- تطبيق قواعد الحوكمة لم يعد ترفاً أو خياراً بل أصبح واقعاً ومطلباً أساسياً
- لن يسمح لأي شخص كان بعرقلة مسيرة القطار الذي انطلق
- شركة البورصة ستقدم نشرة اكتتاب خصخصة السوق في الوقت المحدد.. والأمر لا يحتمل الفشل
- منظومة ما بعد التداول لترقية السوق المالي إلى الأسواق الناشئة مشروع مهم تشترك فيه عدة جهات
شريف حمدي
قال رئيس مجلس مفوضى هيئة اسواق المال د.نايف الحجرف: ان هيئة اسواق المال عازمة على تنفيذ مسطرة القانون على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بالتساوي وتطبيق العقوبات على أي جهة مخالفة ايا كانت، وانه لا تأجيل لموعد تطبيق قواعد الحوكمة، وان ذلك الأمر ليس واردا.
وأوضح في تصريحات صحافية على هامش منتدى حوكمة الشركات، أن هذه القواعد صدرت منذ العام 2013 وأرجئ العمل بها الى العام 2016، وتمت مراجعتها بشكل شامل، وضمنت في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته، ومنذ عام تقريبا وضعت الهيئة خطة توعوية شاملة الى جميع المخاطبين لتنفيذ قواعد الحوكمة حسبما جاء في الكتاب الخامس عشر المتعلق بقواعد الحوكمة.
ولفت الى أن الوقت لا يسعفنا للتأخير أو التأجيل، حيث اننا أمام استحقاقات كبيرة وإصلاحات اقتصادية ودور مأمول وكبير من القطاع الخاص بكل مكوناته لترجمة الاصلاحات الاقتصادية على أرض الواقع، مشددا على انه لن يكون هناك أي مبرر للتأجيل ولن يسمح لأي شخص مرخص له أن يعيق مسيرة هذا القطار الذي انطلق، وبالتالي من يخالف هذه القواعد فسيتحمل مسؤولية ذلك.
وأكد ان التطبيق السليم لقواعد الحوكمة من المحفزات الايجابية التي ستنعكس إيجابا على السوق المالي ونحن استمعنا الى عدة تجارب من بعض دول الخليج والولايات المتحدة تؤكد ان تطبيق السليم لقواعد الحوكمة دائما ما يكون إيجابيا في نهاية الطريق ولن نتطلع الى البداية ولكن ننظر الى النهاية.
وأشار الحجرف الى ان تطبيق قواعد الحوكمة لم يعد ترفا أو خيارا بل أصبحا واقعا ومطلبا أساسيا لأي سوق يطمح للانضمام الى الأسواق الناشئة بل وحجر الأساس لخطة تطوير سوق المال والتنمية المنشودة له.
وقال الحجرف: ان تطوير سوق المال وتنميته لا يمكن ان يتحقق من دون تبني أفضل الممارسات العالمية وان كان في ذلك تكاليف فإن الفوائد الكثيرة تأتي في المستقبل، فلا نتردد في بلوغ الأفضل بسبب خوفنا اليوم، لاسيما وقد سبقنا الجميع في ذلك.
وأوضح ان بيئة المال والأعمال تتمتع بالحيوية والاستمرار في البحث عن الأفضل، ولعل إصدار هيئة أسواق المال لقواعد الحوكمة ضمن الكتاب الخامس عشر من كتب اللائحة التنفيذية من أهم ركائز التطوير المنشود نحو تنمية مستدامة، فالحوكمة وتطبيقاتها.
وقال الحجرف: ان هيئة الاسواق كانت حريصة على انطلاق فعاليات منتدى حوكمة الشركات قبل البدء بتطبيق قواعد الحوكمة ودخولها حيز النفاذ في 30 يونيو المقبل، مشددا على ان هيئة اسواق المال هي أول من سيطبق ضوابط ومعايير الحوكمة لتصبح أول المبادرين، حيث ستقدم تقريرا عن الحوكمة بالهيئة في التقرير السنوي لها، وستتم إقامة هذا المنتدى كل عام تحت اسم المنتدي السنوي لهيئة اسواق المال.
وأشار الى ان هيئة اسواق المال لديها 11 قاعدة من قواعد الحوكمة وردت في الباب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية وهناك 5 قواعد إلزامية التطبيق نص عليها قانون الشركات، لافتا الى ان الشركات التي ستواجه مشكلات في تطبيق أي من المواد عليها الالتزام بتقديم شرحا وافيا الى هيئة اسواق المال، وبدورها ستقوم الهيئة بدراسة كل مبرر على حدة لتتخذ الإجراءات التي ستراها على ضوء الدراسة والشرح الذي سيتم بين الطرفين.
