«إعمار الأهلية»: السوق العقاري يستعيد الثقة بصعود قيمة الأصول إلى 15% مع نهاية يوليو الماضي

كشف التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية عن صعود أسعار العقار «السكني» بنسبة 15% مع نهاية شهر يوليو الماضي. وأضاف التقرير أن عودة بيت التمويل الكويتي بيتك والبنوك الإسلامية إلى بيع وشراء ورهن العقارات دفعت القطاع العقاري إلى التحسن الإيجابي. وقال التقرير إن ملاك العقار السكني تفاعلوا مؤخرا مع حركة الطلب النشطة والمدفوعة بتداولات نشطة ناتجة عن عودة الثقة بين البائع والمشتري لاسيما التوقعات بصعود قيمة العقار السكني مجددا. وبدت استعدادات طرح العروض ملموسة خلال يوليو الماضي بين مكاتب الوسطاء العقاريين في منطقة العاصمة وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير. وسجلت تداولات قطاع السكن الخاص وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل يوليو 2009 ارتفاعا بلغت نسبته 55 % مسجلة 307 عقود بإجمالي 55.06 مليون دينار مقابل 56 عقدا قيمتها بلغت 9.2 ملايين دينار. ولوحظ ان منطقة مبارك الكبير تصدرت بقية المحافظات في الترتيب حيث سجلت عقودها للقطاع الخاص خلال يوليو 85 عقدا تلتها محافظة الفروانية بـ 80 عقدا فيما جاءت حولي في الترتيب الثالث بـ 45 عقدا تلتها العاصمة بتسجيل 26 عقدا وكانت محافظة الجهراء في الترتيب الخامس مسجلة 25 عقدا وتعد الجهراء أكثر المحافظات ترقبا للأسعار حيث لوحظ نأي الراغبين في البيع بأسعار منخفضة خلال الربع الأول من 2009 ومن مايو بدأت حركة السوق في القطاع السكني بالجهراء تشهد تحسنا في التداولات بينما ظلت عملية إتمام البيع متأنية انتظارا لتحرك السوق صعودا عقب ظهور قوانين جديدة تعزز من صعود قيمة الأصول العقارية وبدت حركة العروض متدنية مقابل معدل طلب متزايد يقابله رفض البيع بانخفاض في الأسعار عن ذات الفترة من 2008 بنحو 30% ما حدا بالوسطاء إلى عدم التمكن من إقناع البائع والمشتري بإتمام صفقات بسعر السوق ومن المتوقع أن ترتفع حركة التداولات العقارية في الجهراء خلال اغسطس وسبتمبر عملية صعود وتحسن مدفوعة بتجاوب أسعار السوق مع معدل العرض والطلب ولفت التقرير إلى ان محافظة الفروانية ومبارك الكبير تعتبران أكثر المحافظات رواجا في تداولات العقار السكني حيث ترتفع معدلات الطلب على البيوت نظرا لتميز بعض مناطقها وقربها من العاصمة ودوائر ومؤسسات الدولة بينما تظل نسبة العروض في كل من العاصمة وحولي أقل من غيرها من المحافظات فيما تشهد الأحمدي تداولا ايجابيا في بعض المناطق ومنها المهبولة وأبوحليفة والفحيحيل والمنقف والصباحية نظرا لتدني عاملي العرض والطلب عليها مؤخرا. العقار الاستثماري ويؤكد التقرير ان قطاع العقار الاستثماري شهد صعودا ايجابيا وحركة نشطة خلال يوليو الماضي مسجلا 97 عقدا بقيمة إجمالية بلغت 39.5 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 57% مقابل 18 عقدا في يونيو 2009 بقيمة 4.5 ملايين. وأوضح التقرير أن حركة النشاط الاستثماري تفاعلت خلال يوليو الماضي مع تراجع أسعاره من 10 إلى 15% عن قيمتها في ذات الفترة من 2008 الأمر الذي يدفع بالمستثمرين في هذا القطاع إلى تحقيق مكاسب وعائدات من المتوقع أن تصل إلى 22% مع انتهاء 2009 الحالي وكانت أكثر المحافظات تفاعلا مع حركة البيع والشراء في العمارات «الاستثماري» (حولي) مسجلة 50.5% من التداولات على الاستثماري على مستوى الكويت خلال يوليو بواقع 48 عقدا من أصل 97 عقدا تمت على جميع المحافظات فيما جاءت محافظة الأحمدي في الترتيب الثاني للتداولات بواقع 40 عقدا تلتها الفروانية بتسجيل 7 عقود فقط وأردفتها العاصمة بتسجيل عقدين «استثماري» ولم تسجل كل من الجهراء ومبارك الكبير أي عقود خلال يوليو. وأفاد التقرير بأن معدل صعود أسعار العقارات «الاستثماري» سوف يشهد ارتفاعا في شهر رمضان المقبل بنحو 15% على بعض العمارات المميزة ذات الإيرادات المرتفعة ومن الممكن أن تطرأ الأسعار عقب رمضان إلى عودة النشاط الجيد في أكتوبر 2009 عقب استئناف العطلة البرلمانية التشريعية وترقب ظهور تشريعات جديدة لدعم القطاع الخاص وإعادة وفرة السيولة وتسهيل حركة التمويل والإقراض بين الشركات والبنوك والمؤسسات الأخرى. العقار التجاري وحول حركة نشاط العقار التجاري أفاد التقرير بأن منطقة العاصمة تعتبر هي الإدارة المحركة ايجابا وسلبا مع العقارات التجارية إذ بلغت تداولها تحركات ملحوظة أيضا على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة على القطاع الخاص والتي دفعت العديد من المؤسسات والشركات إلى تقليص أفرعها وذلك لخفض كلفة الانفاق على التوسعات، لكن المبادرات التي ظهرت مؤخرا لرغبة الحكومة في دعم الاقتصاد المحلي كانت دافعا لعودة النشاط التجاري بشكل طفيف نظرا لرغبة المستثمرين واصحاب رأس المال إلى الاستفادة من الفرص المقبلة والمتمثلة في عودة اسعار العقار التجاري إلى طبيعته نهاية العام الحالي 2009. وقال التقرير ان تداولات «التجاري» خلال يوليو 2009 سجلت 11 عقارا بقيمة اجمالية بلغت 50.1 مليون دينار مقابل عقارين في يونيو الماضي بقيمة بلغت 4.5 ملايين دينار وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل، وبين التقرير أن تراجع أسعار التأجير في التجاري وخصوصا في العاصمة دفع بعض رجال الأعمال والشركات العقارية الى استغلال الفرصة والاستحواذ على أصول عقارية من الممكن أن ترتفع قيمتها عقب بضعة أشهر ايجابا لاسيما وأنها عقارات مدرة بشكل جيد. وألمح التقرير إلى وجود حركة مضاربة على العقارات التجاري سوف يشهد القطاع خلال شهر رمضان قد تدفع إلى عودة ارتفاع الاسعار على الأراضي والمجمعات التجارية الصغيرة والمتوسطة. وأفاد التقرير بأن القطاع الصناعي والمخازن لم يسجل أي عقارات خلال يوليو الماضي.