العتيبي: الخصخصة افضل طريق لتطوير الخدمات الحكومية

قال رئيس مجلس ادارة شركة المسيلة بدر العتيبي أنه آن الأوان للإسراع في عملية الخصخصة، فنحن نعيش فترة عصيبة اقتصاديا، وإن لم نعالجها فإن تأثيرها قد يكون أكبر من تأثير الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرا إلى أنه من الأفضل البدء بالخصخصة بالقطاعات الأصغر ثم الأكبر تدريجيا لتلافي الأخطاء وتقييم التجربة.واضاف العتيبي في تصريح صحفي إلى ان الخصخصة  تعتبر افضل طريق لتطوير الخدمات الحكومية ، فهي كافية  لانتشال الميزانية من أوضاعها ومصاعبها الحالية، فلا يمكن أن تكون الضرائب أو خطة الترشيد الحالية كافية لاستدامة انتشال الميزانية من الأزمات التي تتعرض لها، مشيراً إلى أن هذه الأدوات هي حق مطلوب في عملية الإصلاح المالي بالطبع، لكن يجب أن تأتي بحزمة متكاملة تضم الخصخصة، كما أن عملية الترشيد والإصلاح يجب أن تأتي من أعلى الهرم الحكومي انتهاء بأصغر موظف حكومي، لا العكس.واوضح ان  الخصخصة يجب أن تحقق ثلاث أهداف رئيسية : الاول : رفع جودة السلع والخدمات ، الثاني :  تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتملكهم المشاريع المخصصة ، ثالثا : إعادة التوازن في الاقتصاد بين القطاعين العام والخاص وتنويع مصادر دخل الدولة .في ما يتعلق بالمعوقات، قال العتيبي  إن أبرز المعوقات هي الجهات المشرفة على مشاريع الخصخصة نفسها، فهناك اهتمام كبير من الشركات العالمية للدخول في مشاريع الخصخصة حتى لو بنسبة 40 في المئة فقط من أسهم الشركات الجديدة الخاصة بها، أي أقل من النصف، وهناك استفسارات كثيرة منها في ما يتعلق بهذه المشاريع، إلا أنه لم يتم طرح أي منها حتى الآن!و اضاف  إن القانون نص على تأسيس شركات مساهمة عامة تخصص 50 في المئة من أسهمها للمواطنين، وتحويلها لكيانات اقتصادية تخلق فرص عمل للمواطنين، وبالتالي فإن القانون عالج الموضوع، ولن يكون مجرد «بيع أصول»، بل خلق كيانات اقتصادية جديدة للبلد تساهم في تنويع مصادر للدخل.وذكر أن هناك هجرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، لكن «رب ضارة نافعة» عبر انهيار أسعار النفط، حيث إن الوضع الحالي من الممكن أن يساهم بتشجيع الحكومة أكثر على المضي قدما بتنفيذ مشاريع الخصخصة الموجودة في الخطط التنموية، وتساهم الأوضاع الاقتصادية بتخفيف حدة الاعتراض والتخوف الشعبي الموجود ضدها، وذلك لأهمية تنويع مصادر الدخل للدولة في ظل الظروف الحالية.