الأيوب: «المساكن الدولية» تعتزم التواجد في السوق السعودي عبر تأسيس شركة للمقاولات برأسمال مليون ريال سعودي

أحمد يوسف قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المساكن العربية القابضة سعود عبدالعزيز الأيوب ان حكم محكمة التمييز النهائي برفض الطعن الذي تقدمت به الحكومة الكويتية ضد بيت التمويل الكويتي والذي يخص بأحقية بيت التمويل في التعامل بالسكن الخاص وذلك يصب لمصلحة الاقتصاد الكويتي بشكل عام والمواطن الكويتي بشكل خاص، حيث انه يقدم خدمة كبيرة لشريحة لا يستهان بها من المجتمع وسيوفر للشباب الكويتي فرصة الحصول على بيت العمر. وأكد عقب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة أمس انه من الضروري فتح الباب امام كل الشركات والبنوك على اختلافاتها سواء تقليدية أو اسلامية ـ لتحقيق مبدأ المساواة في المعاملة. وأكد ان عموم المنفعة تدفع الى المطالبة بتعميم الحكم على كل البنوك الاسلامية منها والتقليدية ولفت النظر الى ان بيت التميول يعتبر في الحقيقة المحرك الأساسي لسوق عقار السكن الخاص في الدولة، وان انعكاسات تطبيق الحكم ستكون ايجابية على كل القطاعات، حيث ان العقار اذا انتعش أي قطاع من قطاعاته فستنتعش بقية القطاعات التابعة له. وأضاف ان السوق العقاري ليس وحده الذي سينتعش بل انه سيساعد على انتعاش قطاعات اقتصادية كبيرة في البلاد من بينها قطاع المقاولات، ما سيؤدي الى استقرار أسعار الأراضي والعقارات من جديد في المناطق المختلفة ومن أهم المناطق التي ستشهد استقرارا المناطق الخارجية مثل أبوفطيرة والعقيلة والفنطاس والمنقف. ان صدور حكم التمييز قد اعاد الروح للسوق العقاري وأعاد الارتياح والطمأنينة لجميع المتداولين في السوق، حيث ان التسهيلات التي ستوفر من خلال تمويل البنوك الاسلامية ستساعد في انتعاش القطاع العقاري من جديد، حيث ان السوق العقاري الكويتي لا يحتاج الى أكثر من التمويل حتى يتعافى ويعود الى طبيعته من جديد. وأضاف ان الحكم الصادر لمصلحة البنوك الاسلامية سيكون محركا مهما ومشجعا للمواطنين على الشراء والبيع والذي سينعكس بدوره على زيادة حجم التداول في السوق العقاري. وأضاف انه من الضروري ان تظهر الحكومة اجراءات تشجيعية لتنشيط الحركة العقارية وذلك للاستفادة من فرصة صدور حكم تمويل السكن الخاص. واذا تحدثنا عن شركة المساكن العربية القابضة فإنه قد تم تأسيس شركة تابعة باسم شركة المساكن السعودية العقارية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بالمملكة العربية السعودية ومقرها الخبر برأسمال يبلغ مائة ألف ريال سعودي. وقد قامت شركة المساكن السعودية العقارية بشراء أراضي في منطقة العزيزية بالخبر بهدف تطويرها واستثمارها. وأفاد بأن الاستراتيجية الرئيسية للشركة تتمثل في تنويع مصادر الدخل فقد ارتأت ادارة شركة المساكن العربية القابضة المساهمة في تأسيس شركة مقاولات متخصصة في تنفيذ اعمال البناء باستخدام نظام اسيكو للبناء مستفيدة بذلك من مميزات التخصص في صناعة الخرسانة الخلوية بجميع أوجهها والتي يعتبر قطاع المقاولات احدها وقطاع الصناعة لتشكل نموذجا متكاملا. وتنفيذا لهذه السياسة فقد قامت شركة المساكن العربية القابضة في المساهمة بتأسيس شركة مقاولات بنسبة 75% بالمملكة العربية السعودية تحت اسم شركة المقاولات الكبرى برأسمال يبلغ مليون ريال سعودي والغرض من تأسيسها القيام بالإنشاءات الخاصة بشركة المساكن السعودية العقارية والبحث عن مشاريع مقاولات اخرى بالمملكة العربية السعودية. وعن استراتيجية الشركة المستقبلية فنحن نسعى وبقوة الى التوجه للسوق السعودي ونقوم بدراسة فرص استثمارية بدول مجاورة ونسعى الى تعزيز حقوق مساهمينا من خلال البحث عن أفضل العوائد ومن المتوقع ان نشارك شركات زميلة في مشاريع عقارية ضخمة. هذا وقد وافقت عمومية الشركة على توصيات مجلس الإدارة. من جانبه، أكد أسامة الظفيري ـ مسؤول في شركة المساكن السعودية ـ ان الشركة تمتلك مجموعة عقارات بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بهدف التطوير والاستثمار. وقال الظفيري ان الشركة لديها قطعة أرض في المملكة العربية السعودية على مساحة مليون متر مربع بقيمة اجمالية تصل الى 13 مليون دينار، وتعمل الشركة حاليا على تطويرها. وأضاف ان باب الحجز في هذا المشروع سيفتح خلال الربع الثاني من 2010، متوقعا ان تجني الشركة أرباحا جيدة. ولفت الى ان الشركة لديها ايضا قطعة ارض بغرض التطوير العقاري في دبي على مساحة 59 ألف متر مربع بقيمة اجمالية تصل الى 1.26 مليون دينار، وسيتم تطويرها وفقا لخطط الشركة الاستثمارية والهادفة لتحقيق أرباح للمساهمين. وأكد الأيوب ان القطاع الخاص بما يمتلكه من خبرات وقدرة على تنفيذ جميع المشاريع يمثل حلا رئيسيا للأزمة المالية، على عكس ما قامت به الحكومة بحرمان الشركات الممولة من حقها في رهن العقار السكني ما ترتب عليه حرمان المواطن من حصوله على التمويل اللازم لامتلاك العقار. وأشار الى ان الأسعار بشكل عام لن تتغير التغير الملحوظ، وسيكون تغييرا محدودا جدا سواء في المناطق الداخلية أو الخارجية، وان الأسعار سوف تستقر في الوقت الراهن واذا حدث تغير فسيكون بناء على العرض والطلب مثلما حدث قبل صدور قانوني 8 و9/2008 ولكن الأمور بدأت مع صدور حكم التمييز الأخير تأخذ طريقها الصحيح وان صدور الحكم هو أولى خطوات التغير الى تصحيح ما تم اتخاذه من قرارات سابقة. حيث ان المواطن الراغب في الحصول على عقار سكن خاص أصبح يمكنه الآن الاعتماد على تمويل «بيتك»، وسيكون هناك استقرار في تداول العقارات في الفترة المقبلة بناء على العرض والطلب.