حيات: «لؤلؤة العقارية» تعمل على إعادة تداول أسهمها

العجيل: الشركة تعزز أرباحها باستثمارات جيدة في 2009أحمد يوسف أكد المدير العام لشركة لؤلؤة الكويت العقارية احمد العجلان ان النيابة العامة قد حفظت التحقيقات الخاصة بالشركة فيما يتعلق بعلاقاتها بالمشتقات المالية مع بنك الخليج. ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة محمد حيات أمس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب الانتهاء من الجمعية العمومية للشركة، ان النيابة العامة قد حفظ التحقيقات التي تخص الشركة والمتعلقة بعمليات خسائر نتيجة للتعامل في المشتقات المالية، الا أن الشركة حتى الآن لم تطلع على محضر النيابة لمعرفة أسباب الحفظ، مشيرا الى ان حفظ النيابة جاء نتيجة لأسباب قانونية. واضاف ان الشركة كانت قد حصلت على قرض من بنك الخليج بقيمة 11 مليون دولار لاستثمارها في المشتقات المالية، ونتيجة لتخوف الشركة من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة على العملات الأجنبية وكّلت البنك لادارة هذه الاستثمارات للاستفادة من الأدوات المالية المعروضة كأداة تحوط من هذه المخاطر لثقتها في قدرة البنك على إدارة هذه الأدوات، إلا أن الشركة فوجئت بقيام البنك بإغلاق هذه الأدوات دون موافقة من الشركة وتسجيل مبالغ على حساب الشركة دون مستندات تؤيد صحة هذه المبالغ. وألمح الى أن هناك ثمة بوادر تحسن ملحوظ في أسواق الأموال العالمية، فضلا عن التحركات الرسمية في السوق المحلي مما يبشر بصفحة جديدة قد تفتح انتعاشا مقبلا للشركة. واكد أن الإدارة التنفيذية بالشركة تدرس حاليا كيفية عمل الشركة خلال الفترة المقبلة والتي من أهمها عودة التداول على سهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية، ودراسة ما اذا كانت هناك فرص يمكن للشركة المساهمة فيها. وتوقع حيات ان تحقق الشركة نتائج مالية جيدة خلال الربع الثالث نتيجة العمليات التشغيلية التي تقوم بها الشركة في الوقت الراهن. وقال لاشك ان الشركة كغيرها قد تضررت من الأزمة المالية العالمية مما اصابها بخسائر تقدر بـ 7.935 ملايين دينار بما يعادل 31.54 فلسا للسهم مقارنة بأرباحها لنفس الفترة من العام الماضي بـ 4.27 ملايين دينار. وأكد العجلان أن هذه الخسائر ناتجة عن خسائر غير محققة من تقييمات لعقارات داخل الكويت وخارجها وكذلك استثمارات غير محققة في أوراق مالية. وأشار الى ان الأزمة قد قطعت كل خطوط الائتمان والتي كانت الشركة في امس الحاجة اليها لتسديد التزامات عليها حل أجلها مما اضطر الشركة لتسييل بعض ممتلكاتها للوفاء بالتزاماتها. ولفت الى ان الشركة قامت أيضا بعمل إعادة هيكلة لجميع أصولها والتزاماتها لتوفيق أوضاعها مع الأوضاع الحالية حماية لمصلحة المساهمين، وقال ان الشركة انتهت من مشروع نادي القادسية وتم تأجيره بالكامل، لافتا الى ان هذا التأجير سينعكس على عمليات الشركة التشغيلية خلال العام الحالي، وأضاف ان الشركة كذلك نجحت في تأجير احدى استثماراتها العقارية لاضافة قيمة مضافة في إيراداتها التشغيلية. المشتقات الماليةقال رئيس مجلس الإدارة ان الشركة في انتظار تقرير النيابة العامة لبيان بنود الحفظ القانوني فيما يخص الشركة من تعاملاتها المالية في المشتقات المالية، وأضاف انه بناء على بنود الحفظ التي قامت بها النيابة ستتخذ الشركة كل اجراءاتها بما يحفظ حقوق المساهمين. قانون «الاستقرار»قال رئيس مجلس الإدارة في رده على سؤال «الأنباء» إذا ما كانت هناك نية للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار في حال إقراره من مجلس الأمة، فإن هذه الأمر يرجع الى إدارة الشركة ويعتمد على دراسة القانون وكيفية استفادة الشركة منه. ملاحظات التجارةأبدى مندوب وزارة التجارة والصناعة عددا من الملاحظات جاءت على النحو التالي: التأخير في تقديم البيانات المالية عن السنة المالية المنتهي، تعهدت الشركة بتقديم تفسير واضح لتأخير بياناتها المالية،تحفظت الوزارة على بعض البنود والتي رأت الشركة ان تتقدم الوزارة لهذه التحفظات حتى تستطيع الشركة الرد عليها، أكدت الوزارة التزامها بتقديم تحفظاتها مكتوبة ومفسرة للشركة.