أسعار النفط ستشهد مزيداً من الضعف خلال 2016

أحمد مغربي قال الخبير النفطي محمد الشطي ان هبوط أسعار النفط الخام أوقع الجميع في حيرة، وجعل مهمة توقع مستويات أسعار النفط ربما تكون في حكم الاستحالة في ظل متغيرات متلاحقة، ولذلك لابد من متابعة تلك المتغيرات وفهمها بشكل دقيق خصوصا ان أغلب المنتجين يعتمد بشكل مباشر وكبير على النفط في تحصيل إيرادات ثابتة تدعم التنمية المستدامة. واضاف الشطي في تصريحات صحافية خلال الندوة الاقتصادية التي نظمتها كود اول من امس ان أسعار النفط الخام الكويتي هبطت من اعلى مستوى لها عند 109 دولار للبرميل في شهر يونيو 2014 لتصل الى 20 دولارا للبرميل في بداية شهر يناير 2016، هذا الهبوط مقداره 89 دولار للبرميل وهو بلاشك مؤشر على حجم تأثر الإيرادات النفطية من هذا الخفض. واشار الى انه لابد من التنبه الى ان الأسعار اليومية للنفط لا تعني شيئا عند قياس حجم الخسائر على الإيرادات وانما الأسعار السنوية هي التي تؤخذ في الاعتبار من اجل التحليل والتقييم. وفي هذا السياق، فقد هبط سعر النفط الخام الكويتي من 104 دولارات للبرميل في عام 2013، الى 95 دولارا للبرميل في عام 2014، ثم الى 46 دولارا للبرميل خلال عام 2015. ورأى الشطي ان النظر في تطورات أسعار النفط الخام خلال السنوات 2014 و2015 يحمل اهمية خاصة، ذلك يشمل التغيرات التي حدثت فعليا وأسهمت في حالة السوق الحالية، كما يؤكد ان اساسيات السوق هي السبب الرئيسي في ضعف أسعار النفط على الرغم من كل ما يثار عن عوامل سياسية وهي ربما تكون نتاجا او مكملة ولكنها من المؤكد ليست سببا مهيمنا على أجواء السوق النفطية. وقال: انه وفقا لتوقعات سكرتارية منظمة الأوپيك، فقد ارتفع الطلب العالمي على النفط بـ 1 مليون برميل يوميا في عام 2014، بينما جاء ارتفاع الامدادات من خارج الأوپيك بــ 2.4 مليون برميل يوميا في أغلبه من انتاج النفط الصخري والتحولات في السوق الأميركية والتي استفادت من بقاء أسعار النفط حول 110 دولارات للبرميل خلال السنوات 2010 – 2014، والتكنولوجيا وظروف أخرى، في مقابل ذلك انخفض انتاج الأوپيك خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 بـ 200 الف برميل يوميا، وهو ما يعني ارتفاع الفائض واختلال السوق بــ 1.2 مليون برميل يوميا، والذي ادى الى ضعف أسعار النفط وهي باتفاق المراقبين السبب فيها ارتفاع انتاج النفط الصخري والغالي الكلفة من خارج الأوپيك. ولفت الى ان عام 2015 ارتفع الطلب العالمي على النفط بـ 1.5 مليون برميل يوميا مستفيدا من ضعف أسعار النفط والتي ساعدت في تحفيز الطلب العالمي في البلدان المستهلكة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية مع انخفاض أسعار الجازولين بشكل كبير، بينما ارتفع الامدادات من خارج الأوپيك بوتيرة اقل عند 1.4 مليون برميل يوميا نتيجة ضعف أسعار النفط، كما استمر اجمالي انتاج الأوپيك في الارتفاع من 30.1 مليون برميل يوميا في عام 2014 الى 31.1 مليون برميل يوميا في عام 2015 او بزيادة مقدارها 1 مليون برميل يوميا، والفائض في السوق انتهى مرتفعا عند 900 الف برميل يوميا . وعليه، فإن هذا يعني ارتفاع المخزون للعام الثاني على التوالي بأعلى مستويات مقارنة بالسنوات الخمس الماضية بالنسبة للبلدان الصناعية بما يفوق 270 مليون برميل. وخلال الربع الأخير من عام 2015 