الهاجري: لا أعتقد حدوث مراجعة لقانوني الرهن العقاري 8 و9 ولا أتأمل خيراً في «المجلس»

منى الدغيمي كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية إجراء تعديلا على قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 فيما طالب اغلب العقاريين بإلغائه لعودة الانتعاش من جديد إلى القطاع العقاري. الكل في انتظار انعقاد الدورة القادمة لمجلس الأمة للكشف عن خفايا أجندته. وعن إمكانية إلغاء أو تعديل القانونين 8 و9 رأى نائب مدير عام شركة أوتاد العقارية محمد الهاجري أنه لن تجري أي تعديلات على القانونين. وأضاف في تصريح خاص بـ «الأنباء»: «ان الحكم الذي حصل عليه «بيتك» باستثنائه من القانونين يثبت عدم دستورية هذين القانونين»، مشيرا إلى أن عملية الرهن والتمويل يجب أن تكون متاحة للجميع، باعتبار أنها حق متفرع من الملكية التي كفلها الدستور الكويتي للأفراد. وتابع الهاجري: «لا أتأمل خيرا في المجلس بما يخص الاقتصاد كله، نظرا لأن سياسة الشك والريبة تسود على قرارات النواب». ولفت إلى أن اهتمامات النواب مازالت بعيدة عن الواقع الاقتصادي. وأوضح أن التطبيق العملي للقانونين 8 و9 والذي كان الهدف منه الحد من الأسعار بقصد أو دون قصد أوقف الخطوط الائتمانية. وقال: أتأمل من المشرع الأصلي منع الشركات بالمتاجرة بالسكن الخاص والسماح للبنوك بنوعيها الإسلامية والتقليدية بممارسة دورها بتخفيف المعاناة على المواطن من خلال الرهن. وختم بقوله: أؤكد على أهمية الحد من التدخل في المتاجرة في قطاع السكن الخاص.