الشال: ارتفاع تمويل شركات النفط الأميركية إلى 102 مليار دولار في 2016

توقعات بارتفاع أسعار النفط ما بين 60-80 دولاراً للبرميل خلال سنتين 13 %زيادة سنوية في معدل نفقات دول الخليج على مدى 10 سنوات قال تقرير وحدة البحوث الاقتصادية لشركة الشال للاستشارات ان سعر برميل النفط الكويتي بلغ منتصف الأسبوع الفائت نحو 20.22 دولارا، وسعر مزيج خام برنت نحو 28.17 دولارا، والمنطق لا يرجح استمرار هذا المستوى الهابط للأسعار. ففي حدود تقديرات شركة «ريستاد إنرجي» النرويجية، ستصبح 10 دول منتجة للنفط من أصل 22 دولة رئيسية منتجة، أي نحو 45.5% من تلك الدول، غير قادرة على تغطية إجمالي تكاليف الإنتاج التشغيلية والرأسمالية عند مستوى السعر الفوري السائد، ولبعضها، القريب من نقطة العجز لتغطية تكاليف الإنتاج التشغيلية.ومصادر أخرى مثل مدونة صندوق النقد الدولي الصادرة في نوفمبر 2014، تقدر تكاليف الإنتاج للحقول المختلفة بأعلى من مستوى «ريستاد». وتنسب مجلة «الإيكونومست» إلى شركة الاستشارات «أليكس بارتنرز» قولهم بأن فجوة التمويل لشركات النفط الأميركية سوف ترتفع من 83 مليار دولار في 2015 إلى نحو 102 مليار دولار أميركي في عام 2016، وأن المزيد من شركات النفط سوف تشهر إفلاسها في العام الحالي. ذلك كله يدعم المنطق القائل بأن المستوى الهابط الحالي هو سعر سياسي سببه توظيف النفط سلاحا في حرب مدمرة، ولكن، حتى الحروب لابد لها في يوم ما أن تخضع لحكم المنطق. وأوضح التقرير أن معظم دول النفط أضرت بشكل كبير بتنافسية اقتصاداتها أثناء فترة رواج سوقه، ودول مجلس التعاون الخليجي، اعتمدت سياسات مالية شديدة التوسع وغير مستدامة بزيادة معدل نفقاتها زيادة مركبة 13.2% سنويا على مدى 10 سنوات، رغم ارتكابها في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الفائت نفس الخطأ مرتين وفي جيل واحد، أي ثلاثين سنة. ولعل من إيجابيات ما حدث، هو احتمال وقف المزيد من الخطايا المالية، ولعل في هبوط الأسعار صدمة توقظها وتدفعها قسرا إلى سياسات إصلاح اقتصادي حقيقية ومستدامة، والخطورة الكامنة هي في احتمال تراخيها مرة أخرى لو عادت أسعار النفط إلى حدود الـ 60 أو الـ 70 دولارا خلال سنة أو سنتين. لذلك نعتقد، أن دول النفط أمام مفترق طرق، فالاحتمال الأكبر في المستقبل، أي ما بين سنة وسنتين، هو أن ترتفع أسعار النفط إلى سعرها الاقتصادي، ولكنه سعر يراوح ما بين 60-80 دولارا للبرميل. وقد يتحقق قبل ذلك إن حدث انفراج سياسي في الإقليم، وربما تاريخ 25 يناير، أو موعد الاجتماع حول سورية يعطي مؤشرا على احتمال انفراج قريب من عدمه، وقد يتبعه أو لا يتبعه تفاهم حول فائض المعروض في سوق النفط.ولكن من المهم أن نعرف أن التصحيح قادم لأسعار النفط، عاجلا أو آجلا، ولكنه عند مستوى أقل بكثير من مستويات 2011-2013، ولن يضمن استدامة المالية العامة وفق سياساتها القديمة.