه عن معظم مناطق الاختصاص الضريبي الأخرى في العالم، عادة ما تفترض الشركات الأجنبية بشكل غير صحيح أنها ليس عليها أي التزامات ضريبية في الكويت، الأمر الذي يترتب عليه في نهاية المطاف فرض غرامات تكون في المعتاد أعلى من الضريبة الفعلية المستحقة، كما أن هناك متطلبات محددة عند النظر في التطبيق العملي للاتفاقيات الضريبية. وبناء عليه، فمن الضروري أن تكون لدى هذه الشركات معرفة بالجوانب العملية للبيئة الضريبية في الكويت قبل البدء في مزاولة أنشطتها في الكويت. وبالمثل، فإن الشركات المساهمة الكويتية الخاضعة للزكاة (وضريبة دعم العمالة الوطنية بالنسبة للشركات المدرجة) تواجه متطلبات أكبر بالنسبة للمعلومات التي تطلبها الإدارة الضريبية الكويتية والتي يترتب عليها زكاة مستحقة أعلى مقارنة بالمبالغ المعروضة في إقرارها الضريبي.