«الوطني»: الفيدرالي الأميركي يتوقع رفع الفائدة مرتين في 2016

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة على حالها، وأشار إلى أن النمو الاقتصادي الأميركي المعقول والأداء القوي لسوق العمل سيسمحان له بتقييد السياسة في 2016، مع توقعات جديدة تظهر ان مسؤولي المجلس يتوقعون رفعين لأسعار الفائدة بواقع ربع نقطة في كل رفع مع نهاية السنة، وهو نصف الرقم المتوقع في ديسمبر الماضي. ولكن البنك المركزي الأميركي لاحظ ان التغيرات الاقتصادية والمالية العالمية تستمر في خلق المخاطر وستبقي معدلات التضخم منخفضة لما تبقى من 2016. وقال التقرير انه من ناحية الصرف الأجنبي، فقد انخفض الدولار بعد أن خفض المجلس الفيدرالي توقعاته لعدد المرات المحتملة لرفع أسعار الفائدة في الأشهر الـ 9 المقبلة. وفي الوقت نفسه، استمر ارتفاع أسواق الأسهم العالمية، وارتفعت عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري على خلفية التداول البعيد عن المخاطر. وبدأ الدولار عند 96.161، ثم تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر عند 94.578، لينهي الأسبوع عند 94.063، وارتفع اليورو بشكل كبير الأسبوع الماضي، ليتواصل ارتفاعه عن ارتفاع الأسبوع الماضي ويصل إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، مع استمرار الأسواق المالية باستيعاب قرار السياسة النقدية الحمائمية للمجلس الفيدرالي. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1149 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1342، لينهي الأسبوع أخيرا عند 1.1266، واستمر ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة على حالها وحذر من أن رفع الشك بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد. وصوتت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستواها المتدني القياسي الحالي عند 0.5%، ليستمر المسار الممتد منذ مارس 2009. وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.4382، وبلغ أعلى مستوى له عند 1.4514، لينهي الأسبوع أخيرا عند 1.4479. وأشار التقرير الى ارتفاع الين الياباني بشكل كبير الأسبوع الماضي مع لجوء المستثمرين إلى الأمان. فقد بدأ الدولار عند 113.82 مقابل الين، ليتراجع بعدها بشكل حاد ويبلغ أدنى مستوى له منذ 16 شهرا عند 110.65. ويمثل الضعف الأخير للدولار مقابل الين مشكلة محتملة لليابان. وتتمنى اليابان أن يبقى الين ضعيفا إلى حد ما من أجل دعم مصدريها، ولكن السوق يعتقد أن على اليابان أن تكون حذرة في حال تم اتهامها بتدبير خفض تنافسي لأسعار العملات. كما بدأ الدولار الأسترالي الأسبوع قويا مع تحسن الإقدام على المخاطر، رغم إشارة مجلس احتياطي أستراليا في محاضر اجتماع مارس الحمائمية إلى احتمال المزيد من الخفض لأسعار الفائدة. واعترف المجلس بأن نمو التوظيف قد توقف في يناير عقب الارتفاع الحاد في أواخر 2015. ويعير المجلس أيضا اهتماما كبيرا للتطورات في الصين التي يمكن أن تدفع إلى النظر في تغيير السياسة. وبدأ الدولار الأسترالي عند 0.7542 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له منذ 9 أشهر عند 0.7680، لينهي الأسبوع عند 0.7614، وارتفع الفرنك السويسري بشكل مماثل مقابل الدولار، مستفيدا من التداول بعيدا عن المخاطر. فقد بدأ الدولار الأسبوع عند 0.9816 مقابل الفرنك وبلغ أدنى مستوى له عند 0.9647 وأنهى الأسبوع عند 0.9697. ولفت التقرير الى ان العملات المرتبطة بالسلع ارتفعت بقوة، مع ارتفاع قيمة منتجات مثل النفط وخام الحديد بعد قرار المجلس الفيدرالي. وتحول المستثمرون إلى السلع النقدية والأسهم بدلا من انجرارهم وراء ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، ليدعموا بذلك النفط الخام وأسهم الأسواق الناشئة. فبلغ خام برنت أعلى مستوى له منذ 3 أشهر عند 41.71 دولارا للبرميل وارتفع الذهب إلى 1.270.90 للأونصة. قال تقرير بنك