وحول استكمال مراحل خصخصة البورصة وطرح حصة منها للاكتتاب العام وموقف الشريك الأجنبي، اوضح أن مجلس إدارة شركة البورصة سيقوم بالعمل وفقا لمقتضيات المادة 33 في تقديم مسودة نشرة الاكتتاب في الوقت المحدد في الجدول الزمني، مؤكدا ان هذا الملف لا يحتمل الفشل.
وحول الحصة المقررة للهيئة العامة للاستثمار قال الحجرف: ان القانون حدد حصة تتراوح بين 6% و24% لكل الجهات الحكومية العامة، مشيرا الى ان الحصة غير المكتتب بها من قبل الجهات الحكومية ستكون من نصيب الشريك الاستراتيجي.
ولفت الحجرف الى ان تطوير منظومة ما بعد التداول لترقية السوق المالي الى الأسواق الناشئة مشروع مهم وكبير جدا تتقاطع فيه عدة جهات وهي الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة والبنوك، وكذلك بنك الكويت المركزي، حيث عقد عدة اجتماعات مستمرة بهذا الخصوص مع جميع الأطراف وتم شرح هذه المنظومة لها.
وأشار إلى أنه سيكون هناك اختبار أولي سيبدأ في نوفمبر المقبل لمعرفة ما مدى تقاطع هذه الجهات المختلفة في هذه المنظومة ودور كل جهة فيها، ونحن نعمل بدقة وحرص شديد على ان اتخاذ أي اجراء يتخذ يجب أن يسبقه فترة إعداد وتجهيز للبيئة التشغيلية، لأن هناك حقوق والتزامات على كل جهة على حدة، وستتولى هيئة اسواق المال مسؤولية قيادة هذه الأطراف وستضع جميع الاطراف المعنية على طاولة واحدة وتحدد التزاماتها لكي تقوم بتنفيذ هذا المشروع الذي يمثل حجر الأساس والزاوية نحو خطة ترقية سوق الكويت للأوراق المالية الى نادي الاسواق الناشئة.
وفيما يتعلق ببنك التسويات والتزام الهيئة بانجاز المشروع خلال الـ 6 أشهر المقبلة حسب تصريحات نائب رئيس مجلس المفوضين، قال الحجرف: اننا نتكلم عن بنك للتسويات النقدية وبالتالي لا يمكن لبنك أن يمارس نشاطه من دون ان يكون هناك فهم كامل لدوره، مشيرا الى ان هناك خطة طموحة تسير وفق جدول زمني ونتمنى أن نصل الى مرحلة بداية تأسيس هذا الكيان.
فك التشابك
وحول فك التشابك الرقابي وشكوى الشركات من تقاطع المهام لدى الجهات الرقابية قال ان هناك اعادة شاملة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بنك الكويت المركزي ووزارة على ضوء صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة، وكذلك هناك مراجعة شاملة لمذكرة التفاهم مع وزارة التجارة والصناعة على ضوء صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، مشددا على حرص كل هذه الجهات على تحديد الدور الرقابي لكل جهة على حدة بما لا يضر سلبا على الشركات.
وأضاف انه تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتحديد موعدا لوضع كل الأمور في نصابها، مشيدا بجهود بنك الكويت المركزي الذي عهدنا به المهنية والحرفية كجهة رقابية رائدة لا نجد معهم أي مشكلة في التفاهم، مشيرا الى أنه تم قطع شوطا كبيرا مع المركزي لوضع الملاحظات النهائية بهذا الخصوص لتنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف الحجرف أنه بتعرض نشاط أسواق المال لكثير من الأزمات كان صدور قانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية إعلانا ببدء مرحلة جديدة لمنظومة سوق المال في الكويت ولقد حددت المادة الثالثة من القانون 7 لسنة 2010 أهداف الهيئة.
وقال الحجرف إن دور هيئة أسواق المال اليوم يرتكز على تطوير سوق المال وتنميته وتعزيز الشفافية والعدالة والنزاهة لجميع المتعاملين في أسواق المال، وضمان التطبيق السليم والعادل للقانون.
وأشار الى ان المذكرة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة الكويت تبين الدور المأمول والرئيسي للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة، ليؤكد ضرورة استعداد القطاع الخاص وشركاته بالكامل للوفاء بكل متطلباتها.
من جانبه، استعرض المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة حامد البوسعيدي تجارب اقليمية ودولية ناجحة لحوكمة الشركات.
وقال ان نظرية الحوكمة قائمة على التالي:
٭ فصل الملكية عن الإدارة.
٭ تحديد الادوار والصلاحيات من أجل تنظيم بيئة العمل بالمؤسسة.
٭ الفصل بين التخطيط والإشراف وبين التنفيذ من أجل الرقابة والمحاسبة.
