«بي دبليو سي»: ثلث شركات المنطقة تتعرض للجرائم الاقتصادية

كشفت تقرير صادر عن «بي دبليو سي» ان 26% من الشركات في المنطقة قد تعرضت للجرائم الاقتصادية خلال العامين الماضيين، أقل من المعدل العالمي البالغ 36%، ولكن بزيادة بنسبة 5% منذ عام 2014. ومع أن نسبة الشركات المتضررة في الشرق الأوسط كانت أقل من المتوسط العالمي، إلا أن عدد الشركات التي لا تعرف ما إذا كانت ضحية لهذه الجرائم كان أعلى بكثير من المعدل العالمي (20% مقابل 11%)، الأمر الذي يظهر ضعف قدرات هذه الشركات على الكشف عن تلك الجرائم. وقال التقرير الصادر بعنوان «ضبط العدسة لرصد الجريمة الاقتصادية في العالم العربي». ان هناك واحدة من أصل أربع شركات لم تجر عملية تقييم واحدة لتحليل مخاطر الاحتيال خلال العامين الماضيين، في حين يتم اكتشاف 17% من هذه الجرائم بمحض الصدفة. وهذا يدل ويؤكد أنه على الشركات عدم التسليم بأن كل شيء بأمان وتحت السيطرة إذا كان عدد الجرائم المبلغ عنها منخفضا، بل عليها إعادة النظر في آلياتها المتبعة للكشف عن الاحتيال. ومن الناحية الإيجابية، تسلط الدراسة الضوء على نمو دور وفعالية التدقيق والرقابة الداخلية في الكشف عن الاحتيال مقارنة مع عام 2014 على الرغم من كونه أقل من المعدل العالمي بنسبة طفيفة. من أهم النقاط الإضافية التي ينص عليها التقرير: ٭ الجريمة الإلكترونية: تضررت 30% من الشركات حتى الآن و39% يتوقعون أن يلحقهم الضرر في العامين المقبلين. لاتزال الجرائم الإلكترونية تحتل المرتبة الثانية ضمن الجرائم الاقتصادية الأكثر شيوعا المبلغ عنها. ٭ الاستجابة للجرائم الإلكترونية: لاتزال معظم الشركات غير مستعدة بشكل كاف أو غير متفهمة للمخاطر التي تواجهها. فقط 33% من الشركات لديها خطة استجابة للجرائم الإلكترونية. ٭ صفات المحتالين: تظهر الدراسة أن أغلب الصفات الأكثر عموما للمحتالين في الشرق الأوسط، هم من أصحاب المناصب الإدارية المتوسطة (29%) أو الموظفين المبتدئين (46%). وتشمل أنواع الاحتيال الأكثر انتشارا في المنطقة سوء تصنيف نفقات الرواتب ومطالبات الرواتب والخصومات المزورة في الضرائب المفروضة على الرواتب. ٭ مكافحة غسيل الأموال: أكثر من 20% من شركات الخدمات المالية لم تقم بإجراء تقييم للمخاطر في الأسواق التي تعمل بها على مستوى العالم. ٭ أخلاقيات العمل والالتزام: أكثر من واحد لكل خمسة من الذين شملهم الاستطلاع لم يكونوا على علم بالأخلاقيات الرسمية وبرامج الالتزام، وبالرغم من ذلك، تدعي 79% من الشركات أن لديها خطة رسمية لمراعاة هذا الموضوع. وتشير نتائج الدراسة الاستطلاعية إلى المزيد من الرسائل حول الرشوة والفساد، مع 92% من الذين شملهم الاستطلاع في الشرق الأوسط يقولون إنهم لا يعتبرون الرشوة ممارسة مشروعة في الشركة، و83% منهم يقولون إنهم يفضلون خسارة مبيعاتهم على دفع الرشوة. بينما قال 6% فقط إنه طلب منهم دفع الرشوة في العامين الماضيين وفقط 9% خسروا عقود عمل لشركة منافسة نتيجة لذلك.