بريطانيا تخفّض توقعات نمو اقتصادها إثر تعثر أداء الاقتصاد العالمي

أعلن وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن خفض توقعات نمو اقتصاد بلاده خلال العام الحالي وحتى عام 2020، مرجعا ذلك الى «مخاطر متعددة» بسبب تعثر اداء الاقتصاد العالمي. وقال اوزبورن لدى عرضه تفاصيل الميزانية المقبلة للدولة على نواب مجلس العموم ان مكتب مسؤوليات الموازنة التابع لوزارته قرر خفض توقعات النمو الاقتصادي هذا العام من 2.4% الى 2%. واضاف ان توقعات النمو خلال العام المقبل خفضت من 2.5% الى 2.2% ومن 2.4% الى 2.1% عام 2018 ومن 2.3% الى 2.1% عامي 2019 و2020. وذكر اوزبورن ان هذه التوقعات بنيت على فرضية بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي بعد الاستفتاء الشعبي المقرر يوم 23 يونيو المقبل، مؤكدا ان الاقتصاد البريطاني سيظل «قويا» ولكنه سيتأثر سلبا بانعكاسات ضعف اداء الاقتصاد العالمي الذي تأثر بدوره بتراجع نمو الاقتصاد الصيني. وشدد على ان بلاده ستكون في وضع قوي للتعامل مع تلك المخاطر اذا قررت من الآن اتخاذ اجراءات مناسبة تجنبها «دفع الثمن» في المستقبل، مجددا التأكيد أن الحكومة ستتمكن من تحقيق اول فائض مالي بقيمة 10.4 مليارات جنيه استرليني عام 2020. واشار الى ان تحقيق ذلك سيتم من خلال فرض اجراءات تقشفية جديدة ستسمح بخفض نفقات القطاع العام بنحو 3.5 مليارات جنيه استرليني خلال الأعوام الأربعة المقبلة. ومن بين الإجراءات الضريبية التي اعلنها اوزبورن رفع قيمة الرواتب السنوية للموظفين الى 11.5 ألف جنيه العام المقبل كحد أدنى قبل حساب الضرائب، اضافة الى خفض معدل ضرائب الشركات من 20% الى 17% عام 2020. وأكد اوزبورن رفع قيمة الضرائب المفروضة على السجائر بنسبة 2%، معلنا عن ضريبة جديدة سميت (ضريبة السكر) ستفرض على شركات تصنيع المشروبات غير الكحولية بهدف مواجهة مشكلة انتشار السمنة بين الأطفال في المجتمع البريطاني.