الكويت الوطني ان البنك المركزي الأميركي أبقى أسعار الفائدة على حالها عند 0.50%، كما كان متوقعا. ولكن كانت هناك تغييرات بسيطة عن بيان اجتماع يناير، فقد أصبحت توقعات اللجنة الفدرالية رفعين للفائدة خلال 2016، بدلا من 4، كما كان متوقعا سابقا. وإضافة لذلك، تم خفض توقعات النمو من متوسط 2.4% إلى 2.2% للعام 2016، وخفض التضخم حسب قياس مصروفات الاستهلاك الشخصي من 1.6% إلى 1.2%. وبحسب بيان المجلس الفيدرالي، أضافوا ان التطورات الاقتصادية والمالية العالمية تستمر في خلق مخاطر. ولم يكن التصويت بالإجماع. فقد صوتت إستر جورج ضد قرار اللجنة وفضلت أن ترفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 0.50% - 0.75%. وتراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بأقل من المتوقع في فبراير، ولكن الخفض الحاد بعد مراجعة بيانات يناير قد يعيد إثارة القلق حيال آفاق النمو الاقتصادي. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% الشهر الماضي مع تراجع شراء السيارات. وتم خفض مبيعات التجزئة لشهر يناير بعد المراجعة لتظهر انخفاضا بنسبة 0.4% بدلا من الارتفاع البالغة نسبته 0.2% كما أفيد سابقا. ارتفاع طلبات البطالة الأميركية وأشار التقرير الى ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي من أدنى مستوى له منذ 5 أشهر، ولكنه بقي دون المستوى المرتبط بسوق عمل قوي مع استرداد الاقتصاد للزخم بعد الربع الأخير البطيء. فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بواقع 7.000 لتصل إلى 265.000 بعد التعديل الموسمي. وكانت الطلبات دون مستوى 300.000، وهو المستوى المرتبط بسوق عمل صحي، لمدة 54 أسبوعا، وهي الفترة الأطول منذ 1973. وإضافة لذلك، ارتفع متوسط الطلبات المتحرك لـ 4 أسابيع بواقع 750 ليصل إلى 268.000 الأسبوع الماضي. مشاريع الإسكان ولفت التقرير الى ارتفاع عدد مشاريع الإسكان التي بدأ العمل بها بنسبة 5.2% ليصل عدد الوحدات بعد التعديل الموسمي للوتيرة السنوية إلى 1.18 مليونا الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 5 أشهر. ويقوم بدعم قطاع الإسكان سوق عمل قوي، الأمر الذي يشجع الشباب على ترك مساكن أهلهم. ولكن مشاريع المساكن لا تسد الطلب بسبب النقص في اليد العاملة الماهرة، ما يرفع أسعار الإيجارات في مناطق المدن الرئيسية. منطقة اليورو وذكر التقرير ان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو تحسن بأكثر مما كان متوقعا في يناير، يدعمه في ذلك ارتفاع إنتاج السلع الرأسمالية. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1% أكثر في يناير عنه في ديسمبر، ونما بنسبة 2.8% مقارنة بالسنة السابقة. وكانت البيانات أعلى بكثير من التوقعات. فقد توقع الاقتصاديون ارتفاعا بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 1.4% فقط على أساس سنوي. الفائدة الإنجليزية وأوضح التقرير ان مسؤولي بنك إنجلترا صوتوا بالإجماع لإبقاء أسعار الفائدة على حالها. ولكنهم قالوا إنه من الأكثر احتمالا أن ترتفع أسعار الفائدة على مدى السنتين القادمتين وإن الارتفاع سيكون بطيئا. وقال البنك المركزي إن التصويت المقبل في 23 يونيو قد يؤجل بعض خيارات الإنفاق، رغم قوله إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النمو سيبقى بالزخم نفسه في هذا الربع، كما كان في نهاية السنة السابقة. نمو الأجور البريطانية وقال التقرير ان الأجور في بريطانيا ارتفعت بأكثر مما كان متوقعا في الأشهر الـ 3 المنتهية في يناير، الأمر الذي أعطى أملا في أن تباطؤ الأجور في أواخر 2015 قد بلغ نهايته. وإضافة لذلك، بقي معدل البطالة في بريطانيا مستقرا عند أدنى مستوى له منذ 10 سنوات عند نسبة 5.1%، كما كان متوقعا، وذلك للشهر الثالث على التوالي. وارتفعت الأجور في يناير بنسبة 2.5%، وهو الارتفاع الأكبر منذ أغسطس، بعد الارتفاع البالغة نسبته 1.7% في ديسمبر.