«الشال»: إيرادات الكويت الفعلية بلغت 21.006 مليار دينار نصيب النفط منها 93.8%

النفقات العامة لا تعكس أي رؤية أو هدف إيجابي وتسير عكس تيار النصحقال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان ارقام الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة التي نشرتها وزارة المالية الاسبوع الفائت عن السنة المالية الماضية 2008 / 2009، تميزت بارتفاع طفيف وبحدود 10.4% في الايرادات الفعلية، وارتفاع حاد بلغ 88% في المصروفات الفعلية مقارنة بالسنة المالية 2007 / 2008 ومعها هبط الفائض الفعلي للموازنة الى نحو 29.4% من مستواه للسنة المالية السابقة لها، اي فقد الفائض نحو 70% من مستواه. ففي جانب الايرادات، بلغت جملة الايرادات الفعلية نحو 21.006 مليار دينار كان نصيب ايرادات النفط منها نحو 19.711 مليون دينار، اي ما نسبته نحو 93.8%، بينما بلغت الايرادات غير النفطية نحو 1.295 مليون دينار هابطة قليلا عن مستوى السنة السابقة لها البالغ 1303 ملايين دينار، ولابد من الاشارة هنا الى ان نحو 73% من الايرادات النفطية تحقق في نصف السنة المالية الاولى ـ ابريل 2008 الى سبتمبر 2008 ـ عندما بلغ انتاج واسعار النفط مستوياتهما القياسية قبل ان تصيب العالم ازمته المالية. رقم قياسي وبلغت جملة المصروفات رقما قياسيا عاليا جدا، ورغم ارتفاعها الكبير انخفض الوفر ما بين المقدر في الموازنة وما صرف فعلــيا الـــى مـــا دون الـ 4% مقارنة بوفر بلغ اكثر من 14% في السنة المالية السابقة لها، وهو ما يسير تماما عكس توصيات فريق بلير، وبلغت جملة المصروفات نحو 18.262 مليون دينار وتنخفض الى نحو 12.8 مليار دينار باستبعاد ما تم تحويله للتأمينات الاجتماعية، وتظل اعلى بنحو 3.1 مليارات دينار او بنسبة 32% عن مستوى النفقات الفعلية للسنة المالية السابقة لها المرتفعة ايضا. وفي التفاصيل، بلغت المصروفات الفعلية للباب الاول ـ الرواتب والاجور ـ نحو 3.039 ملايين دينار بارتفاع بلغت نسبته 22.7% عن مستوى السنة المالية السابقة لها، وهو ارتفاع لا علاقة قوية له بالانتاجية او بزيادة اعداد الموظفين، والرقم الحقيقي للرواتب والاجور قد يصل الى حافة الـ 5 مليارات دينار باضافة العسكريين والعقود الخاصة والمحول للتأمينات الاجتماعية، وكلها ضمن نفقات الباب الخامس، وبلغت المصروفات الفعلية للباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمية ـ نحو 3.002 ملايين دينار، وهو رقم ضخم وغير مبرر في بلد لا ينتج سلعا او خدمات، وبلغ معدل النمو فيه، مقارنة بمستوى السنة المالية السابقة لها ما نسبته 70%. وبلغت مصروفات الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات ـ نحو 122 مليون دينار مرتفعة عن مستوى السنة المالية السابقة لها بنحو 35.5%، ويظل حجمه المطلق صغيرا نسبيا، وبلغ الانفاق الفعلي على ما يفترض انه الشق التنموي في الموازنة او الباب الرابع ـ المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة ـ نحو 1.358 مليون دينار محققا ارتفاعا بحدود 12.6% وهي النسبة الادنى. الباب المعيب وذكر التقرير ان الباب المعيب هو الباب الخامس او باب المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، ويمثل نحو 59% من جملة النفقات الفعلية في معظمه نفقات غير مبوبة، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 10.7 مليارات دينار بارتفاع بحدود 158% عن مستوى السنة المالية السابقة، وحتى بانخفاضها الى النصف باستبعاد المحول لسد العجز المحتمل للتأمينات الاجتماعية، يظل اكبر الابواب على الاطلاق ولابد من تبويب معظم مصروفاته. والمحصلة النهائية هي انخفاض الفائض الفعلي من 9.325 ملايين دينار للسنة المالية 2007 / 2008 الى نحو 2.744 مليون دينار للسنة المالية 2008 / 2009، وتظل السنة المالية الحادية عشرة التي يحقق فيها الحساب الختامي فائضا، وان تآكل بشكل كبير، وتبقى النفقات العامة لا تعكس اي رؤية او هدف ايجابي منظور وتظل تسير عكس تيار النصح الذي تلقته الكويت من مؤسسات استشارية محلية وعالمية. مقارنةً بـ 120.5 مليون دينار في الربع الأول بزيادة قدرها 280% 458.1 مليون دينار أرباح 180 شركة مدرجة في الربع الثاني أوضح تقرير الشال ان درجة الالتزام بنشر الشركات المدرجة لبياناتها المالية كانت مرتفعة، وذلك يعني ان نظام وقف الشركات المتأخرة عن التداول نظام يعمل بكفاءة، كما يعني ان الشركات نفسها ومدققي حساباتها الخارجيين وجهات الرقابة الرسمية المختلفة قد طورت عملها لترتقي الى مستوى متطلبات الأزمة. فقد أعلنت 180 شركة، من الشركات التي تأخذ بالسنة الميلادية سنة مالية لها، من أصل 196 شركة عن نتائجها المالية نصف السنوية، بينما طبقت أو استـــمرت عقوبة الايقاف عن التداول على 7 شركات فقط أو نحو 3.4% من جملة الشركات المدرجة، ومن الجدير بالذكر ان هناك 16 شركة أخرى أعلنت نتائجها ولها سنوات مالية مختلفة، معظمها بسبب موسمية نشاطها. وتشير النتائج الكلية الى ان صافي أرباح الـ 180 شركة للنصف الأول من العام الحالي قد بلغ نحو 578.6 مليون دينار مقابل نحو 23707.2 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2008، أي بهبوط بحدود 75.7% وضمنها حققت 116 شركة أرباحا مطلقة، بينما حققت 64 شركة خسائر مطلقة، وضمنها ايضا حققت 34 شركة نموا في أرباحها بينما تراجعت ارباح 164 شركة، وكانت 169 شركة قد حققت ارباحا مطلقة في النصف الأول من عام 2008، بينما حققت 11 شركة فقط خسائر مطلقة، ولكن المقارنة بين الفترتين ليست عادلة أو صحيحة للاختلاف الجوهري بين الفترتين. ما هو ايجابي في نتائج الشركات للنصف الأول، ان اداء الربع الثاني منه أفضل بكثير من أداء الربع الأول، فالشركات الـ 180 حققت صافي أرباح للربع الأول بحدود 120.5 مليون دينار، بينما حققت في الربع الثاني نحو 458.1 مليون دينار بارتفاع بحدود 280% وحققت 7 قطاعات من أصل 8 أرباحا موجبة، ادناها لقطاع التأمين وأعلاها لقطاع الخدمات، بعد ان كان ثالثا خلف البنوك والاستثمار، بينما كان قطاع الاستثمار الوحيد الذي حقق خسائر مطلقة بنحو 228 مليون دينار، وسوف ترتفع لو أعلنت شركات الاستثمار الموقوفة خسائرها وتصدرت ثلاث شركات استثمار قائمة أعلى الخسائر المطلقة، وهي «جلوبل» 98.6 مليون دينار وبيت الاستثمار الخليجي 26.6 مليون دينار وأعيان للاجارة والاستثمار 20.5 مليون دينار، بينما تصدر البنك التجاري قائمة أكثر الشركات تراجعا في الأرباح الموجبة ثم الوطنية الدولية القابضة ثم الصفاة للاستثمار. ولعله من المهم استكمال نشر نتائج بقية الشركات المدرجة ذات السنة المالية المختلفة، واختلاف سنواتها المالية اما انه ناتج عن عملها الموسمي ـ تعليم أو سياحة مثلا ـ أو انه خاص بتنظيم حسابات المجاميع التي تتبع لها تلك الشركات. ولكن، ما يستحق الملاحظة وربما التحليل لاحقا، أي خسائر مطلقة بسبب ثقل خسائر ثلاث منها هي نفائس القابضة نحو 15 مليون دينار، والمجموعة التعليمية القابضة نحو 12.4 مليون دينار والابراج القابضة بنحو 7.5 ملايين دينار، وأحد مؤشرات تحسن الأداء هو ان الشركات التي بدأت سنتها المالية في 1/4/2009 قد حققت أرباحا مطلقة، بينما الشركات التي بدأت سنتها في خريف عام 2008 حققت خسائر ثقيلة ومطلقة وهو ما يتفق مع منطق الأزمة. 12.5 مليون دينار صافي أرباح البنك بانخفاض قدره 71% موجودات «الأوسط» ترتفع بنسبة 6.3% في النصف الأول بالغة 2.3 مليار دينار ذكر تقرير الشال ان بنك الكويت والشرق الأوسط أعلن نتائج اعماله لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2009، والتي تشير الى ان صافي أرباح البنك، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة، قد بلغ ما قيمته 12.5 مليون دينار منخفضا بما مقداره 30.6 مليون دينار، ومسجلا نسبة تراجع بلغت 71% مقارنة بنحو 43.