مليارا دينار نمو محفظة الائتمان في عام

  المحلل المالي تنشر «الأنباء» تحليلا خاصا حول سوق الائتمان لدى القطاع المصرفي الكويتي خلال العام 2015، وبالمقارنة مع عام 2014، حيث تشير الأرقام الى محافظة سوق الائتمان على معدل نمو مقبول عند 6.5% خلال عام 2015 وبمبلغ ملياري دينار لتصل المحفظة الائتمانية 32.6 مليار دينار، وفيما يلي نستعرض ابرز ما شهدته المحفظة الائتمانية لدى البنوك المحلية خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2015: ٭ حافظ سوق الائتمان في الكويت على معدلات نمو مقبولة خلال عام 2015 حيث بلغت نسبة نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال شهر نوفمبر 2015 على أساس سنوي، بالمقارنة مع نهاية شهر نوفمبر 2014، نحو 6.5% بالمقارنة مع نسبة نمو 6.2% خلال 2014. ٭ سجلت محفظة التسهيلات الائتمانية نهاية شهر نوفمبر 32.6 مليار دينار بالمقارنة مع 30.75 مليارا و30.6 مليار دينار نهاية عام 2014 وشهر نوفمبر 2014 على التوالي أي ما يعادل زيادة في محفظة القروض خلال الـ 11 شهرا الاولى من عام 2015 قيمتها 1.83 مليار دينار، وارتفاعا قدره 2 مليار دينار على اساس سنوي. ٭ النمو في سوق الائتمان يواجه ضغوطا من انخفاض اسعار النفط التي بدورها ستؤثر سلبا في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الاقتصادية وتمويل المشاريع النفطية والانمائية والتباطؤ في سوق العقار اسعارا وسيولة ومؤخرا رفع اسعار الفائدة على الدينار والتوقعات بارتفاعات متتالية خلال عام 2016. ٭ تبقى التسهيلات الشخصية المحرك الرئيسي للنمو والقاعدة الأساسية لسوق الائتمان المحلي في ظل ضعف الإقراض الى القطاعات الاقتصادية المنتجة.من هنا تأتي ضرورة تنويع المحفظة الائتمانية للبنوك التي تطغى عليها التسهيلات الشخصية بنسبة مساهمة 41.6% وخلق فرص استثمارية في القطاع الخاص في ظل قلة فرص الإقراض للقطاعات الاقتصادية الأخرى. ٭ لاتزال القروض الى الشركات الاستثمارية في مسارها الهبوطي وبانخفاض مستمر، حيث سجلت نهاية شهر نوفمبر 2015 نحو 1.31 مليار دينار بانخفاض قدره 99 مليون دينار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2015 أي ما يعادل نسبة انخفاض على أساس سنوي 6.3% بالمقارنة مع انخفاض 198 مليون دينار ما يعادل نسبة انخفاض 12.4% على اساس سنوي في الفترة المماثلة من عام 2014 وذلك نتيجة تسويات الديون مع البنوك وتحفظ البنوك في اقراض القطاع الاستثماري الذي يعاني من بيئة اعمال صعبة وخسائر متتالية في اسعار الأوراق المالية المدرجة في بورصة الكويت واسواق الأسهم الخليجية. ٭ قروض الشركات الاستثمارية لا تشكل خطرا كبيرا على الوضع الائتماني للبنوك الكويتية حيث تساهم فقط بـ 4% من اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الإجمالية للقطاع المصرفي وبالتزامن مع استمرار البنوك في تحصين القروض بالمخصصات الائتمانية حيث بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات حوالي 168%. ٭ شهدت القروض الى القطاع العقاري تباطؤا في النمو خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2015 ولايزال نموها ضعيفا بنسبة نمو على اساس سنوي بلغت 2.6% فقط بالمقارنة مع نسب نمو 3.8% و6.6% خلال عامي 2014 و2013 على التوالي. ٭ سجلت محفظة التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري نهاية شهر نوفمبر 2015 نحو 8.1 مليارات دينار «نسبة مساهمة 24.8% من اجمالي محفظة القروض» وبزيادة قدرها 175 مليون دينار خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2015 وبالمقارنة مع زيادة قيمتها 262 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2014 وارتفاع قدره 470 مليون دينار خلال عام 2013 وذلك نتيجة تباطؤ النمو في السوق العقاري وتراجع السيولة.