إعداد: يوسف لازم
في وقت تتجه فيه الحكومة الى رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الكهرباء والبنزين وغيرهما من المنتجات التي تدعمها الحكومة لتقدمها للمواطنين والمقيمين بأسعار رمزية، إلا ان الواقع الحالي يفرض إيجاد خطة بديلة في توفير المصروفات بعد ان وصلت أسعار النفط إلى المستوى الحالي والذي من الممكن ان يشكل عبئا ماليا كبيرا على ميزانية الدولة.
«الأنباء» سألت المستشار والباحث الاقتصادي عامر ذياب التميمي عن أساسيات استعداد المواطن لتوفير وتقليص مصروفاته في حال رفع الدعم، حيث كان له رأي مختلف حسب تقديراته أن الدعم لن يرفع عن الكهرباء والماء ولذوي الدخول المحدودة وربما المتوسطة أيضا، إلا انه رأى أيضا ان على المواطن أن يركز على عدة أمور محورية، وهي كالتالي:
1- يفترض ان يركز المستهلك محدود الدخل على ترشيد إنفاق وتحديد أولويات الانفاق والاستهلاك بما يتمثل بالغذاء والدواء واستخدام المرافق الاساسية، كذلك يجب التوفير في استهلاك الوقود، خصوصا وقود البنزين، ربما يتطلب الامر عدم التوسع في اقتناء السلع الاستهلاكية والبعد عن المطاعم والوجبات خارج المنزل، اما السفر فلا بد ان يتأجل إلا للضرورة القصوى.
2- من يملك الاموال القابلة للتوظيف الاستثماري يتعين عليه ان يدرس المخاطر المحتملة، وفي ظروف الركود يكون الاستثمار في العقار هو الاجدى، حيث ان العقار يمثل مخزون قيمة جيدا وقابلا للتحسن بعد نهاية الركود، اما الاستثمار في الاوراق المالية فيجب ان يتحدد بأسهم البنوك ذات الأداء المتميز او الشركات الخدمية مثل شركات الاتصال والشركات العاملة في الصناعات الغذائية.
3- لا أتوقع ان تكون هناك متغيرات في مستويات الرواتب والاجور، ربما يتم تحديد الامتيازات لفئات وظيفية معينة، أما التضخم فسيكون في ادنى مستوياته، وهو الآن في المستويات الدنيا في العديد من البلدان الصناعية الرئيسية.
زاوية يومية تتيحها «الأنباء» للاقتصاديين الراغبين في إعطاء نصائحهم للقراء حول كيفية مواجهة الأزمة وترشيد الإنفاق واستغلال الفرص.