شهر يناير 2016 فقد ارتفعت وتيرة هبوط أسعار النفط، ويعود ذلك للأسباب الآتية وهي ذاتها التي ترسم مسار أسعار النفط خلال أغلب عام 2016: (1) شتاء معتدل في أميركا وأوروبا أسهم في ضعف الطلب العالمي على النفط خلاف الموسم وهو مما أسهم في استمرار ارتفاع المخزون النفطي في العالم ليسجل اعلى من السنوات الخمس الماضية ويزيد الضغوط على الأسعار. (2) لكن العامل الأهم هو تباطؤ معدل تنامي الاقتصاد الصيني وضعف العملة الصينية وتأثر البورصة الصينية ومعها البورصات العالمية، ومخاوف من ازمة اقتصادية عالمية شبية بما حدث في عام 2008 – 2009، وهو ما شجع البنك الدولي بتعديل توقعاته لمعدل تنامي الاقتصاد العالمي لعام 2016 من 3.3% سابقا الى 2.9% حاليا وهو محل انظار السوق ويمثل أحد المخاطر التي ممكن تؤثر في مسار السوق. (3) تسارع الانباء التي تدور حول اقتراب تصدير النفط الإيراني للأسواق العالمية. لقد شجعت هذه الأجواء والمتغيرات المتسارعة في قرار الأوبك سواء 27 نوفمبر 2014 او في 4 ديسمبر 2015 بالتخلي عن دور المنتج المرجح وترك ديناميكية السوق النفطية تسير باتجاه التوازن والذي سيحدث بلاشك كما صرح بذلك العديد من معالي الوزراء داخل الأوبك وكذلك سكرتارية الأوبك في تقريرها الأخير الصادر في شهر يناير 2016، وان كانت وتيرة التوازن ربما تستغرق بعض الوقت. وعن توقعات السوق خلال عام 2016، فإن الطلب العالمي على النفط يستمر بالتعافي بمقدار 1.25 مليون برميل يوميا، بينما تنخفض الامدادات من خارج الأوبك لأول مرة منذ سنوات بـ 480 الف برميل يوميا، وفي مقابل ذلك يرتفع الطلب على نفط الأوبك بمقدار 770 الف برميل يوميا وهو ما يكفي لاستيعاب عودة النفط الإيراني للسوق النفطية وارتفاع متوقع في انتاج النفط العراقي، ولكن هذا يعني توازن ميزان الطلب والعرض في السوق من اختلالات او فائض، لكن لا يعني سحب المستويات العالية في المخزون النفطي التي تفوق السنوات الخمس الماضية والتي يمكن ان يبدأ السحب منها في نهاية 2016 او بشكل واضح في عام 2017 والذي يتم التعويل عليه كثيرا في تحقيق التوازن والتعافي في أسعار النفط. من العوامل الإيجابية التي يمكن ان يكون لها تأثير ملحوظ على أسواق النفط هي انخفاض الانفاق الاستثماري في قطاع الاستكشاف والتنقيب لسنتين على التوالي وهو ما يعني ان سيؤثر على توفير نفط جديد تحتاجه السوق النفطية في المستقبل لكن هل سنشهد هذا التأثير في عام 2017 ام 2018، هذا ما ستراقبه السوق النفطية للتعرف على مسار السوق والاسعار. وعلى العموم فإن أسعار النفط ستشهد ضعفا خلال اغلب عام 2016 قبل ان تتعافى بشكل طفيف وتدريجي في الربع الرابع من عام 2016 ثم عام 2017 ويبقى نطاق تحرك أسعار النفط بالنسبة لنفط الإشارة برنت واسع ما بين 30 دولار للبرميل و60 دولار للبرميل ويحكم ذلك اساسيات السوق وتحفيز نشاط الحفر في انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية عند تعافي الأسعار وهو ما قد يفرض سقفا على مستوى تعافي الأسعار. وقد راجعت أوپيك قرارتها في السابق كما يشهد بذلك التاريخ فهي منظومة اقتصادية تهتم باستقرار الأسواق ولا استبعد تكرار ذلك إذا ما ساعدت الظروف ذلك ولعل أقرب مثال ناجح في هذا الخصوص هو اجتماع وهران وسحب 4.3 ملايين برميل يوميا من السوق، وقد أعلنت الأوبك استعدادها شريطة تعاون من المنتجين، وفي