«الوطني»: 5 مليارات ريال العجز المتوقع بعمان

العجز تجاوز الهدف المحدد مرتفعاً بـ 64% حتى نوفمبر 2015 %2.5 نمواً متوقعاً بالناتج المحلي الإجمالي في 2017 منخفضاً 1% عن 2015 خلص تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني الى ان التراجع المستمر في أسعار النفط قد أظهر ضعف الاقتصاد العماني، ومن المتوقع أن يواصل العجز المالي في عمان ارتفاعه خلال العام 2016 مع امتلاكها أعلى سعر تعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وستتجنب السلطات في عمان القيام بأي خفض كبير للإنفاق على المدى القريب في محاولة للحفاظ على بيئة مالية داعمة، حيث ستتجه نحو التقليل من المصروفات الجارية وفقا لميزانيتها للعام 2016. وباستطاعة الحكومة العمانية تمويل العجز المالي على المدى القريب. وبين التقرير ان البيانات الأولية تشير إلى أن العجز قد تجاوز فعلا هدفه المحدد في العام 2015، حيث تم تسجيل عجز مالي بواقع 4.1 مليارات ريال عماني حتى شهر نوفمبر 2015 مرتفعا بواقع 64% عن ميزانية العام 2015 البالغة 2.5 مليار ريال. ونتوقع أن يقترب العجز من 5 مليارات ريال أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015.كما نتوقع أن يرتفع العجز إلى 22% في العام 2016 بتأثير من تدني أسعار النفط، بينما سيبدأ بالتراجع في العام 2017 تماشيا مع خفض المصروفات وترشيد الإيرادات، بالإضافة إلى تعافي أسعار النفط بشكل بسيط وارتفاع انتاج الغاز. واشار التقرير الى انخفاض التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعمان للعام 2015 حتى العام 2017 إلى 3.5% و2.0% و2.5% على التوالي وذلك على خلفية تراجع القطاع غير النفطي. وقد أظهر التراجع في عدد السيارات الجديدة المسجلة بواقع 24% على أساس سنوي في نوفمبر 2015 والتراجع المستمر في ثقة المستهلك الضعف الذي اعترى وتيرة الاستهلاك الأسري خلال العام 2015 ومن المحتمل ان يستمر حتى العام 2016. ومن الممكن أن ينتعش القطاع غير النفطي قليلا خلال العام 2017 في ظل زيادة النشاط التجاري بعد رفع العقوبات عن إيران وإرساء بعض عقود مشاريع التنمية. ومع تراجع أسعار النفط وما يتطلبه الأمر من تنويع في الاقتصاد، تتطلع السلطات إلى الالتزام بخطتها لتنفيذ مشاريع التنميةوتأمل عمان من خلال خطة التنمية الخمسية (2016-2020) زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير القطاع اللوجيستي والتصنيع والسياحة من خلال قوانين استثمارية جديدة. وأكد التقرير انه باستطاعة عمان مواجهة العجز المالي والضغوطات التي تواجه ميزانيتها، إذ لايزال الدين الحكومي متدنيا نسبيا ويقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 كما تتمتع الحكومة بتصنيف ائتماني جيد.ولفت التقرير الى تراجع المصروفات الجارية التي تشمل الرواتب والدعوم بواقع 4% خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام نتيجة خفض الدعوم بصورة رئيسية، وهو الأمر الذي يدل على صعوبة خفض المصروفات الشائعة كالرواتب والأجور والمدفوعات التحويلية.ولكن لاتزال الحكومة تعتزم خفض المصروفات الجارية بواقع 20% في العام 2016 ولاسيما فيما يخص الرواتب والدعوم. وقال التقرير انه بالفعل، تم تخصيص أكثر من نصف الميزانية المحددة للخطة والتي تبلغ 41 مليون ريال عماني للقطاع الخاص، وسيتم تسهيل هذه العملية من خلال تقديم تشريعات جديدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الأجنبي المباشر وبرنامج الخصخصة وتطوير المشاريع الصغيرة إلى المتوسطة.لذا فمن المتوقع أن يظل الإنفاق على المشاريع قويا ومصدر دعم للنمو غير النفطي على المدى القريب. الضغوطات المالية تتسبب في ارتفاع العجز في ظل التوقعات بتجاوز العجز هدفه المحدد للعام 2015، من المحتمل ارتفاع الفجوة التمويلية لعمان بشكل أكبر في العام 2016 اثر تبدد الوفر الناتج عن بعض الاصلاحات المتوقع القيام بها نتيجة تراجع أسعار النفط. ولكن قد يتراجع العجز المالي في العام 2017 في ظل وجود توقعات بتعافي أسعار النفط. وأوضح التقرير ان عمان رفعت من انتاجها النفطي في محاولة منها لمواجهة تراجع أسعار النفط، وهو ما أدى إلى بلوغ انتاجها مستويات تاريخية.وبالتالي فقد قمنا برفع توقعاتنا بشأن نمو القطاع النفطي إلى 4.1% للعام 2015، ونسبة معتدلة للعام 2016 عند 1.2% و0.9% للعام 2017.