الصالح لـ «الأنباء»: 75% من ديون الشركات المدرجة قريبة الأجل.. والشفافية مطلب ضروري

محمود فاروق تحدث الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة شركة الدولية للمنتجعات سابقا خالد الصالح عن توجه الشركات الاستثمارية المدرجة لتقليص استثماراتها في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك لتعزيز وضعها النقدي عبر ترشيد محافظها الاستثمارية في البورصة وتركيز جهودها على عدد اقل من الشركات المستهدفة للاستثمار في اسهمها او الاستثمار التشغيلي من خلال تنفيذ مشروعات ذات عوائد جيدة، والابتعاد عن المضاربات ذات المخاطر المرتفعة. وشدد على اهمية تحسين الادارة النقدية في الشركات والمؤسسات لتيسير جميع الامور مع المقرضين لمرونة التعاملات بالسندات الضامنة للديون الراهنة. واضاف الصالح ـ في تصريح لـ «الأنباء» ـ انه على الشركات الاستثمارية وضع استراتيجيــة واضحة لاستثماراتها سواء في السوق المحلى أو الخارجي، فضلا عن وضع آلية للممارسات الخاصة بادارة المخاطر لدعم عملية تطبيق هــذه الاستراتيجيــة. ضغوط الاسترداد وذكر ان نحو 75% من ديون شركات الاستثمار المتداولة في البورصة قريبة الاجل، ما يزيد من حدة المشكلة نظرا إلى الطبيعة طويلة الاجل لاصولها، مبينا ان ذلك قد يكون خطيرا في حـــالة ممارسة المصارف الضغوط لاسترداد الدين قريب الاجل. وقال ان على الشركات إيجاد آلية لتثبيت التدفق النقدي لديها، وإعادة هيكلتها الرأسمالية إلى حجمها المثالي، وبـــــناء قـــــاعدة أساس لتحقيق النمو المستدام في الأرباح، حيث يمكن للشركات اتخاذ عــــــدة إجراءات قصيرة الأجل للتخــــــفيف من انحسار التدفق النقدي والسماح لها بالتفكير في أهداف بعيدة المدى. وبين ضرورة الشفافية في جميع التـــعاملات المالية للشركات مع المساهمين وذلك باطلاعهم على مجموع عائدات المساهمين والتخفيف من الضــــغط المفروض على رؤساء مجالس ادارات الشركات لدفع ارباح الاسهم بانتظام. واوضح اهمية التركيز على تحديد الاستثمارات الضعيفة والمناسبة لمستويات ادنى من الاستثمار او التصفية أو خصخــــــصة الملكية، مشيرا الى ان العائدات الناتجة عن البـــيع يمكن استخدامها لتسديد الدين او لدعم الاستثمارات الاكثر قيمة، مبينا ان هناك حاجة إلى التركيز على الموارد البشرية والرأسمالية لدى الشركات الاستثمارية.