هذا السياق هناك مؤشرات ايجابية يمكن فهم تصريحات منسوبة للوزير العماني في هذا الخصوص. لقد تم توقيع الاتفاق الايراني حول الملف النووي مع المجموعة الدولية (الصين، فرنسا، روسيا، المانيا، والولايات المتحدة الأميركية) في 14 يوليو 2015 وهو ما فتح الباب امام التكهنات بخصوص توقيت توازن السوق النفطية ومتى يصل النفط الايراني للسوق النفطية. هناك توافق حاليا بتسارع خطوات بدء فعلي في مبيعات النفط الايراني مع رفع الحظر وانه سيكون تدريجي ويكون في حدود 200 ألف برميل يوميا، يتبعه في فتره تتراوح ما بين ستة أشهر واخرى وعام كامل لرفع الانتاج بـ 400 ألف برميل يوميا اضافي، ولكن موقف السوق الحالي هو المراقب لوصول النفط الايراني للسوق وانتظار ذلك لتحديد مسار الاسعار، وهو ما يعني ما ذكرناه سابقا من استمرار الضغوط على اسعار النفط خلال الفترة القادمة لحين تحقيق التوازن. لقد كانت مبيعات إيران من النفط الخام تدور حول 2.3 مليون برميل يوميا، وانتاج ما يقارب الـ 3.7 ملايين برميل يوميا، مقابل مبيعات النفط الايراني خلال فترة ما بعد الحظر عند 1.1 مليون برميل يوميا، وانتاج ما يقارب الـ 2.8 مليون برميل يوميا، والذي بدأ منذ منتصف عام 2012. النفط الإيراني يتواجد بشكل قوي في الأسواق الواعدة رغم استمرار الحظر لسنوات وخلال الربع الثاني من عام 2015. (1) 512 ألف برميل يوميا ينتهي الى السوق الصينية. (2) 306 آلاف برميل يوميا يتم تصريفه في السوق الهندية. (3) 97 ألف برميل يوميا لليابان. (4) 95 ألف برميل يوميا لكوريا. (5) 67 ألف برميل يوميا الى سريلانكا. (6) 119 ألف برميل يوميا الى تركيا. ان من المحاذير التي تزيد من الضغوط على مستويات الأسعار هي حرص إيران على الاستحواذ على حصتها في الأسواق من دون أي اعتبارات للسعر وهو امر قد يكون مستبعد لان الاقتصاد الإيراني يعتمد بالدرجة الاولى على النفط، كذلك يجب توقع ان يتم تصريف النفط الإيراني في الأسواق الأوروبية الى جانب الآسيوية وان الزيادة تكون بالتدرج. إن الأجواء الحالية تعني نحن امام واقع جديد بدأ منذ النصف الثاني من عام 2014، وهي تعني تعرض الاقتصادات الأحادية لتقلبات الأسعار مما يدفع في اتجاه ضرورة تطوير آفاق تنويع الاقتصاد وفق خطة واضحة ومدروسة تستثمر في الطاقات المتجددة والبتروكيماويات والتوسع في صناعة النفط والغاز وتبني حلول جذرية تستهدف في قطاع البحث والتطوير والتكنولوجيا، والشباب والتعليم وانتاجية المواطن ووعي المواطن بضرورة الترشيد، وان كانت بعض المعالجات ربما يصفها البعض بأنها قاسية لكنها تغطي الحكومة والشركات والمواطن على السواء ويأتي في مقدمتها تنويع مصادر الدخل، والتوسع في تطبيقات الطاقة الشمسية، والتوسع في صناعة البتروكيماويات والمشاريع التنموية وترشيد الاستهلاك وإيقاف الهدر في المصاريف بأنواعها، ومراجعة مهنية مدروسة لسياسة الدعم بحيث تضمن ضبط الغلاء بشكل صارم وشرائح المواطنين والتدرج في التطبيق ومراعاة المواطن واشراك المواطن في القرار لأنه شريك في فهم وتجاوز الازمة. ولابد من الإشادة بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، بترشيد موازنة الديوان وكذلك توجيهات سمو رئيس الوزراء بضرورة ترشيد موازنات الوزرات، وهذا يصب في الطريق الصحيح حول الفهم العام الصحيح لأبعاد الازمة ومصداقية وجدية الحلول. إن أي عودة