بنوك كويتية تسعى للاستثمار بالسوق الإيراني

محمود عيسى فيما حذرت مصادر أجنبية من مغبة المبادرة إلى دخول السوق الايراني بعد رفع العقوبات الغربية عنها، وبرغم ما نشرته «الأنباء» في 22 يناير الجاري نقلا عن مجلة ميد بأن رفع العقوبات الغربية المتعقلة ببرنامج إيران النووي قد يجعل التعامل معها أكثر خطورة بالنسبة للبنوك العالمية التي تقوم بعمليات مقاصة وتسويات مالية بالدولار الأميركي، حيث إن العقوبات الأميركية الأساسية مازالت تحظر على المؤسسات المالية الأميركية التعامل أو تسهيل أي تعامل أو نشاط مع إيران، ويشمل ذلك عمليات التسويات والمقاصة بالدولار الأميركي.وبرغم ذلك قالت محطة «برس تي في» الايرانية ان مصارف من الكويت والإمارات وعمان وقطر تعقد اجتماعات مع شركاء محتملين في ايران، وتعكف على دراسة الاستشارات القانونية في غمرة مساعيها لإقامة علاقات شراكة مع مؤسسات مالية ايرانية لدخول النظام المالي الايراني، مشيرة الى ان الشركات العالمية تطمح الى استثمار فرص العمل والنشاطات في السوق الإيراني البالغ قوامه 80 مليون نسمة وهو ثاني اكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي قالت انه سوق مغرية ومتعطشة للاستثمار الأجنبي. وأضافت المحطة ان كثيرا من البنوك الايرانية قد رفعت من قائمة الشركات المحظور التعامل معها، فيما سيرفع الحظر عن الباقي على الفور، وان ذلك سيمكن البنوك الاجنبية من المشاركة مع مؤسسات مالية ايرانية داخل ايران، ولكن ذلك يعتمد على اعادة انضمام البنوك الايرانية اولا الى اتفاقية سويفت العالمية المتعلقة بتحويل الاموال والتي خرجت منها نتيجة العقوبات. وفي حين لم تشر المحطة بالاسم الى بنوك كويتية، قالت ان بنك الامارات دبي الوطني عقد اجتماعات مع مؤسسات ايرانية وتناول الفرص الممكن الاستفادة منها، مشيرة الى ان نحو 8 آلاف رجل أعمال ايراني من الشتات يقيمون ويعملون في دبي وحدها فضلا عن نحو نصف مليون ايراني يعيشون في دولة الامارات.