«التجارة» تعد دراسة لأسعار السلع وحلولاً لها لمجلس الوزراء

عاطف رمضان أرسلت وزارة التجارة والصناعة كتابا إلى الإدارة المركزية للإحصاء لإفادتها وتزويدها بتقريرها بشأن الدراسة المتعلقة بمتابعة السلع وأسعارها في السوق المحلي، وذلك لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 2008 الذي يتضمن تكليف الجهات المعنية بموافاته بتقرير شامل كل 6 أشهر يتضمن تقييم نتائج تطبيق ما يخصها من تلك القرارات على أن تقوم الوزارة برفع تقرير نصف سنوي عن أسعار المواد الاستهلاكية لمجلس الوزراء. وطلبت الوزارة من الإدارة المركزية للإحصاء بموافاتها بممثلها في اللجنة المقرر تشكيلها برئاسة وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي بهدف تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث تهدف اللجنة لدراسة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ووضع الحلول العملية المناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. ويتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر في 2008 ضرورة اعتماد المنهجية الهادفة الى تشجيع المنافسة التجارية ودعم المواد والسلع الضرورية وتفعيل دور المؤسسات الرقابية وتجنب الإجراءات غير المدروسة التي تؤدي الى رفع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين. وتطرق القرار الى دعم جهود البنك المركزي الرامية للحد من الضغوط التضخمية في مجالات ترشيد السياسات الائتمانية لوحدات القطاع المصرفي والمالي وتنظيم مستويات السيولة للحد من النمو المفرط في الائتمان المصرفي، وترسيخ الاستمرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية، والتأكيد على استقلالية المركزي في رسم وتنفيذ سياساته النقدية والرقابية. وتضمن القرار الموافقة على تعزيز قيمة الدعم المالي الذي تقدمه وزارة التجارة لدعم المواد الغذائية والتموينية ومواد البناء وفقا لما تضمنه التقرير.