انتهينا من عقد الدورات التدريبية لتأهيل المبادرين
لدينا إستراتيجية جديدة تدعم المشروعات الصناعية والتكنولوجية
استحدثنا فكرة «التفرغ التجاري» للموظفين الحكوميين المبادرين
الصندوق أسس لجنة لتنظيم بيئة الأعمال من 9 جهات حكومية
نعمل على اختصار الدورة المستندية الحكومية التي تمر بها المعاملات
استعرضنا مشروع استزراع الأسماك بحضور 100 مبادر.. وستخصص الأراضي اللازمة قريباً
عضو الصندوق الوطنيلدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةداود معرفي
معرفي يؤكد أن صندوق المشاريع الصغيرةمهتمة بتشجيع المبادرات الصناعيةيتحدث عضو مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو الهيئة العامة للقوى العاملة داود معرفي عن الانجازات التي حققها الصندوق في الفترة الاخيرة، حيث استطاع الصندوق تغيير فكرة الدعم الحكومي للمشروعات بشكل جذري، فلم يعد يحصل المبادر على التمويل الا بعد خضوعه لدورات تأهيل وتدريب تساعده على وضع نماذج الأعمال وتصميم فكرته بالطريقة المثلى.
ويقول معرفي في حوار خاص مع «الأنباء» إن ثمة 69 مبادرا سيحصلون على الدعم المالي لأول مرة في القريب العاجل ويتوقع أن تساهم لجنة تنظيم بيئة الأعمال التي أسسها الصندوق باختصار الدورة المستندية التي تمر بها المعاملات مما يخفف على المبادر عناء المتابعة.
معرفي يؤمن بأهمية تشجيع المبادرات الصناعية، لذلك يؤكد على استراتيجية الصندوق الجديدة باحتضان المشروعات الصناعية والتكنولوجية، وفيما يلي التفاصيل:
كيف يحصل المبادرون على التمويل من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
٭ في السابق كان اقراض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبنى على اساس دراسات الجدوى، وفي كثير من الاحيان لا يكون المبادر على دراية بتفاصيل الدراسة وكنا دائما نسمع عبارة «قطونا على صخر»، ولكن بعد تأسيس الصندوق أخذ أسلوب تمويل المبادرين منحى آخر فلا يستطيع المبادر اليوم أن يحصل على التمويل الا بعد خضوعه لمرحلة التدريب والتأهيل.
واستعنا بإحدى الشركات الكبرى لاعداد برامج تدريبية لتدريب المبادرين على بناء نماذج الأعمال بعد طرح الفكرة، وبعدها يخضع لمرحلة التدريب ولمدة 6 اشهر، ولا يحصل على التمويل الذي يصل الى نصف مليون دينار كأقصى حد الا بعد التأكد من جديته. وقد حصلنا على موافقات من الهيئة العامة للصناعة باستغلال سوق الصفافير بالشويخ، ولدينا مشروع الوسيلة في العارضية ومتوقع أن يكون جاهزا للتسليم بعد عامين من الآن مما سيساهم بتوفير الأراضي اللازمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
هل هناك مهلة لبدء المشروع بعد الحصول على التمويل؟
٭ من الأمور الحديثة التي عمل عليهـا الصنـدوق مـا يسمى «بالتفرغ التجاري» والذي يتيح للموظف الحكومي الذي حصل على التمويل لتنفيذ فكرته أن يحصل على مهلة تصل الى 3 سنوات ويحصل في نفس الوقت على مبلغ مقارب من الراتب الحكومي، وقد انتهينا بنجاح من الدورات التدريبية والتي حضرها 77 مبادرا، وبعد دخولهم دورة «كوفمن» وصل العدد الى 69 مبادرا ومن المتوقع أن يحصلوا على الدعم في القريب العاجل.
ومعظم تلك المشروعات كانت عبارة عن مشاريع تجزئة، وأخرى حرفية، وغذائية، وزراعية، واعادة تدوير، ومشاريع الكترونية ونواد صحية، وأؤكد أن توجهنا الحالي يتمثل في دعم المشروعات التكنولوجية والصناعية وأي صناعة أو حرفة تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.
ثمة مبادرون يعتقدون بأن الصندوق لا يهتم باحتضان المبادرات الصناعية، فما ردك؟
٭ أؤكد أننا جادون في احتضان أصحاب الحرف والصناعات الخفيفة، فالمبادر لا يستطيع تأسيس منشأة صناعية كبيرة بمبلغ تمويل لا يتعدى النصف مليون دينار، ونحن نشجع المبادرة التي أطلقها وزير المالية بتسليم 47 محطة وقود لأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي ستشمل محطات غسيل وصيانة ومراكز تسوق ومطاعم ومقاه.
