العميري: «أصول للاستثمار» قامت بعملية غربلة شاملة للجهاز التنفيذي للشركة وموجوداتها ومطلوباتها

أحمد مغربي كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة اصول للاستثمار سليمان العميري ان الشركة تقوم حاليا بخطة شاملة لإعادة الهيكلة بما في ذلك الجهاز التنفيذي وموجودات الشركة ومطلوباتها، موضحا ان الشركة لا تعاني من اي مشاكل مالية وقامت بتغطية التزاماتها المستحقة في اوقات استحقاقها مما خلق مناخا مستقرا في اوضاعها الداخلية حيث ان الديون لا تتعدى 10 ملايين دينار تمثل 30% من موجودات الشركة. حديث العميري جاء خلال الجمعية العمومية للشركة والتي انعقدت امس بنسبة حضور بلغت 51.1%، وأوضح ان الشركة ستستمر في انتهاج استراتيجية تحوطية محكمة واتخاذ اجراءات احترازية قبل الدخول في اي مشاريع او فرص استثمارية قد تظهر في المستقبل القريب. واشار العميري الى ان الشركة شهدت عملية غربلة كاملة بعد تأثرها الكبير بالازمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد المحلي في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، موضحا ان عملية الغربلة ستؤتي ثمارها من النتائج المالية للربع الثالث والرابع من العام الحالي وذلك عوضا عن خسارة الـ 5 فلوس من النصف الاول. مساع كثيفة وذكر ان الشركة ستقوم خلال الفترة المقبلة وخاصة من الربع الرابع من العام الحالي بمساع كثيفة لاسترداد المخصصات التي تم استقطاعها والتي تبلغ قيمتها 8.5 ملايين دينار، مشيرا الى ان الشركة ستركز على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وتنويع المخاطر والادارة الفاعلة للسيولة والحفاظ على قاعدة رأسمالية متينة تعمل على تخفيض افضل النتائج لمصلحة المساهمين. وعن نشاط السهم خلال الفترة الماضية قال العميري انه تم دخول عدد من المساهمين الجدد في الشركة عبارة عن افراد وشركات لا تزيد نسبة الافصاح لمساهمتهم على 5%، موضحا ان دخول شركاء جدد يدل على ثقة هؤلاء الافراد والشركات في اداء الشركة التحوطي للمرور من عنق زجاجة الازمة المالية العالمية. مردود إستراتيجي وأشار الى ان مشاركة المساهمين الاستراتيجيين كان لها مردود استراتيجي ايجابي على الشركة بشكل عام حيث ساعد في اعطاء دعم وحافز كبير لتخطي تداعيات الازمة المالية العالمية والمساعدة على اطفاء الخسائر نصف السنوية. وأشار العميري الى انه بعد موافقة بنك الكويت المركزي على اعادة تداول الشركة في 15 يوليو الماضي كان سعر السهم آنذاك لا يتخطى الـ 58 فلسا للسهم، أما حاليا فقد بلغ سعر السهم 85 فلسا وهذا ان دل فإنما يدل على السياسة المتحفظة للشركة ومساعيها الحثيثة لإعادة جدولة موجوداتها ومطلوباتها. وبين ان أصول للاستثمار ستركز على الأعمال التشغيلية من خلال تفعيل نشاط التمويل الاستهلاكي والتأجير التشغيلي وإدارة الأصول خاصة بعد ان حصلت على الموافقات المبدئية لفتح قنوات تمويلية جديدة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية ما ينعكس ايجابا على الوضع المالي للشركة في النصف الثاني من العام الحالي. وعن دخول شركاء استراتيجيين في الشركة وهل سيتبعه تغيير في مجلس ادارة الشركة قال العميري انه لا يوجد اي تغيير في مجلس الادارة او الادارة التنفيذية في الشركة خاصة ان دخول المساهمين الجدد لا تتعدى نسبتهم الـ 5% فقط. صندوق المهند من جانبه قال مستشار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شاكر اسكندر انه تمت اعادة هيكلة كاملة لصندوق المهند وتم اعداد البيانات المالية للصندوق بالتعاون مع البنك المركزي والشركة الخليجية لحفظ الأوراق التي تقوم بدور أمين الاستثمار، حيث يتم اعتمادها طبقا لتعليمات الجهات الرقابية. وأوضح ان اداء الصندوق حاليا افضل من السابق حيث تمت اعادة هيكلة الأصول الداخلية للصندوق والتي سيكون لها مردود ايجابي خلال الفترة المقبلة. البيانات المالية بلغت خسائر شركة أصول للاستثمار خلال العام الماضي 18.06 مليون دينار ما يعادل خسارة للسهم قدرها 52.85 فلسا للسهم، بالمقارنة مع ارباح بلغت 7.8 ملايين دينار ما يعادل ربحية للسهم بلغت 23.25 فلسا للسهم للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2007. وخسائر اصول للاستثمار خلال العام الماضي جاءت في مجملها بسبب الانخفاض في قيمة المحفظة الاستثمارية في الأوراق المالية وانخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية، وقامت الشركة بتطبيق معايير محاسبية متحفظة ثم تكوين مخصصات اضافية بمبلغ 8.4 ملايين دينار حسب توجيهات الجهات الاشرافية والرقابية، علما أن الشركة قد حققت ايرادات خلال العام 2008 بلغت 5.2 ملايين دينار. الجمعية العمومية وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة اصول للاستثمار على جميع بنود جدول الاعمال حيث تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة باطفاء جزء من الخسائر الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 عن طريق استخدام علاوة الاصدار البالغة 3.8 ملايين دينار والاحتياطي القانوني البالغ 1.8 مليون دينار اي بقيمة اجمالية 5.69 ملايين دينار. كما تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الادارة في شراء وبيع أسهم الشركة في حدود 10% من عدد أسهمها خلال 18 شهرا اعتبارا من تاريخ موافقة الجهات المختصة، كما تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.