11 مليون دينار سيولة السوق اليومي في فبراير بتراجع 20%

قال تقرير الشال الأسبوعي ان سيولة السوق حققت خلال فبراير الماضي (20 يوم عمل) معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 11.3 مليون دينار، بانخفاض 20.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2016.وانخفضت بنحو 29.2% مقارنة مع قيمة التداول اليومي لعام 2015، وعند مقارنتها مع فبراير 2015، نجد أنها انخفضت بنحو 56%. وأضاف الشال ان مؤشرات السوق الرئيسية الثلاثة ارتفعت، مدعومة، بالتحسن في أسعار النفط، بالإضافة إلى النتائج والتوزيعات الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات والبنوك عن عام 2015، فاكتسب المؤشر السعري في فبراير نحو 1.8% مقارنة بإقفال نهاية شهر يناير 2016، وكسب المؤشر الوزني نحو 1.4%، وكسب معه مؤشر كويت 15 نحو 1.4%، للفترة نفسها. وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 81.5% أو ما قيمته نحو 413.4 مليون دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 67.6% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وأشار التقرير الى ان عدد شركات المضاربة ضمن العينة بلغ 13 شركة، استحوذت على 19.7% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 100.1 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2.1% فقط من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى ارتفاع في الاتجاه إلى المضاربة خلال الشهر الفائت بارتفاع عدد شركاتها السائلة، مقارنة باستحواذ 10 شركات مضاربة في نهاية شهر يناير 2016 على نصيب بلغ نحو 12.3% من إجمالي سيولة السوق. أداء الأسواق خلال مارس يوحي بالإيجابية رأى تقرير الشال إن أداء فبراير لأسواق العينة كان في غالبيته أداء موجبا، وجاء بعد أداء شديد السلبية في يناير الذي سبقه، وحققت 8 أسواق من أصل 14 سوقا مكاسب مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية يناير، بينما استمرت 6 أسواق في زيادة خسائرها منذ بداية العام.ومن الأسواق الثمانية التي حققت أداء موجبا في فبراير، سوقان فقط عوضا خسائر يناير وانتقلا إلى المنطقة الموجبة في أداء ما مضى من العام، بينما ظل 12 سوقا في المنطقة السالبة بعد مرور شهرين من عام 2016. وقال التقرير إن بدايات شهر مارس توحي بأن الأداء المحتمل قد يميل إلى الأداء الموجب، فصدور ايحاءات باحتمالات التوافق حول استقرار سوق النفط من كل المنتجين الرئيسيين له، واتفاق أميركا وروسيا حول سوريا، وان حدث تقدم في المفاوضات حول استقرار سوق النفط، ربما ينعكس ذلك على ارتفاع أسعاره، وان صمد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، ربما تهدأ قليلا الأحداث الجيوسياسية ويمتد أسلوب التفاوض ليشمل مناطق أخرى، والعاملان قد يدعما أداء أسواق كل العينة، والعكس صحيح طبعا. وأشار التقرير إلى أن أكبر الرابحين كان سوق دبي المالي الذي حقق مكاسب في شهر فبراير بنحو 8.1%، وكانت كفيلة بمحو خسائر شهر يناير ونقلته إلى المنطقة الموجبة بمكاسب بنحو 2.8% منذ بداية العام.تلاه سوق أبوظبي الذي حقق مكاسب في شهر واحد بحدود 7.3%، وكانت كفيلة أيضا بنقله إلى المنطقة الموجبة بمكاسب بنحو 1% منذ بداية العام، وعليه أصبح سوقا الإمارات الوحيدين في المنطقة الموجبة ضمن الأسواق الـ14 التي تشملها العينة.