كيف يتم تصنيف وتقسيم المشاريع المقدمة من قبل المبادرين؟
٭ قسمنا جميع القطاعات الى 4 أقسام، هي: قطاع «IT» وهو قطاع متخصص في الهواتف الذكية والمواقع الالكترونية وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا، وهناك قطاع «الصناعات الخفيفة»، وقطاع «الابداع»، وقطاع «العام» المفتوح للجميع فأي قطاع غير مشمول ضمن القطاعات الثلاثة السابقة يدخل ضمن القطاع العام.
وتمتلك جميع هذه القطاعات حاضنات أعمال خاصة، وهذه الحاضنات على الأغلب ستتعامل مع شركات أخرى، وبعد التدريب سيدخل المبادر الى حاضنة الأعمال لمدة قد تصل الى 6 أشهر، في حين انه في بعض المشاريع ربما تصل الى سنة ونصف، مثل الشركات الصناعية.
كيف ستغيرون سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت؟
٭ نحن نحاول من خلال البرامج التدريبية أن نخلق فكرا جديدا نحو تغيير واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت من خلال استعراض بعض المشروعات الناجحة، فعلى سبيل المثال، استعرضنا مشروع استزراع الاسماك بحضور وزير التجارة والصناعة وممثلين عن برنامج اعادة الهيكلة لــ 100 مبادر وسوف تخصص الأراضي اللازمة لذلك المشروع قريبا.
ما دوركم في تخفيف معاناة المبادر في الجهات الحكومية لتخليص المعاملات؟
٭ لقد استحدثنا مؤخرا لجنة لتنظيم بيئة الأعمال وهي تابعة للصندوق الوطني، وتضم في عضويتها 9 جهات حكومية وهدفها اختصار الدورة المستندية الحكومية التي تمر بها المعاملات، ونحن نبحث اليوم كيفية ربط المبادر بالصندوق البريدي للوزارات.
كونك عضوا في هيئة قوى العمل، هل تم تخصيص أماكن للمبادرين في الجمعيات التعاونية؟
٭ تهتم لجنة تطوير مشاريع الشباب في وزارة الشؤون بهذا الموضوع، ويبلغ عدد المستفيدين من القرار الذي يتيح للمبادرين استغلال مواقع في الجمعيات التعاونية 13 مبادرا وقريبا سيتم توفير القواطع والاكشاك.
هل سيتم توفير العمالة المطلوبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
٭ ثمة لجنة في هيئة قوى العمل معنية بتحديد عدد العمالة المناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراستها بتأن حرصا على عدم السماح لضعفاء النفوس باستغلال الرخص والاتجار بالاقامات، وقد ارتفع عدد المنتسبين الى تلك اللجنة بشكل ملحوظ، كما حصـلت على نسبة رضا من قبل العملاء تجاوزت 90%، حيث يتم السماح باستقدام عامل لكل 5 أمتار مربعة وسائقين لكل سيارة ونتحفظ بالنسبة للمشروعات التي عليها شبهات تماشيا مع رغبة الدولة في اصلاح التركيبة السكانية.
حدثنا عن تجربتك في تأسيس شركة شراع؟
٭ بعد تشكيل الفريق أسسنا شركة شراع وبدأنا بدعم المشاريع بعد سنة من انطلاق الشركة.
في البداية دعمنا 5 مشاريع، نجحنا في بعضها وفشلنا في أخرى، ومشاريع لم نحقق أرباحا أو نخسر شيئا، علما بأن شركة شراع مازالت موجودة ولكنني استقلت منها حاليا بعد اختياري ضمن مجلس ادارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ونظمت 3 ملتقيات خليجية حول المشروعات المتوسطة والصغيرة، وارسلنا دعوات الى جميع الجمعيات والبنوك الخليجية الداعمة، وتناولنا تجاربهم في هذا المجال وعرضنا تجارب الكويت في هذا الجانب، وخلال فترة وجودي في شركة «شراع» لمدة 5 سنوات، جاءت فكرة تأسيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعندما كنا نخاطب الحكومة حول أي موضوع في هذا الجانب كان ردها أنكم جهة ربحية لانستطيع التعامل معكـم، وهـــذا كان يتسبـــب لنا في الضرر، فبـــدأنا البحث عن حل، ونحن الشركة الوحيدة المتخصصة في هذا المجال.
