«المركزي»: نتائج إيجابية لورش العمل الدورية المعنية بمكافحة «غسيل الأموال»

قال نائب مدير ادارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي وليد المزرم إن ورش العمل الدورية الثلاث التي نظمها «المركزي» سابقا والخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حققت نجاحا ونتائج إيجابية. وأكد المزرم في كلمته الافتتاحية لورشة العمل الرابعة التي انطلقت امس بتنظيم من بنك الكويت المركزي وموجهة لمسؤولي وموظفي كل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في البلاد بعنوان «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» ان التواصل المستمر بين البنك المركزي والوحدات الخاضعة لرقابته لتحقيق الادراك الكامل للمتطلبات الرقابية. وأضاف أن بنك الكويت المركزي باشر في تنظيم ورش عمل تقدم دوريا للوحدات الخاضعة لرقابته منذ مطلع عام 2014 حيث تم تنظيم ورشة عمل تتعلق بإيضاح متطلبات تطبيق القرار رقم (5) لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالارهاب وتمويله ثم تم خلال شهري مارس وسبتمر من عام 2015 تقديم ورشتي عمل تتعلقان بالمتطلبات الشاملة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعين على شركات الصرافة الالتزام بها. وذكر أن ورشة العمل في شهر سبتمبر الماضي تناولت المتطلبات الرقابية الواردة بالتعليمات الأخرى التي صدرت لشركات الصرافة التي كشفت المتابعة التي تتم عبر مهام التفتيش أو من خلال المتابعة المكتبية وأظهرت أن هناك حاجة لزيادة الإدراك المطلوب بشانها. وأوضح ان ورشة العمل هذه تتناول إيضاح مفهوم عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات المكافحة المطلوبة في هذا الخصوص وبما يتسق مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) ووفق متطلبات القانون والقرارات الوزارية المعمول بها بالكويت والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي. وذكر أنه سيتم تناول متطلبات التعليمات الصادرة بتاريخ 23/7/2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك متطلبات القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الصادرة في مجال تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب والضوابط الإرشادية التي أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في هذا الصدد. وأكد المزرم أهمية مواصلة بنك الكويت المركزي تنظيم مثل هذه الورش وعقدها دوريا لزيادة الوعي وتعزيز قدرات جميع العاملين بالقطاع المصرفي والمالي وسيظل مواصلا لجهوده الرامية إلى تعزيز الأساليب الرقابية التي تتسق مع المعايير الدولية وصولا إلى منظمة رقابية أكثر شمولية وتكاملية.