سريعة للنفط الإيراني لكامل طاقته للسوق من دون ان يقابل ذلك ارتفاع مماثل في معدل الطلب العالمي على النفط ستكون له تأثيرات كبيرة على استقرار الأسواق والاسعار خصوصا مع تشابه نوعية النفط الإيراني للنفوط الخليجية واستهداف ذات الأسواق، وهو ما يعني أن أي تسهيلات او مرونة اضافيه تقدمها إيران للزبون تعني تنافسا ما بين المنتجين للمحافظة على الأسواق. وبالرغم من ذلك فإن صمام امان السوق النفطية يتمثل في عدم رغبة المنتجين والمستهلكين على السواء في انهيار الأسعار خصوصا ان مستهلكين كبارا مثل أميركا والصين هم أيضا منتجون للنفط، كما ان سيؤثر على الاستثمار وأداء الاقتصاد العالمي، وستبقى السوق تراقب عودة إيران، وارتفاع المخزون النفطي، وإنتاج الأوپيك، والاقتصاد العالمي، وأداء الدولار. وفي الختام، فإنه لابد من التنبه بأن تصريف النفط الخام يتم على أساس عقود سنوية طويلة الاجل تضمن منافذ آمنة وتقلل من امكانية خسارة الأسواق ولكنها لا تضمن التنافس وتؤكد قضية الشراكة الاستراتيجية كورقة مهمة في المحافظة على الأسواق. من جانبه، قال استاذ الإدارة المالية العامة بجامعة الكويت د.يوسف المطيري: علينا ألا نقف موقف المتفرج قبل الوصول إلى مرحلة أسوأ نتيجة تداعيات الأزمة المالية العامة للدولة. وبين أن هناك تفاقما في حجم المصروفات العامة بمقدار 4 – 5 مليارات دينار سنويا، لافتا إلى أن الميزانية السنوية وصلت إلى 25 مليارا ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دينار خلال السنة المالية المقبلة. ودعا المطيري إلى ضرورة إيقاف الهدر، مشيرا إلى أن الانفاق الاستهلاكي وصل في الميزاينة إلى 90%، بينما بلغ الانفاق الاستثماري أقل من 9% فقط. وأشار إلى عدم وجود بدائل استثمارية لتحقيق ريع يستطيع الصرف في الأوقات التي يصعب فيها على الدولة إدارة الأمور، متسائلا إلى متى يستمر السحب من الاحتياطات في ظل وتيرة الصرف المرتفعة التي تعيشها البلاد؟ ولفت إلى أن آخر 3 شهور من الموازنة يتم صرف أكثر من 60 % ما يعني وجود مخالفات مالية كبيرة وطرق إنفاق خاطئة، مبينا أن الكويت أمام تحد كبيير وستواجه مشكلة كبيرة في حال استمر الوضع على ما هو عليه. ولفت إلى ضرورة معالجة الخلل في الموازنة والتي أكل عليها الدهر وشرب كونها تتضمن بنودا هامشية لا تتضمن أي نظرة للمشاريع التي من شأنها أن تدفع عجلة التنمية. وأكد أن خلق فرص استثمارية جديدة مطلب أساسي خاصة عندما كانت الأسعار مرتفعة، لافتا إلى ضرورة النظر إلى التبعات الاقتصادية المتقلبة حتى لا تقف الحكومة أمام حلول صعبة سواء بالسحب من الاحتياطي أو بفرض رسوم أو عند طريق إلغاء الدعوم. وأكد المطيري أن البيئة الاستثمارية في الكويت مازالت طاردة للاستثمار، مشددا على ضرورة فتح نافذة للاستثمار الخارجي، مؤكدا على أن بقاء الموازنة بالشكل الحالي خطير جدا. وفي ذات السياق، اشار الخبير الاقتصادي عامر التميمي، الى أن العالم مر بأزمات اقتصادية سابقة آخرها كانت في 2008 بسبب توسع البنوك الأميركية في الانشطة الاقتصادية والتمويل الميسر والرهونات العقارية، مشيرا إلى أن تراجع السياسات الاقتصادية للدول بات امرا حيويا ومهما خاصة مع تكرار الازمات ومعاناة دول كبرى ذات اقتصاديات عملاقة. وقال التميمي إن اتجاه الدول لترشيد الإنفاق والتقشف يعد جزءا من السياسات التي يخطط لها لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا ان توجه الحكومات إلى خفض استهلاك الطاقة في المشاريع بالطرق التقنية ساهم في خفض الطلب على البترول. وافاد بان نمو اقتصاد الصين ساعد على زيادة الطلب من الطاقة، مشيرا إلى أن ازمة اسواق الاسهم في الصين ليست لها علاقة بالأزمة الراهنة في سوق النفط مما يؤكد أن الدول المستهلكة مثل الولايات المتحدة طورت قدراتها الإنتاجية إلى أن وصلت إلى 9 ملايين برميل وكانت تستهلك 23 مليون برميل واستطاعت أن تخفض الاستيراد بنحو 6 ملايين برميل يوميا رغم أنها دولة ذات نهم في استهلاك الوقود نظرا لتعدد انشطتها وحركتها اليومية. وقال ان قرار أوپيك بعدم خفض الانتاج قرار سليم لأنه لو خفضت دول الخليج انتاجها فسوف يقابل بالتوسع من دول منتجة اخرى وهو ما جعل أوپيك لم تتجه للخفض، مبينا ان النتائج ايجابية وقد تتغير السياسات وفقا للمتغيرات والظروف، لافتا في الوقت ذاته إلى تجربة النرويج التي ابتعدت في الإنفاق على المشاريع عن الموارد النفطية. وذكر التميمي أن الكويت يجب ان تستفيد من عائدات الصناديق السيادية خلال الفترة القادمة لتعزيز الموارد المالية ذات القيمة المضافة كما انه من الضروري أن تتجه إلى معالجة السياسات الاقتصادية وتوزيع المهام بين القطاع الخاص والقطاع العام، فضلا عن ذلك هناك ضرورة لتنمية الموارد البشرية الوطنية بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة الهامشية وغير المدربة. وبين ان الوضع الاقتصادي يتطلب اعادة صياغة ووضع رؤية مختلفة لتحسين الاقتصاد، مشيرا إلى أنه من الصعب التكهن بمدى استمرار الأزمة الحالية وإلى أي مدى تظهر اشكالياتها وتحدياتها. من جانبه، قال الخبير النفطي كامل الحرمي ان ارتفاع النفط الى معدلات اعلى من 60 دولارا منذ 2008 ادى الى تشجيع وظهور انواع النفط الاعلى تكلفة مثل النفط الصخري والرملي والنفوط العميقة، مشيرا الى ان الشركات والدول بدأت جديا في التنقيب في الولايات المتحدة والقطب الشمالي وكندا والبرازيل بحثا عن تلك الانواع دون متابعة وتنسيق مع المنظمات النفطية مما ادى الى ازدياد نسب تواجد تلك الانواع الى مليون برميل يوميا مما ساهم في زيادة العرض على مستوى العالم وهو ما اثر سلبيا على مستويات الاسعار تدريجيا. وأضاف الحرمي أن تلك التحركات وزيادة الانتاج من مناطق مختلفة حول العالم كانت دون جدوى في التأثير على مستويات العرض حتى نوفمبر 2014، لافتا الى ان منظمة الدول المصدرة للنفط أوپيك لم تلتفت الى تلك التحركات حيث كانت الاسعار ما فوق 100 دولار للبرميل واستمرار مستويات الطلب على ما هي عليه دون تغير، مضيفا ان الاسعار واصلت ارتفاعها الى ما فوق 130 دولارا للبرميل دون تأثير سلبي على امكانياتها مع غياب انتاج كل من ايران والعراق وتذبذب انتاج ليبيا. ولفت الى ان منظمة أوپيك بدأت تشعر بفقدان حصصها واسواقها في الولايات المتحدة مع دخول النفط الصخري وتوقف استيراد انواع النفط الخفيف وظهور فائض من النفط المحلي واحتمالات التصدير الى الخارج. وذكر ان اسعار النفط بدأت في الانحدار منذ نوفمبر 2014 بالتزامن مع قرار أوپيك بعدم الالتزام بحصص وسقف الانتاج وإلغاء دور المنتج المرجح من دون معرفة تكاليف انتاج النفط غير التقليدى تزامنا مع عدم تعاون دول خارج أوپيك مثل روسيا والمكسيك والبرازيل، موضحا ان جميع الدول