- إجمالي الموجودات ينمو بنسبة 13% ليتجاوز الـ 17.5 مليون دينار في النصف الأول
أعلنت شركة حيات للاتصالات (حيات كوم) عن تحقيقها أرباحا إجمالية بلغت 47.5 ألف دينار ما يعادل 0.82 فلس ربحية للسهم الواحد في النصف الأول من العام 2009 وذلك مقارنة مع أرباح بلغت 391.2 ألف دينار ما يعادل 6.5 فلوس ربحية للسهم في الفترة ذاتها من العام 2008.
وصرح رئيس مجلس الإدارة في شركة حيات للاتصالات طارق الكندري بأنه على الرغم من تراجع الأرباح في النصف الأول من العام 2009 مقارنة بنفس الفترة من العام 2008 إلا أن الشركة استطاعت أن تطفئ الخسائر التي تكبدتها في الربع الأول من العام 2009 وتحقق أرباحا في الربع الثاني لتعلن في نهاية الأمر عن تحقيق أرباح إجمالية في النصف الأول مشيرا إلى أن الشركة تنظر إلى النتائج الإجمالية لنهاية كل عام وليس نهاية كل ربع من العام.
وأضاف الكندري أن أرباح الشركة تشغيلية نتيجة للمشاريع القائمة والتي تدر عوائد ثابتة موضحا أن إجمالي حقوق المساهمين حقق نموا جيدا بنسبة 11.2% حيث بلغ 8.506.889 دينارا في النصف الأول من العام 2009 مقارنة بـ 7.649.640 دينارا في الفترة ذاتها من العام 2008 كما شهد إجمالي الموجودات نموا جيدا بلغ 13.05% حيث ازداد من 15.548.557 دينارا في النصف الأول من العام 2008 إلى 17.578.508 دنانير في النصف الأول من العام 2009.
وأوضح أن مجلس الإدارة يخطط حاليا وبجدية لتطوير أنشطة الشركة والتحول من مجرد شركة تبني شبكات اتصالات وتوفر تجهيزات إلى أكبر شركة تشغل وتدير هذه الشبكات لصالحها مضيفا أن توسع الشركة في البحرين وافتتاحها فرعا في المنامة كان لمجاورة شركة زين نظرا لكثرة الأعمال والارتباطات معها لافتا إلى أن العام 2009 سيكون استكمالا لعمليات التوسع والانتشار في الأسواق الأفريقية والمجاورة.ولفت الكندري إلى أن حيات للاتصالات انتهجت أسلوبا جديدا لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي يعيشها السوق حيث تتمتع الشركة بوجود كوادر وكفاءات بشرية لديهم القدرة على النهوض بأعمالها وتطويرها ومواجهة أي معوقات ومواكبة أي توسعات في المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن الأزمة لم يكن لها أثر كبير على شركات الاتصالات بشكل عام والدليل هو ما تشهده حاليا من قيام شركات عدة تعمل في هذا القطاع باستكمال خططها التوسعية الخارجية.وأكد الكندري أن حيات للاتصالات قامت بالتوسع على صعيد شريحة العملاء حيث بدأت بالتعامل مع القطاع الحكومي بشكل أكبر لاسيما مع تزايد دور هذا القطاع في الأزمات حيث يبرز دوره بشكل جلي لتعويض ما يفقده الاقتصاد من دماء على وقع انعكاسات الأزمة المالية العالمية.