«JLL»: سوق الوحدات السكنية في الرياض وجدة تتحول من البيع إلى الإيجار

قالت شركة جونز لانج لاسال «JLL »، إن أسعار الوحدات السكنية في مدينتي الرياض وجدة أصبحت أعلى من متناول الإمكانيات، نتيجة لنسبة الـ 30% التي يقتضيها نظام التمويل العقاري، ما حول الطلب من سوق البيع إلى سوق الإيجار. وأضافت أن تحول الطلب أدى لارتفاع متوسط أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2015 وحتى نوفمبر منه، بزيادة قدرها 6% في الرياض و11% في جدة، بينما شهدت أسعار البيع تباطؤا، وفي بعض الأحيان تراجعا هامشيا، خاصة في قطاع الفلل بالسوق. وتوقعت أن تواصل الإيجارات النمو خلال العام الحالي ولكن بمعدل أقل من عام 2015، وتغيرا طفيفا في مبيعات الفلل أو ألا تشهد أي تغير، ولكنها عادت لتشير إلى تغير هذا الاتجاه بمجرد صدور اللوائح الخاصة بضريبة الأراضي البيضاء. وبحسب البيانات المتوافرة في «أرقام» كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد بدأت في نوفمبر 2014 بتنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الجديد التي تنص على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.