وعلى اثر ذلك توجهنا الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 2010 لتأسيس جمعية بعد استكمال المتطلبات والشروط، وبعد عامين في 2012 حصلنا على الموافقة وتم اشهار الجمعية، وكنت وقتها مؤسسا وعضوا في مجلس الادارة وحتى اليوم.
أسرار الصناعة
موظفون حكوميون لمتضرري «عشيرج»: «احمدوا ربكم على التعويض»!
بعد صدور قرار خاص بنقل المصانع المحلية الكائنة في منطقة الدوحة «عشيرج» الى منطقة ميناء عبدالله اثر رغبة الدولة في ازالة المصانع وتحويل المنطقة الى مكان سياحي مهم، اشارت المصادر الى أن الهيئة العامة للصناعة لم تبد تعاونا كبيرا في تزويد المصانع المتضررة بمخططات منطقة ميناء عبدالله ولا يعرفون حتى اذا كانت المنطقة توجد فيها خدمات مثل الكهرباء والماء ونقاط أمنية تمنع تعرض المصانع للنهب والسرقة.
وقالت المصادر إن بعض الموظفين هناك نصحوا المصانع باستخدام مولدات كهرباء لأن وزارة الكهرباء والماء لن تمد المنطقة بالكهرباء قريبا على حد قولهم، كما رددوا على أسماعهم عبارة «احمدوا ربكم على تعويضكم بالأرض البديلة»!.
ضغط صناعي لعدم رفع الدعم عن الخدمات المقدمة للمصانع
تشهد الساحة السياسية والاقتصادية تحركات سريعة من قبل المصانع المحلية والتي شكلت مجموعة مؤثرة فيما بينها لالغاء أي قرار حول رفع الدعم عن القطاع الصناعي مثل البنزين والكهرباء والماء.
وأشارت المصادر الى أنه على الرغم من اثارة تصريحات حكومية مؤخرا حول عدم رغبة الدولة في المساس بالمزايا التي يتمتع بها القطاع، الا أن جهات أخرى أوصت وبشدة عدم استثناء أي قطاع من رفع الدعم عن الاسعار وذلك تماشيا مع جدية الحكومة في تعظيم ايراداتها المالية لسد العجز الناتج عن تهاوي اسعار النفط.
أما بالنسبة لأسعار القسائم الصناعية التي كانت متوافرة بأسعار زهيدة للصناعيين، فمن المقرر أن ترتفع القيمة الايجارية لبدل الانتفاع في القسائم (الصناعية) من 200 الى 400 فلس للمتر المربع خلال السنة الاولى، على ان تتضاعف القيمة خلال خمس سنوات لتصل الى دينار للمتر المربع، حيث سيتم تطبيق القرار اعتبارا من أول ابريل.
أما بالنسبة لأسعار الكهرباء، فهي تقدم للصناعيين بأسعار مدعومة تبلغ فلسا واحدا لكل كيلو واط في منطقة الشعيبة الصناعية و2 فلس للمصانع الموزعة في المناطق الاخرى، والمياه تتراوح أسعارها ما بين 250 فلسا الى 800 فلس لكل ألف غالون.
«الشؤون» تمنع خصم 10% من راتب الموظف المتغيب بالمصانع
اشتكت مصانع من القرار الاخير الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي يمنع صاحب العمل من خصم نسبة 10% من راتب الموظف الذي يعمل في المنشأة الصناعية حتى وان تغيب لمدة نصف شهر.
وقالت المصادر إن هذا القرار يشجع بالضرورة الموظفين على التغيب والاهمال والتسيب في ظل عدم قدرة المؤسسات على الخصم من راتبهم، مشيرة الى أن المصانع لا ترغب في الاستغناء عن عمالتها خصوصا وأنها تنفق آلاف الدنانير على تدريبهم وتطويرهم وانما تريد تطبيق مفهوم «الثواب والعقاب» على الموظفين.
واشارت المصادر الى ان الوزارة رفضت استخراج شهادة راتب لكثير من المصانع التي خصمت فعلا 10% من بعض موظفيها المتغيبين وبالتالي تم ايقاف معاملاتهم الاخرى الخاصة بالاقامات والإلغاء والتحويل.
وأوضحـــت المصـــادر أن الوزارة اصــــدرت هذا القــــرار منذ قرابة 3 سنوات ولكن لم يكن مطبقا بحذافيره مثل الآن، داعية الوزارة الى اعادة النظر في هذا القرار الذي له اثار سلبية وخطيرة جدا على القطاع.
إعداد: هديل الخطيبصفحة متخصصة أسبوعية
تهتم بقطاع الصناعة
للتواصل
[email protected]
[email protected]