العبدالله: نأمل إقرار البديل الاستراتيجي كجزء من تشريعات الإصلاح الاقتصادي

رندى مرعيأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أنه "لم يسمع عن تخفيض الرواتب إلا من خلال وسائل الإعلام"، مشددا بأنه "لن يمر على البريد الخاص بمجلس الوزراء أي ورقة تتحدث عن تخفيض الرواتب"، طالبا من وسائل الإعلام "التحلي بالدقة والموضوعية في طرح الموضوعات، والبعد عن تلك التي تزعزع الاستقرار الداخلي".وخلال مشاركته في احتفال تدشين بنك الائتمان خدمة إطلاق القرض العقاري "ال70 ألفا" أونلاين ، وردا على سؤال عن البديل الاستراتيجي قال العبدالله "طرحنا هذا الموضوع في اجتماع مجلس الأمة أول من أمس، ونأمل أن يكون البديل جزءا من حزمة التشريعات التي ستقر من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي". وبالحديث عن نسبة إنجاز الحكومة الإلكترونية أشار العبدالله إلى أن "الطموح لا شك أكبر بكثير من الواقع "، لافتا إلى أنه بفضل جهود القائمين على المؤسسات سيتم تحقيق الطموحات"، وأردف قائلا "لا نستطيع تحديد نسبة الإنجاز لأن مفهوم الحكومة الإلكترونية يتغير يوما تلو الآخر ، وبالتالي لو تم قياس ذلك بمفهوم اليوم فهي تختلف عن مقاييس الأمس"، وأضاف "نحن نطمح بمواكبة الدول المتحضرة في تقديم الخدمات الأحادية والمركبة، والسعي دائما إلى تحسين البنية التحتية والمعلوماتية في البلاد، وقد قمنا بمتابعة الموضوع بحضور رئيس وأعضاء مجلس الأمة في اللجنة المالية بحيث تم الاتفاق على الالتقاء مرة أخرى لتقديم إحصائيات وخطط للإصلاح الاقتصادي الكامل . وبشأن تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء بإنهاء خدمات المقصرين علق العبدالله "الرسالة كانت واضحة من سمو الرئيس بأن من يرغب في العمل بجد واجتهاد فالحكومة ترحب به، ومن يعتقد أن العمل الحكومي من أجل إرضاء غايات شخصية بعيدة عن المصلحة الوطنية عليه المبادرة بترك المجال لغيره، وإلا ستقوم الجهزة المعنية في الحكومة باتخاذ الإجراءات الخاصة حياله".وتابع "الوضع في الكويت يتطلب بأن نقوم بعمل مخلص تجاه الوطن والمواطن، وأن نخلص للقيادة السياسية بقيادة صاحب السمو وولي العهد، ومن لا يرغب في مثل هذا المفهوم العملي فلا يوجد له مكان في الحكومة". وبخصوص تأثير التقشف على مشاريع الكهرباء والإسكان اعتبر الشيخ العبدالله أن "أكثر المشاريع التي تتضمن كلفة رأس مالية هي مشاريع الكهرباء"، لافتا إلى ضرورة إيجاد آلية لتخفيض الإنفاق خصوصا مع قضية الترشيد ، حيث لا يمكن أن نخفض الإنفاق على المشاريع الكهربائية لارتباطها بخطة الدولة التنموية والتي تم إعلانها والتي أعلن عنها أيضا وزير الإسكان من خلال توفير أكثر من 12 ألف قسيمة سنويا ، لذا أقرت الحكومة المضي في التوسع الإسكاني وتنفيذ البنية التحتية التي تحتاجها هذه المشاريع على حساب قضايا أخرى". وعن المناسبة أكد العبدالله وجود "متابعة حثيثة من قبل بنك الائتمان وعلى رأسهم مدير البنك ووزير الإسكان ياسر أبل في التعاون مع الجهات الحكومية"، لافتا إلى أن "العملية الإلكترونية المركبة قد تكون تعني أن يتم التواصل بين عدة جهات إلكترونيا وتيسير المشقة على المراجع تفاديا لمراجعة فروع عدة جهات" ، معتبرا أنها "الخطوة الأولى  ونأمل أن نجتمع معكم في إطلاق مزيد من الخدمات لتيسير على المواطن الحصول على خدمة أفضل".