واصلت منذ ذلك الحين زيادة انتاجها لتبلغ اقصى درجات الانتاج مثل روسيا 10.7 ملايين برميل يوميا والسعودية عند 10.4 ملايين برميل يوميا والولايات المتحدة عند 9.5 ملايين برميل. وفيما يتعلق بميزانية الكويت 2015/2016 قال الحخرمي ان الميزانية احتسبت على اساس سعر تقديري بـ 45 دولارا للبرميل بواقع انتاج 2.7 مليون برميل يوميا كاجمالى صادرات من النفط والمشتقات البترولية الى الخارج، موضحا ان اجمالي العجز في الميزانية الحالية ما بين 8 مليارات دينار عند مستويات 45 دولارا الى 13 مليار دولار عند المعدل الحالي للاسعار وهو 24 دولارا للبرميل. واشار الى ان اجمالى الدعومات من قبل الحكومة تقدر بـ 5 مليارات دينار منها ما بين 2.1 الى 2.6 مليار لدعم الطاقة والكهرباء والماء والمشتقات النفطية، لافتا الى ان انتاج الكيلوا وات من الكهرباء ما بين 33 و36 فلسا في حين الكلفة على المواطن 2 فلس وعلى الصناعات فلس واحد بينما تكلف انتاج 100 غالون من الماء بـ 10 دنانير يدفع منها المواطن 800 فلس فقط لا غير، موضحا ان معدل استهلاك الفرد من الماء في العالم 85 ليترا يوميا وفي السعودية 250 ليترا والكويت 450 ليترا. في السياق ذاته اشار الخبير الاقتصادي عامر التميمي إلى أن العالم مر بأزمات اقتصادية سابقة اخرها كان في 2008 بسبب توسع البنوك الأميركية في الانشطة الاقتصادية والتمويل الميسر والرهونات العقارية مشيرا إلى أن تراجع السياسات الاقتصادية للدول بات امرا حيويا ومهما خاصة مع تكرار الازمات ومعاناة دول كبرى ذات اقتصاديات عملاقة. وقال التميمي إن اتجاه الدول لترشيد الإنفاق والتقشف يعد جزءا من السياسات التي يخطط لها لمواجهة التحديات الاقتصادية مؤكدا ان توجه الحكومات إلى خفض استهلاك الطاقة في المشاريع بالطرق التقنية ساهم في خفض الطلب على البترول. وافاد بأن نمو اقتصاد الصين ما بين 2 و3% ساعد على زيادة الطلب من الطاقة، مشيرا إلى أن ازمة اسواق الاسهم في الصين ليس لها علاقة بالأزمة الراهنة في سوق النفط مما يؤكد أن الدول المستهلكة مثل الولايات المتحدة طورت قدراتها الإنتاجية إلى أن وصلت إلى 9 ملايين برميل وكانت تستهلك 23 مليون برميل واستطاعت أن تخفض الاستيراد بنحو 6 ملايين برميل يوميا رغم أنها دولة ذات نهم في استهلاك الوقود نظرا لتعدد انشطتها وحركتها اليومية. وقال ان قرار أوپيك بعدم خفض الانتاج قرار سليم لأنه لو خفضت دول الخليج انتاجها سوف يقابل بالتوسع من دول منتجة اخرى وهو ما جعل أوپيك لم تتجه للخفض مبينا ان النتائج ايجابية وقد تتغير السياسات وفقا للمتغيرات والظروف لافتا في الوقت ذاته إلى تجربة النرويج التي ابتعدت في الإنفاق على المشاريع عن الموارد النفطية. وذكر التميمي أن الكويت يجب ان تستفيد من عائدات الصناديق السيادية خلال الفترة القادمة لتعزيز الموارد المالية ذات القيمة المضافة كما وانه من الضروري أن تتجه إلى معالجة السياسات الاقتصادية وتوزيع المهام بين القطاع الخاص والقطاع العام فضلا عن ذلك هناك ضرورة لتنمية الموارد البشرية الوطنية بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة الهامشية وغير المدربة. وبين ان الوضع الاقتصادي يتطلب اعادة صياغة ووضع رؤية مختلفة لتحسين الاقتصاد مشيرا إلى أنه من الصعب التكهن بمدى استمرار الأزمة الحالية وإلى أي مدى تظهر اشكالياتها وتحدياتها