وأشار الى أن آلية تطبيق ممارسات الحوكمة هي الالتزام التام، أو المرونة مع وجود المبررات او الاثنان معا.
وعن مستوى الحوكمة في الدول العربية أوضح البوسعيدي انه توجد هناك مواثيق للحوكمة تختص بالشركات المساهمة العامة في 16 دولة تقريبا، لافتا إلى ان بعض الدول لديها مواثيق للشركات الحكومية وبعضها لديه مواثيق للشركات العائلية، وبعضها لديه للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واشار الى ان القليل من هذه الدول تطبق نظام الالتزام أو اعطاء المبررات، ويمكننا تطبيق هذا المبدأ إذا أوجدنا ثقافة الرقابة الذاتية.
ولفت البوسعيدي إلى وجود عناصر لنجاح تطبيق الحوكمة الجيدة وهي:
٭ الإدارة السياسية والقناعة التامة بأهميتها في تعزيز اداء المؤسسات ورفد الاقتصاد.
٭ برامج توعوية مكثفة وعرض حالات عملية ناجحة.
٭ التدريب وخاصة لمجالس الإدارات والإدارة التنفيذية.
٭ وجود نظام لقياس الأداء.
٭ إيجاد نوع من الحوافز وكذلك نوع من التنافس من خلال مسابقات التميز.
٭ إيجاد مؤشرات (مؤشر الحوكمة والشفافية بجانب الإفصاح).
٭ وجود المساهم المؤسسي وتأثيره.
٭ تعزيز الانفاذ وتأسيس محاكم متخصصة.
٭ تعزيز دور المساهمين من خلال الجمعيات.
٭ جعل ممارسات الحوكمة أحد متطلبات الإدراج.
٭ التطوير والتحديث المستمر لممارسات الحوكمة.
أما استاذ القانون بكلية الحقوق - جامعة الكويت د.محمد الوسيمي فتحدث عن الاطار التشريعي والرقابي لحوكمة الشركات في الكويت، قائلا ان هناك مرحلتين، الأولى ما قبل صدور قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات الجديد، والثانية ما بعد صور قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات الكويتي الجديد.
واشار الى ان اهداف هيئة أسواق المال المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون تعزز التطبيق السليم لقواعد الحوكمة، حيث تنص هذه المادة على التالي:
1- تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.
2- توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
3- تطبيق سياسة الافصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
4- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
5- توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية.
من جهته، يقود د.سردار رامامورتي المحاضر وهو عضو دائم بمجموعة «pcaob» الاستشارية ان حكومة الشركات تنطوي على مجموعة من العلاقات بين ادارة الشركة، ومجلس ادارتها والمساهمين فيها، وغيرهم من أصحاب المصلحة.
ويضيف ان قواعد الحوكمة توفر الهيكل الذي يتم من خلاله تحديد الاهدافو الاستراتيجيات للشركة، حيث يتم تحديد وسيلة الوصول الى تلك الاهداف ومراقبة الاداء عن طريق عمليات التخطيط والتنفيذ لتلك الاستراتيجيات في اطار البيئة الاجتماعية والتنظيمية التي تحكم السوق.
واشار الى ان قواعد الحوكمة تشمل آليات الحكم ومراقبة الاجراءات والسياسات بالاضافة الى الممارسات والقرارات الصادرة عن الشركات وعملائهم واصحاب المصلحة المباشرة، مضيفا ان الغرض من القواعد التي تفرضها الحوكمة هي تعزيز وحماية مصالح الشركة ومساهميها مع مراعاة مصالح اصحاب المصلحة الاخرين بما فيهم الداخلية والخارجية وعلى سبيل المثال الدائنون والموظفون وغير ذلك.
ويرى رامامورتي ان المجالات الرئيسية للمسؤولية التي تفرضها الحوكمة هي الاشراف على الرئيس التنفذي وفريق الادارة التنفيذية والموافقة على استراتيجية والعمليات لادارة المشاريع، بما في ذلك التخطيط بالاضافة الى مراقبة المخاطر في المؤسسة والرقابة الداخلية، والاهم لهجة الاخلاقية من اعلى.
وقال رامامورتي ان الحكومة تخلق تحفيزا لمجلس الادارة من اجل تحقيق اهداف جميعها في مصلحة الشركة والمساهمين وبالتالي تشجيع الشركات على استخدام الموارد بشكل اكثر كفاءة.
واضاف ان التحدي الرئيسي الذي يواجه حوكمة الشركات يتمثل في كيفية منح المديرين سلطات هائلة على سير الاعمال وتحميلهم المسؤولية عن استخدام تلك السلطة حيث ان المحاسبة هي الأساس الرئيسي للقياس حيث تمثل الشفافية والمساءلة اساسا للادارة الرشيدة.
