Note: English translation is not 100% accurate
أثنى على جهودها في تعزيز مركزها الاقتصادي والمالي
«النقد الدولي»: 3.3% نمواً متوقعاً في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية العام الحالي
20 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
قال تقرير لصندوق النقد الدولي ان المملكة العربية السعودية تواجه الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية أقوى مما كانت عليه في فترات الهبوط الاقتصادي السابقة، مضيفا ان حكومة المملكة عملت في السنوات الأخيرة على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ اصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأضاف انه لم تمر جهود المملكة في تعزيز مركزها الاقتصادي مرورا غير ملحوظ، حيث توّجت باحتلالها المرتبة الأولى على مستوى البلدان العربية لأربع سنوات متتالية والمرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم في آخر عدد من تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» الذي يصدره البنك الدولي.
وعلى هذه الخلفية، حقق الاقتصاد السعودي أداء قويا مرة اخرى في عام 2008، رغم التأثيرات العالمية العاكسة فقد سجل اجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا قدره 4.4% بدعم من التوسع المستمر على نطاق واسع في القطاع غير النفطي 4.3% وزيادة انتاج النفط. وبعد تسارع التضخم في النصف الأول من العام الى (11.1% في يوليو على أساس سنوي مقارن) تراجع من جديد في ابريل 2009 حتى بلغ 5.2% على أساس سنوي متأثرا بضعف الطلب وانخفاض اسعار الواردات.
وتابع التقرير ان ارتفاع اسعار النفط ساهم في تحقيق فوائض قياسية في المالية العامة وفي الحساب الجاري الخارجي في عام 2008 على الرغم من موقف سياسة المالية العامة التوسعي وطفرة الواردات. وقد استخدم جزء من فائض المالية العامة في سداد الدين المحلي الذي تراجع بمقدار خمس نقاط مئوية ليصل الى نحو 13.5% من اجمالي الناتج المحلي. واستمر ارتفاع التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر عند مستوى 23 مليار دولار تقريبا بالرغم من ظروف الأزمة العالمية وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي الى 438.5 مليار دولار (93% من اجمالي الناتج المحلي).
وقد تصدت السياسة النقدية لتزايد التضخم في النصف الأول من عام 2008، وتداعيات الأزمة المالية العالمية في النصف الثاني منه. وجاء رد فعل مؤسسة النقد العربي السعودية حاسما بتخفيض مستوى الاحتياطي الالزامي وخفض سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية وتوفير السيولة وتقديم ضمانات على الودائع. ورغم تباطؤ الائتمان في الربع الرابع من العام، فقد حدث نمو في النقود بمعناها الواسع والائتمان المقدم للقطاع الخاص بمقدار 18% و27% على الترتيب.