محمود فاروق
عقد مديرو ائتمان 3 بنوك محلية اجتماعا لمناقشة مجموعة من الأمور الفنية المتعلقة بالعمليات التمويلية التي يمكن ان تجريها البنوك ضمن تعاملاتها المصرفية مع الشركات دون استخدام قانون الاستقرار المالي، حيث دار الحديث حول سبل إعداد صياغة موحدة تتضمن الغرض من التمويل وجداول التمويل والية السداد وذلك بهدف بلورة جميع الإجراءات الائتمانية بعد بحثها مع البنوك الأخرى ورفعها لـ«المركزي».
وفي ذات السياق قال الخبير المصرفي والعضو الاستشاري باجتماعات البنوك المحلية عبدالعزيز المطوع في تصريح لـ «الأنباء» ان الساحة الائتمانية المحلية ستشهد درجة مرونة واسعة النطاق من جانب المصارف خلال النصف الثاني من العام الحالي استعدادا لإنهاء أزمة الشركات المتعثرة مع البنوك في مطلع العام المقبل.
واشار إلى ان البنوك تنظر حاليا إلى آلية رفع حجم الائتمان المطروح للعملاء سواء من المؤسسات او الشركات خلال الشهرين المقبلين، فضلا عن طرق وكيفية توسيع حجم القروض بما يتلاءم مع قرارات بنك الكويت المركزي وضمانات وأصول تتلاءم مع القروض.
واضاف انه تمت مراجعة أسس عمليات المنح الائتمانية خلال الفترة الماضية بالبنوك وذلك بعدما تم الاتفاق على توحيدها خلال الاجتماع الماضي.
ومن جانب اخر افاد بأن بعض مديري الائتمان أثاروا مسألة العقوبات المنصوص عليها التي من الممكن ان تطبق على موظفي ومسؤولي البنوك، مشيرا إلى ان هناك بعض الأخطاء الممكنة بغير عمد أو قصد تترتب عليها عقوبات شديدة وقاسية جدا، وبين أن هناك اجتماعات أخرى سيتم عقدها بعد إجازة عيد الفطر لبحث المعايير المتبعة والخاصة بالسياسة الائتمانية التي تتعلق بالعميل والمخصصات الواجب تكوينها، نظرا لأنه في حالة تعثر العميل 90 يوما يجب تكوين مخصص 25%، واذا تضاعفت مدة التعثر تتضاعف المخصصات مقابلها -حسب قوله، ومن المتوقع أن يتم رفع ما أسفر عنه الاجتماع الثلاثي إلى اتحاد المصارف ليرفعه بدوره إلى بنك الكويت المركزي قبل مطلع الأسبوع المقبل.