عقاريون لـ «الأنباء»: حكم تمييز «بيتك» بشأن الرهن والتمويل العقاري يعيد الثقة للسوق بفتح قنوات التمويل أمام الأفراد والشركات

عمر راشد تنفس سوق العقار الصعداء بصدور حكم التمييز المرفوع من الحكومة ضد «بيتك» برفض الطلب المقدم منها وتأييد حكم الاستئناف القـــاضي بعدم تطبيق قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص وهـــو ما جاء مؤيدا لتوقعات «الأنبــاء» بصدور الحكم لصالح «بيتــك» في عــددها الصـــادر يوم السبت الماضي. وقد أوجد الحكم ردود فعل ايجابية لدى الكثير في الاوساط العقارية، الذين رأوا في الحكم بداية لصدور تشريعات عقارية تفتح المجال امام القطاع الخاص للعمــل في تطوير السكن الخاص لما يمتلكه من قدرات استثمارية تمكنه من العمل بشكل جيــد، خاصـــة ان مبلغ الـ 70 الــف دينار بــات لا يكفي لتمويــل تأسيس السكــن الخاص ويحتــاج الى ادوات تمويل جديدة في السوق العقاري تتميــز بآجال طويلة وهو مـا يعني العمل على مــد مظلــة الحكم على البنوك التقليديـــة من اجل العمل على زيادة اداء وفاعلية السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة، وفيما يلي التفاصيل: في البداية، اثنى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح على صدور حكم التمييز لمصلحة بيتك، مستدركا ان القرار كان متوقعا ومنذ فترة على اساس قوة حجة بيت التمويل الكويتي المتمثلة في ان نظام تأسيس بيتك ينص على عدم جواز تطبيق قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص، مضيفا ان الحكم يفتح المجال واسعا امام اتحاد العقاريين لرفع دعوى قضائية تطالب بعدم دستورية القانونين بناء علي عدم استفادة المواطن منه في توفير السكن الخاص للمواطنين. وطالب الجراح بالعمل على فتح قنوات التمويل امام الشركات والافراد وايجاد ادوات تمويل طويلة الاجل في الفترة المقبلة، موضحا ان 70 الف دينار لتمويل السكن باتت غير كافية. واشار الى ان من بين الامور الاخرى المطلوبة العمل على فتح المجال امام شركات التطوير العقاري بتملك السكن الخاص وتطويره لما تمتلكه من قدرات استثمارية جيدة والاشكالية تتمثل في شح التمويل وعدم وجود ادوات استثمارية طويلة الاجل تفتح الباب واسعا امام الافراد للعمل. وتوقع الجراح ان يشهد العقار مزيدا من التطور في المستقبل مع وجود تنظيم مرتقب في السوق خلال الفترة المقبلة. بدوره، اشاد المدير العام في شركة المباني العقارية خالد بن سلامة بالحكم، واصفا اياه بالحكم العادل، واستدرك بالقول ان القرار جيد ويحتاج لفتح تسهيلات البنوك المحلية امام الافراد والشركات للعمل. وقال انه لا يمكن ان يقوم الافراد الذين يمثل 95% منهم موظفون في الدولة بتمويل بناء وتأسيس مسكن مناسب لهم، مستدركا بأن السوق العقاري يحتاج الى اعادة نظر في شروط الائتمان الممنوحة. واشار بن سلامة الى ان الحوافز في السوق العقاري لاتزال غائبة وتحتاج الى تنشيط في الاداء بالفترة المقبلة. وبين بن سلامة ان السوق العقاري يحتاج الى دخول الشركات العقارية في تطوير عقارات السكن الخاص لامكانياتها الكبيرة التي من الممكن ان تؤدي الى خفض التكلفة ومن ثم اتاحة الفرصة امام المواطنين لامتلاك سكن ملائم. وحول رؤيته لمستقبل السوق العقاري، اشار بن سلامة الى ان السوق العقاري واعد ويحتاج الى تنظيم في الفترة المقبلة ويجب ان يصدر نظام عام بشأن هذا الامر. واشار الى ضرورة العمل على توسيع قاعدة الاقتراض من قبل البنوك المحلية والا يقتصر الامر على بنك واحد. اما الخبير العقاري ومدير التسويق