اما المستشار المالي في هيئة الأوراق المالية والسلع بالامارات رامي النسور فقال انه على الرغم من التحسن الكبير الذي شهدته جهود الجهات التنظيمية والرقابية فيما يتعلق بالحوكمة، فانه لا يخفى انه لا تزال هناك حاجة لترسيخ ثقافة ومفاهيم الحوكة والافصاح والشفافية.
ولا يخفى عليكم ان ترسيخ الحوكمة السليمة لدى الأسواق والمؤسسات والشركات العربية يتطلب أمرين:
1- توافر أطر وقواعد قانونية وتشريعية ومؤسسية فعالة.
2- العمل على التوعية بقواعد الحوكمة وبالأطر التشريعية التي تنظمها وكذلك التوعية بمزاياها للشركات والمجتمع.
من جهته، قال مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة أسواق المال السعودية الوليد بن فهد السناني إن قواعد الحكومة وفاعلية مجلس الإدارة تلتزم بمبدأ الالتزام وينطبق ذلك على الشركات المدرجة والمرخص لها.
وان جميع قواعد الحكومة تساهم في تمكين مجلس الإدارة في تأدية مهامه، ولكن نسلط الضوء في هذا العرض على القواعد ذات الارتباط الأعلى بفاعلية مجلس الإدارة.
وأشار إلى ضرورة تحديد أعلى درجات الوضوح مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة، وكيفية قيامه بأعماله من خلال ما يلي:
٭ اللوائح التي تنظم أعمال المجلس ولجانه المنبثقة (التدقيق، إدارة المخاطر، الترشيحات والمكافآت).
٭ السياسات (الإجراءات) اللازمة لتمكين المجلس من تأدية مهامه.
٭ فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية.
٭ وضع نظام حوكمة خاص بالشركة ومراقبته.
ولفت إلى ضرورة تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخــاذ القرار ومدة التفويض.
وأن يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على مجلس الإدارة حتى وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أفرادا آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.
جوائز لأفضل 10 تقارير حوكمة
أعلن الحجرف عن تقديم جائزة هيئة أسواق المال للحوكمة والتي ستمنح سنويا لأفضل 10 تقارير حوكمة تقدم إلى هيئة أسواق المال من قبل الأشخاص المرخص لهم.
ترجمة ورقة الإصلاح الاقتصادي
قال الحجرف ان المنتدى يتزامن مع ما أعلن عن خطوات تتخذها الحكومة نحو إصلاحات اقتصادية مستحقة، فرضتها الانخفاضات المستمرة بأسعار النفط عالميا، والاختلالات الكبيرة في هيكلة الميزانية العامة للدولة، لافتا إلى أن الالتزام بقواعد الحوكمة والتطبيق السليم يعزز قدرة القطاع الخاص وشركاته للقيام بالدور المنشود والمساهمة الفاعلة في ترجمة ورقة الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع.
حملة توعوية في أبريل المقبل
اعتبر الحجرف ان المنتدى بمنزلة حملة توعوية بمعايير الحوكمة وقواعدها موجهة بالدرجة الاولى الى مسؤولي المطابقة والالتزام لدى الأشخاص المرخص لهم والتي تنطلق في شهر أبريل المقبل، والتي نهدف من خلالها الى شرح نماذج الحوكمة المطلوبة وآلية استكمال بياناتها ومتطلبات تطبيقاتها المختلفة، حيث تم توزيع الشركات المعنية بذلك والبالغة 244 شركة إلى 4 مجموعات تضم كل واحدة منها 61 شركة وعلى مدى يومين لكل مجموعة، وذلك لضمان الفهم الكامل والسليم للمعايير والتقارير التي يجب إعدادها وتقديمها لهيئة أسواق المال إيمانا منا بأن الفهم الصحيح هو الأساس نحو التطبيق الأمثل.
الاستمرار أو الانسحاب بيد المساهمين
وردا على سؤال حول خروج بعض الشركات غير القادرة على تطبيق الحوكمة من البورصة أكد الحجرف ان قرار استمرار ادراج الشركة أو انسحابها من السوق يعود الى رأي المساهمين، ولا دخل للهيئة في ذلك.
شركة البورصة تتسلم مهامها أبريل المقبل
أكد الحجرف ان شركة البورصة على أتم الاستعداد لتسلم مهام إدارة السوق في ابريل المقبل، حيث تم عقد اجتماع موسع الاسبوع الماضي مع الفريق المسؤول عن ذلك والذي يديره عضو مجلس المفوضين خليفة العجيل، علما ان الاجراءات الخاصة بذلك تجري بشكل ممتاز.