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2008، وانخفض مستوى هامش صافي الربح الى ما نسبته 16.3% من نحو 34.6% للفترة عينها من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض الايرادات بنسبة 38.3% وهي أدنى من انخفاض نمو صافي الربح الذي بلغ 71%. تراجع مستوى الربحية وأوضح التقرير ان أسباب تراجع مستوى ربحية البنك ترجع الى انخفاض ملحوظ لجملة الايرادات التشغيلية بما قيمته 27.3 مليون دينار أي بانخفاض قاربت نسبته 36.8% وصولا الى 46.8 مليون دينار مقارنة بنحو 74.1 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2008، وجاء بسبب انخفاض معظم بنودها مثل بند صافي أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع، والذي انخفض بنسبة 72.7% لتصل جملته الى 9 ملايين دينار بعد ان كانت عند 32.9 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2008. وانخفض بند أرباح تحويلات عملات أجنبية بنحو 41% أي نحو 1.5 مليون دينار في نهاية يونيو عام 2009، وانخفض بند صافي ايرادات أتعاب وعمولات بما نسبته 28.9% وصولا الى 8.3 ملايين دينار، وانخفض بند ايرادات توزيعات أرباح بما نسبته 73.7% لتصل جملته الى 1.1 مليون دينار، بعد ان كانت عند 4.2 ملايين دينار، وحقق بند صافي أرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة خسارة بلغت نحو 220 ألف دينار، مقارنة مع تحقيق أرباح بنحو 139 ألف دينار للفترة ذاتها حتى العام الماضي، وحقق بند حصة في نتائج شركة زميلة خسارة بلغت نحو 69 ألف دينار مقارنة بأرباح بلغت نحو 149 ألف دينار في يونيو عام 2008، بينما ادى انخفاض مصروفات الفوائد بنحو 40.5%، وانخفاض اقل لإيرادات الفوائد بنحو 24.1%، الى ارتفاع بند صافي ايرادات الفوائد بنحو 25.9% وصولا الى 26.5 مليون دينار بعد ان بلغ 21.1 مليون دينار من الفترة نفسها للعام السابق، وبلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) ما نسبته 2.4%، مقارنة بنحو 1.8% للفترة نفسها من العام الفائت (2008). وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 17.5% من نحو 16.6 مليون دينار الى ما قيمته 13.7 مليون دينار، في نهاية يونيو من عام 2009. وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 141.9 مليون دينار ونسبته 6.3%، ليصل الى 2378.9 مليون دينار، مقابل 2237 مليون دينار في نهاية عام 2008 في حين بلغ انخفاض اجمالي الموجودات نحو 26.7 مليون دينار، او ما نسبته 1.1%، عند المقارنة بالنصف الاول من عام 2008، حين بلغ 2405.6 ملايين دينار. الموجودات الحكومية اما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، فقد انخفضت بما نسبته 7.2%، لتصل الى 271.9 مليون دينار (11.4% من اجمالي الموجودات)، مقابل 293 مليون دينار (13.1% من اجمالي الموجودات) في نهاية ديسمبر 2008، وبانخفاض اكبر، بلغت نسبته 24.9%، قياسا بنهاية يونيو 2008، عندما بلغت نحو 361.9 مليون دينار (15% من اجمالي الموجودات). وأشار التقرير الى ان ادارة البنك قامت بزيادة محفظة القروض بنسبة بلغت 4.7%، او ما يعادل 70.4 مليون دينار ليصل اجمالي المحفظة الى نحو 1557.2 مليون دينار (65.5% من اجمالي الموجودات)، مقابل 1486.7 مليون دينار (66.5% من اجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2008، كما ارتفعت، ايضا محفظة القروض، عند المقارنة بمستواها للفترة نفسها من عام 2008، وبنحو 158 مليون دينار او ما نسبته 11.3%، حين بلغت آنذاك نحو 1399.1 مليون دينار (58.2% من اجمالي الموجودات)، بينما انخفض بند اصول اخرى بنسبة بلغت 5% او ما يعادل 2.3 مليون دينار، ليصل الى نحو 41.8 مليون دينار (1.8% من اجمالي الموجودات)، مقابل 44 مليون دينار (2% من اجمالي الموجودات)، في نهاية العام 2008، وبانخفاض اكبر مقارنة بيونيو 2008 بنحو 10.3 ملايين دينار، اي ما نسبته 19.2%، حين بلغت نحو 52.1 مليون دينار (2.2% من اجمالي الموجودات)، بينما ارتفع بند مستحق من البنوك وودائع لدى مؤسسة مالية بنسبة ملحوظة بلغت 232.8%، وصولا الى 166.2 مليون دينار (7% من اجمالي الموجودات)، عند مقارنتها بمستوى نهاية عام 2008 البالغ نحو 43.4 مليون دينار (1.9% من اجمالي الموجودات) بينما انخفض عند مقارنته بالفترة عينها من العام السابق بنسبة 58.2%، او نحو 28.2 مليون دينار، حيث بلغ 224.4 مليون دينار آنذاك (9.3% من اجمالي الموجودات). واشار التقرير الى ان نتائج تحليل البيانات المالية تشير الى ان معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت تراجعا ملحوظا.