- الهيئة تشدد: الشركة حارسة وأمينة على أموال العملاء لحين تسليمها لهم أو من له صلة
- «الكويتية للاستثمار»: تقدمنا بطلب لـ «التجارة» لعقد عمومية غير عادية لتعديل نظامنا الأساسي لتوفيق الأوضاع
- الشركة تدير أصولاً بـ 7.2 مليارات دولار
شريف حمدي
قررت هيئة أسواق المال أمس إلغاء تراخيص استثمارية للشركة الكويتية للاستثمار، وذلك بعد انتهاء الموافقة المبدئية الممنوحة للشركة التي انتهت في 17 ديسمبر 2015 دون ترتيب أوضاعها بالنسبة لنشاطي مدير محفظة الاستثمار ومدير نظام استثمار جماعي.
بيان الشركة
وعلى أثر ذلك عقدت الشركة الكويتية للاستثمار أمس اجتماعا مع هيئة أسواق المال بشأن توفيق أوضاع الشركة، وقالت في بيان صحافي ان اللقاء كان مثمرا، حيث أسفر عن اتخاذ التدابير المناسبة نحو العودة بأقرب وقت ممكن وخلال أيام معدودة إلى أنشطتها الاعتيادية، وذلك بالتنسيق مع القائمين على هيئة أسواق المال لتلبية كل متطلباتهم وفقا للإجراءات المتبعة لتوفيق أوضاع الشركة ومتطلبات قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.
توفيق الأوضاع
واشارت «الكويتية للاستثمار» الى أنها قد قامت بكل الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعها، حيث تقدمت لإدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل نظامها الأساسي بما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال وأرفقت بذلك الطلب جدول أعمال الجمعية والموافق عليه من قبل هيئة أسواق المال في غضون المهلة الممنوحة لها إلا أنها قد واجهت عوائق إجرائية حالت دون إتمام عقد الجمعية.
وتؤكد الشركة انها في طور تفادي تلك العوائق لتلبية كل متطلبات وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال.
وأكدت الشركة في ختام بيانها انها حريصة كل الحرص على تطبيق كل القوانين والقواعد المعمول بها لدى كل الجهات الرقابية بما يضمن الحفاظ على أموال وأصول مساهميها وعملائها واستمرار الشركة في ممارسة أنشطتها بما يحقق مصالحهم.
وكانت هيئة أسواق المال نشرت على موقع البورصة نص قرارها الذي جاء فيه انه تم رفض طلب الشركة الكويتية للاستثمار الترخيص لها لمزاولة أنشطة وسيط أوراق مالية غير مسجل في سوق الكويت للأوراق المالية، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب.
المحافظة على أموال العملاء
وشددت «هيئة الأسواق» في قرارها على ان تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لكل الأنشطة الواردة في القرار.
من جهة ثانية، تم إيقاف سهم الشركة عن التداول في البورصة مؤقتا بناء على تعليمات هيئة أسواق المال، على ألا يعود السهم إلى التداول إلا بعد موافقة الهيئة.
ومن المعلوم ان الشركة الكويتية للاستثمار مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 76.2%، ويقدر حجم الأصول المدارة من قبل الشركة بنحو 2.2 مليار دينار تعادل 7.2 مليارات دولار وفقا لوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.
وكانت الشركة أعلنت بنهاية الأشهر الـ 9 الأولى من 2015 عن تراجع في الأرباح بنسبة 71%، إذ بلغت 1.9 مليون دينار مقارنة مع 6.5 ملايين دينار في ذات الفترة من 2014.
يذكر ان اخر إغلاق لسهم الشركة الكويتية للاستثمار عند 95 فلسا.