الحميضي: استثمارات القطاع الخاص في الكويت رائدة

جمال عبدالحكيم أشاد وزير المالية بدر الحميضي بالقطاع الاستثماري الخاص، معتبرا انه افضل القطاعات الاقتصادية في الكويت وأن أداءه أفضل من الحكومة في هذا المجال، مضيفا ان القطاع الاستثماري الخاص ومن خلال استثماراته في الخارج لابد ان يعطى دور الريادة حتى قبل الاستثمار الحكومي، مرجعا ذلك الى حرية الحركة والسرعة اللتين يتمتع بهما هذا القطاع، جاء ذلك في التصريحات الصحافية التي أدلى بها الوزير عقب افتتاحه معرض الاستثمار والتمويل في قاعة الراية ليلة امس الاول. وحول تعليقه على ما تضمنه المعرض، قال الوزير: لقد بهرت بما رأيت من فرص وخدمات استثمارية، وإن كانت لدي فكرة مسبقة عن هذا، إلا انني اقتنعت اكثر بمدى التقدم الذي أحرزه القطاع الاستثماري على صعيدي الاستثمار المالي والعقاري. وأضاف: إن الكويت رائدة في مجال الاستثمارات وهي ليست غنية بالأموال فقط، بل بالكفاءات التي استطاعت ان تبتكر العديد من الفرص الاستثمارية، والحقيقة انني بهرت بتنوع الاستثمارات المعروضة وتجاوزها حدود الكويت لتصل الى جميع دول العالم، كما بهرت بمديري هذه الاستثمارات وبحجم المبالغ التي يديرونها. بدوره توقع مدير عام شركة المسار ـ المنظمة للمعرض ـ سعود عبدالعزيز مراد انطلاقة كبيرة للقطاعين الاستثماري والعقاري خلال العام الحالي، وإن كانت انطلاقة الاستثماري أقوى، حيث تعمل الشركات الاستثمارية على وضع لبنات أساسية لإذابة الثلوج تفصل هذه الشركات عن المستثمرين، فقد أصبح لدى المستثمرين وعيا اكثر للتعرف على الشركات والصناديق الاستثمارية. وقال: ان معرض الاستثمار والتمويل هو المعرض الاستثماري الأول الذي تنظمه شركة المسار، وهو استثماري صرف تم تطعيمه ببعض الفرص العقارية ونحن عازمون على الاستمرار بشكل قوي في إقامة هذا المعرض في المستقبل وإن كانت استعدادات الشركات الاستثمارية متواضعة في هذه الفترة ونتوقع ان يكون هذا الاستعداد اقوى في المستقبل، ونحن نعتبر هذا المعرض الصدمة الأولى لشركات الاستثمار لتحفيزها على المشاركة. واضاف مراد ان المعرض يمثل فرصة مثالية لتسويق وتعريف الجمهور بالصناديق الاستثمارية التقليدية والاسلامية التابعة للبنوك والشركات، لافتا الى ان بيانات بنك الكويت المركزي تشير الى ان الصناديق المسجلة لديه حتى نهاية يوليو 2006 تجاوزت الـ 70 صندوقا، 23 تعمل وفق الشريعة الاسلامية، مشيرا الى أن مديري الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي يعطون وزنا أكبر للكويت حتى انهم يخصصون أعلى نسبة توزيع للأصول للكويت فيما تبقى اسهم بنك الكويت الوطني (الكويت) واسهم إعمار العقارية (الامارات) واسهم شركة الاتصالات المتنقلة m.t.c (الكويت) هي أكثر الأسهم شيوعا لدى مديري الصناديق الخليجية وفقا للبيانات المتخصصة، مما يؤكد ان الصناديق الاستثمارية المحلية نشطة في ظل التحسن المستمر في مستوى الوعي الاستثماري بين المستثمرين في الكويت بأهمية الصناديق الاستثمارية كأداة استثمارية تتميز بانخفاض مستوى المخاطرة وارتفاع مستوى العائد، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على الاعداد الضخمة من المستثمرين الجدد في هذه الصناديق وارتفاع حجم أصولها، كما ان تعرض سوق الكويت للأوراق المالية لتصحيحات سريعة، ساهم في انتقال عدد كبير من المتداولين الى الصناديق الاستثمارية.