في شركة الجال العقارية حامد السهيل فرأى في الحكم فرصة امام البنوك الاسلامية الاخرى لتطبيق الحكم ومن ثم فتح مجالات اوسع امام السكن الخاص الذي يعد وقود حركة التداول في العقار. وعلق السهيل على الحكم بالقول: انه جيد، لكنه سيكون ذا تأثير محدود وسيولته المتوافرة لن تكون كافية لتحريك عجلة الاقتصاد بالشكل المطلوب. واشار الى ان الاشكالية التي يعاني منها السوق العقاري هي تشدد البنوك المحلية في التمويل للشركات والافراد وترددها في منح التسهيلات للشركات. واوضح السهيل ان السوق العقاري بات من الضروري اعادة تنظيمه بشكل جيد والعمل على منع التدليس في تقييم العقار وخلق مؤسسات قادرة على العمل المنظم لقيادة السوق. «التمييز» ترفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم «بيتك» مؤمن المصري رفضت محكمة التمييز طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم «بيتك»، وقبل النطق بالحكم ترافع المستشار منصور العبيد مدير الادارة القانونية في بيت التمويل الكويتي قائلا: نطلب رفض الطلب بسبب قيام التسجيل العقاري بوزارة العدل بالسير في اجراءات تنفيذ الحكم قبل قيد صحيفتي الطعن بالتمييز ومن ثم ورد طلب وقف التنفيذ على غير محل وهو ما يبين من كتاب ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل المؤرخ 10/6/2009. (الطعنان قيدا في 11/6، 25/6). ثابت من صحيفة الطعن الثاني اقرار وزارة العدل بأنها قامت بتنفيذ الحكم بإقرارها بذلك في صحيفة الطعن، وإذا كان الحكم قد قضى بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات والسير نحو التسجيل او قيد التصرفات الواردة على العقارات، فإن تنفيذ الحكم هو باتخاذ موقف ايجابي نحو السير في الاجراءات وهو ما تم بالفعل ومن ثم يكون الطلب غير مقبول. وأشار الى انه يشترط لقبول الطلب ان يترتب على التنفيذ اضرار جسيمة يتعذر تداركها. ولما كانت المصلحة هي مناط قبول الطلب ومعيارها كون التنفيذ قد أضر بالطاعن. والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على الطاعن من الطلب، لا تكفي المصلحة النظرية. واذ كانت ادارة التسجيل العقاري والتوثيق هي الجهة المنوط بها اجراءات التسجيل طبقا للرسوم رقم 5 لسنة 1959 وتعديلاته. وكانت ما تذرعت به ادارة التسجيل العقاري من اسباب تبريرا لطلبها وقف التنفيذ وهي الاخلال بالثقة الواجبة قانونا للمتعاملين معها اذ قد ينشئ عن تنفيذ الحكم علاقات قانونية معقدة، فإدارة التسجيل مهمتها القانون فقط، وكذا الأحكام القضائية النهائية الواجبة التنفيذ ومن ثم فائدة عملية (مصلحة) فيما تدعيه، وعن وقوع ضرر بالمتعاملين في قسائم السكن الخاص وارتفاع أسعار الأراضي فإن ادارة التسجيل ليست معينة قانونا بهذا الأمر ولم تدع ضررا مباشرا وقع عليها يرتب لها طلب وقف التنفيذ. وأوضح ان الطعن غير مرجح القبول: أ ـ مع وجود القانون الخاص لا يرجع الى احكام القانون العام الا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام (القانون رقم 30 لسنة 2003 قانون خاص ـ قانون الشركات، استغلال الأرض الفضاء من التشريعات العامة. ب ـ خلو ديباجة القانونين 8 و9 لسنة 2008 من الإشارة الى قانون النقد وبنك الكويت المركزي او تعديلاته 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الإسلامية. ج ـ ان لفظ كلمة الشركات الوارد بالقانونين 8 و9 لسنة 2008 لا ينصرف الى البنوك الاسلامية التي ينظمها قانونها. د ـ خلوص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وبأسباب سائغة الى ما انتهى اليه.