للوافدين.. راتبك الأخير يحدد قيمة قرضك!

ضوابط مشددة تحرم الوافدين من القروض بنوك وشركات تمويل تتساءل: رواتب أغلبية الوافدين متغيرة شهرياً.. فماذا نفعل؟ انتهاء صلاحية كشوفات الحسابات لـ 6 أشهر.. وكشف الراتب شهرياً فقط! بعد روتين الورق.. 7 أيام عمل لا تكفي للحصول على موافقة القرض مديرا ائتمان في بنوك: شرطا الراتب الأخير والفواتير بمنزلة حرمان من القروض محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية مسؤولة ان تعليمات رقابية وردت لبنوك وشركات التمويل المحلية تقضي بتحديد قيمة إجمالي القرض الاستهلاكي للعميل (الوافد) بناء على راتبه الاخير الذي تقاضاه من جهة عمله. وقالت مصادر من بنوك وشركات التمويل: ان التعليمات الجديدة جاءت ضمن إيضاحات البنك المركزي للبنوك بشأن القروض الاستهلاكية للوافدين، خاصة ان هناك بعض وظائف الوافدين يتغير فيها الراتب الشهري من حين لآخر، سواء بسبب خصومات او مهمات عمل خارجية او غير ذلك، وبالتالي يظهر كشف حساب العميل متغيرا احيانا ومخصوما منه مبلغ معين من راتبه الأساسي. وأضافت المصادر ان البنوك وشركات التمويل كانت تراعي هذه المسألة من خلال حصولها على كشف حساب لمدة 6 اشهر او عام يتضح من خلاله الراتب الأساسي للعميل واستمرارية تقاضيه الراتب من جهة العمل ـ وهو ما كان معمولا به سابقا ـ إلا ان الايضاحات الجديدة تؤكد على ضرورة ان يكون الراتب الاخير للعميل كاملا دون أي خصومات، وفى حالة وجود اى خصم على الراتب تتحدد قيمة القرض بناء على راتب العميل الأخير. روتين الورق وأشارت إلى ان الفترة التي كانت تستغرق للانتهاء من الحصول على قرض في غضون 3 ايام بحد ادنى، اصبحت الآن تستغرق ما يزيد على اسبوع عمل، وبعد هذه الفترة من الممكن ان يتم رفض صرف القرض للمقترض بسبب راتبه الأخير، وهو امر لم تكن البنوك تعمل به من قبل- على حد قولهم- أي ان هذه المسألة قد تكون عادت تدريجيا مع عودة الفواتير واثبات اين ينفق العميل قرضه، وهو ما كانت تتخوف منه البنوك وشركات التمويل من دخول عملية الإقراض في روتين الورق. حرمان من القروض ويقول مديرا ائتمان في بنوك: «يبدو ان شرطي الراتب الاخير والفواتير للحصول على قرض يمثلان حرمانا غير مباشر للوافدين من الحصول على قرض». ويضيف: «ان التشدد الحالي يعد ضربة جديدة للقطاع المصرفي في وقت يعاني فيه من تبعات انخفاض السوق وأسعار النفط وتأثيره على قطاع الاعمال وسط تخوف من تراجع الانفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، وهو أمر قد يحرم البنوك من قروض اخرى». ويؤكد: «ان هذه التعليمات من شأنها ان تكون ضربة جديدة للقروض الاستهلاكية بعد الفواتير»، مستندا في ذلك إلى بيانات بنك الكويت المركزي الاخيرة لشهر نوفمبر التي اظهرت تباطؤا حادا في وتيرة نمو القروض الاستهلاكية لتبلغ 1.189 مليار دينار مقابل 1.187 مليار دينار بارتفاع لم يتخط المليوني دينار فقط، وذلك على أساس شهري. وعلى صعيد القروض المقسطة، تباطأت هي الأخرى، حيث سجلت 9.278 مليارات دينار بنهاية نوفمبر مقابل 9.186 مليارات دينار بارتفاع بلغ 1% فقط على أساس شهري. ويأتي ذلك التباطؤ تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها بتاريخ 24 نوفمبر الماضي.