اقتصاديون عرب يؤكدون أهمية التكامل المصرفي للنهوض بالاقتصاد العربي

أكد اقتصاديون عرب مشاركون في «مؤتمر التكامل المصرفي العربي» اهمية التكامل بين المصارف العربية في ظل التحديات السياسية والامنية القائمة للنهوض بالاقتصاد العربي وتحقيق الاستقرار. وقال رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية محمد بركات في كلمة ألقاها امس الاربعاء في افتتاح المؤتمر الذي ينعقد في بيروت: ان المؤتمر يسهم في دفع التكامل الاقتصادي قدما لاسيما ان المنطقة العربية تمر بمرحلة صعبة تركت تأثيرات سلبية على النمو فيها. واضاف بركات ان تحقيق التكامل يسمح للمنطقة العربية بتنفيذ مشاريع عالية الكلفة ليس بمقدور كل بلد على حدة ان يقوم بها، لافتا الى الحاجة للتكامل في ظل زيادة التكتلات الاقتصادية في العالم. وأشار الى ان المنطقة العربية غنية بالموارد، مؤكدا ان «كل ما تحتاجه هو تنظيم قدراتها وامكانياتها وتعزيز التجارة البينية وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والامني». وذكر ان القطاع المصرفي العربي يشهد رغم ذلك نموا حيث بلغت اصوله 3.3 تريليونات دولار في عام 2015 في حين وصلت قيمة الودائع المجمعة الى 2.1 تريليون دولار، مشيرا الى ان عدد المؤسسات المصرفية بلغ 520 مؤسسة تزيد اصولها المجمعة عن حجم الاقتصاد العربي حيث تقدر بنحو 137% من حجم الناتج المحلي في الدول العربية. من جهته، اعتبر رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه ان التكامل الاقتصادي عملية تدريجية تحتاج الى زمن لتحقيقها وتتم بالقيام بالاصلاحات ومحاربة الفساد. وقال: ان القطاع المصرفي يشكل المدخل الاساس لكل نمو اقتصادي، مؤكدا ضرورة مواصلة التطوير داخليا مع مواكبة المعايير الجديدة للعمل المصرفي العالمي. من جانبه، أكد المدير العام لمؤسسة الفكر العربي هنري العويط في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس المؤسسة الامير خالد الفيصل حاجة العالم العربي في ظل الظروف الحالية للتكامل في مختلف الاصعدة وتولي كل قطاع عملية التكامل داخله. واعتبر ان التكامل يشكل حشدا للطاقات والكفاءات والموارد ويعد شرطا اساسيا لتثبيت دعائم الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة. بدوره، قال حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة: ان المصارف العربية تواجه تحديات ناجمة عن الوضع السياسي والامني في المنطقة من جهة وعن التغيرات في تقنيات العمل المصرفي العالمي من جهة اخرى. وتناول سلامة في كلمته دور المصرف المركزي في مراقبة القطاع المصرفي اللبناني واتخاذ الاجراءات التي تسهم في التحقق من شرعية الاموال التي تدور في القطاع وفرض الشفافية في عمل المصارف. وقال سلامة: ان المصارف اللبنانية «سليمة» وحققت في عام 2015 نسب ملاءة فاقت نسبة 12%، مضيفا ان سياسة المصرف المركزي ستبقى قائمة على منع افلاس اي مصرف محلي والاستمرار بمراقبة وتنظيم انتشار هذه المصارف وتوظيفاتها خارجيا. من جهته، قال الاستاذ في القانون الدولي انطوان صفير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا): ان التكامل المصرفي العربي مطلب مهم بسبب ما يعانيه العالم العربي من ازمات سياسية وامنية وانعكاسها على الاقتصاد العربي. واكد الحاجة للتكامل الاقتصادي العربي «لأن المنطقة العربية تعيش تداعيات القوانين الدولية والانظمة التي ترعى مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال الى جانب طريقة تعامل السلطات النقدية والمالية العالمية مع الدول العربية، ما يحتم التعاون العربي لابراز الصورة الحقيقة للواقع والاستعداد لمواجهة اي عقوبات قد تطرأ على اي مؤسسة». ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية ويستمر لمدة يومين نحو 400 شخصية من مختلف الدول العربية من ضمنها رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح. وتتناول جلسات المؤتمر عددا من المواضيع منها التكامل المصرفي العربي كوسيلة للتنمية ومقومات هذا التكامل الى جانب دور التكامل المصرفي في مواجهة «الارهاب» وتجفيف منابعه بالاضافة الى دور الفوائض المالية في إعادة البناء والإعمار.