«المركز»: 18.4 مليار دولار السندات الخليجية بالنصف الأول

ذكر تقرير المركز المالي في مسح شامل اجراه لسوق السندات والصكوك الخليجي ان حجم السندات والصكوك الخليجية المصدرة خلال النصف الأول من عام 2009 بلغ ما مجموعه 18.4 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 37% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2008. وقد جاءت هذه الزيادة بدفع من الإصدارات الجديدة من قبل حكومات المنطقة أو الشركات المملوكة بالكامل أو جزئيا للحكومات، والتي شكلت معا نسبة 92.1% من إجمالي الإصدارات خلال الفترة. غير أن حجم السندات المصدرة خلال النصف الأول 2009 يظل يشكل أقل من نصف الحجم الإجمالي الذي بلغته في عام 2007 والذي وصل فيه إجمالي الإصدارات للذروة. وقد برز شهر أبريل من حيث تواتر وقيمة الإصدارات، حيث بلغ عدد الإصدارات 13 إصدارا بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليارات دولار، أي ما يمثل 29.5% و48.7% على التوالي من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2009. وتابع التقرير انه استمرارا للاتجاه السائد منذ عام 2003، تفوقت إصدارات السندات التقليدية من حيث إجمالي القيمة خلال النصف الأول لعام 2009، حيث بلغت 17.3 مليار دولار أو 93.9% من القيمة الإجمالية للإصدارات من خلال 32 إصدارا فيما بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 1.1 مليار دولار من خلال 12 إصدارا. وجدير بالملاحظة أن جميع إصدارات الصكوك خلال النصف الأول لعام 2009 كانت إصدارات سيادية لدولة البحرين، فيما عدا إصدار واحد من قبل شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية والذي تم في شهر مايو الماضي. ولفت المركز الى ان إصدارات السندات السيادية سيطرت من حيث إجمالي القيمة خلال النصف الأول لعام 2009، حيث بلغت 12.7 مليار دولار، أي ما يمثل حصة بنسبة 69.0% من الحجم الإجمالي للسندات المصدرة، وهو ما مثل الاتجاه السائد منذ عام 2003 فيما عدا سنوات الذروة 2006 ـ 2007، إضافة إلى عام 2008، حين سيطرت سندات الشركات على السوق من حيث القيمة الإجمالية. ومن المهم الإشارة إلى أنه من أصل مبلغ 5.7 مليارات دولار أصدرتها الشركات في منطقة الخليج العربي، استقطبت الشركات المملوكة اما بالكامل أو بنسبة كبيرة للحكومات حوالي 74.6% من ذلك المبلغ. أما المبلغ المتبقي فقد أصدرته دار الأركان للتطوير العقاري وشركة الدار العقارية، وتلك الأخيرة مملوكة بنسبة 26.3% قبل كيانات حكومية في المنطقة. التوزيع حسب القطاع وبين المركز ان القيمة الإجمالية للإصدارات السيادية بلغت 12.7 مليار دولار وباستثنائها نشطت ثلاثة قطاعات فقط في إصدار السندات والصكوك خلال النصف الأول لعام 2009 وهي قطاع العقار وقطاع الخدمات المالية وقطاع الاتصالات. وعلى عكس الاتجاه السائد منذ عام 2003، حين كان قطاع الخدمات المالية هو المصدر دائما للعدد الأكبر من الإصدارات وهو الذي يحشد المبلغ الأكبر سنويا، فإن قطاع العقار جاء في المرتبة الأولى خلال النصف الأول لعام 2009 بقيمة إجمالية بلغت 2.45 مليار دولار أو 43.0% من إجمالي القيمة المصدرة، وذلك من خلال 3 إصدارات. ويليه قطاع الخدمات المالية بقيمة إجمالية بلغت 1.75 مليار دولار تمثل 30.7%، ومن ثم في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات بمبلغ 1.5 مليار دولار. وخلال النصف الأول لعام 2009 جاء أول إصدار للسندات طرحه قطاع الاتصالات في منطقة الخليج من قبل شركة اتصالات قطر (كيوتل) بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار. التوزيع الجغرافي اما فيما يخص التوزيع الجغرافي للسندات، فبين المركز انه استمرارا للاتجاه السائد منذ عام 2006، استقطبت الإمارات العربية المتحدة حصة الأغلبية من القيمة الإجمالية المصدرة حيث بلغت 6 مليارات دولار، أو 38.1% من المبلغ الإجمالي. وتلتها دولة الكويت بمبلغ 5.8 مليارات دولار، أو 31.3% من المبلغ الإجمالي المصدر، ومن ثم دولة قطر بمبلغ 4.5 مليارات دولار وأخيرا البحرين بمبلغ 0.92 مليار دولار. أما من حيث عدد الإصدارات، استقطبت دولة الكويت حصة الأغلبية من خلال 22 إصدارا تمثل 50% من العدد الإجمالي للإصدارات، تليها مملكة البحرين بعدد 11 إصدارا تمثل 25% من العدد الإجمالي للإصدارات. وكانت المملكة العربية السعودية هي الأقل نشاطا من بين الدول الخليجية من حيث عدد الإصدارات الذي بلغ إصدارا واحدا فقط وبقيمة 0.20 مليار دولار. يذكر أن النصف الأول لعام 2009 قد شهد أعلى قيمة إجمالية للإصدارات القطرية حيث بلغت قيمتها 4.5 مليارات دولار من خلال إصدارات سيادية وشركات، وهو ما يمثل 44.8% من القيمة الإجمالية التي تم إصدارها من قبلها خلال الفترة من عام 2003 إلى 2008، والتي بلغت في مجموعها 10 مليارات دولار. هيكل الاستحقاق أما فيما يخص هيكل الاستحقاق فبين المركز انه كان لإصدارات السندات خلال النصف الأول لعام 2009 استحقاقات تتراوح ما بين 3 أشهر لاذونات الخزانة الكويتية والبحرينية، إلى 10 سنوات بالنسبة للسندات. وانخفض متوسط أجل الاستحقاق للإصدارات المطروحة خلال النصف الأول لعام 2009 إلى 2.244 سنة، من متوسط الاستحقاق لعام 2008 والذي بلغ 2.918 سنة وكانت الإصدارات باستحقاق 10 سنوات هي الشريحة الأقل نشاطا خلال النصف الأول لعام 2009، إلا أنها حشدت ثاني أعلى مبلغ وبقيمة 3.6 مليارات دولار من خلال 4 إصدارات. حجم الإصدارات وقال «المركز» تراوحت أحجام إصدارات السندات والصكوك خلال النصف الأول لعام 2009 بين 13.27 مليون دولار و2 مليار دولار. وعلى عكس السنتين الماضيتين، حين كان للإصدارات بمبلغ أساسي يساوي أو يقل عن 100 مليون دولار أعلى عدد من الإصدارات، فإن الإصدارات خلال النصف الأول لعام 2009 بمبلغ أساسي يزيد على 100 مليون دولار ويساوي أو يقل عن 200 مليون دولار، كان لها أعلى عدد من الإصدارات التي بلغت 12 إصدارا تمثل 27.3% من العدد الإجمالي للإصدارات، وبلغت قيمتها الإجمالية 2 مليار دولار. وقد شهد النصف الأول لعام 2009 تغيرا لافتا وهو أن فئة الإصدارات بقيمة أساسية تتراوح بين مليار دولار و3 مليارات دولار، حشدت أعلى مبلغ وصل مجموعه إلى 9.5 مليارات دولار من خلال 7 إصدارات والتي تمثل 51.8% من إجمالي القيمة المصدرة. وكان إصدار السندات الذي طرحته دولة قطر بقيمة 2 مليار دولار ويستحق في عام 2014، هو الإصدار الأضخم الذي تم طرحه في منطقة الخليج منذ عام 2007. أما بالنسبة لتوزيع الإصدارات حسب العملة فذكر «المركز» خلال النصف الأول لعام 2009، تفوقت الإصدارات الخليجية من السندات والصكوك المقومة بالدولار بقيمة إجمالية بلغت 12.25 مليار دولار، أي ما يمثل 66.7% من الحجم الإجمالي للإصدارات وذلك من خلال 11 إصدارا، في حين لم يتم طرح أي إصدار مقوم بالدرهم الإماراتي، وهو ما يمثل اتجاها معاكسا للعام الماضي 2008 حين شكلت الإصدارات المقومة بالدرهم الإماراتي 49.5% من إجمالي قيمة الإصدارات. وحلت الإصدارات المقومة بالدينار في المركز الثاني بقيمة إجمالية بلغت 5.75 مليارات دولار، أو 31.3% من خلال 22 إصدارا، وتليها في العدد الإصدارات بالدينار البحريني التي بلغت 10 إصدارات، فيما بلغ عدد الإصدارات بالريال السعودي إصدارا واحدا فقط.وتبين أنه من مجموع إصدارات الشركات السبع التي تم طرحها خلال النصف الأول لعام 2009، تم تقييم 6 إصدارات منها 3 إصدارات في مرتبة «AA» و3 إصدارات في مرتبة «A-». الإدراج في البورصة واختتم المركز مسحه بالتطرق الى إدراج الإصدارات في البورصة حيث قال ان الإصدارات الوحيدة التي تم إدراجها خلال النصف الأول لعام 2009 كانت سندات حكومة قطر المصدرة بقيمة 2 مليار دولار وتستحق في 9 ابريل 2014، وتلك المصدرة بقيمة مليار دولار وتستحق في 9 أبريل 2019 والتي أدرجت في بورصة لوكسمبورغ. وباستثناء الإصدارات السيادية قصيرة الأجل، تقدمت جميع الإصدارات الأخرى بطلبات الإدراج في البورصات المعنية.