المنيع لـ «الأنباء»: شركات متعثرة تعتزم التحول للعمل الإسلامي لمواجهة أزمة السيولة

مراقبون: التمويل الإسلامي يمكن اعتباره بديلاً مالياً للاستفادة منه في مواجهة الأزمة الماليةمحمود فاروق قال مدير عام المجموعة المصرفية للشركات الاستثمارية حمد المنيع في تصريح لـ «الأنباء» ان عددا من الشركات الاستثمارية التقليدية المتعثرة التي منها ما هو مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية تعتزم التحول الى العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية، حيث تتقدم بعضها بطلبات التحول الى بنك الكويت المركزي بعدما حصلت على موافقة مساهميها من خلال جمعياتها العمومية أو من خلال خطابات اعلام أرسلتها الشركات لمساهميها لإبلاغهم بذلك الأمر. وأفاد بأن الشركات تُجري حاليا إجراءات معالجة إشكالية الديون الدائنة والمدينة، وإشكالية الاستثمارات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك إعداد المنتجات المالية البديلة بما تتضمنه من عقود وإجراءات وقيود محاسبية ونظم الحاسب الآلي اللازمة. وأشار إلى ان إشكالية تسوية القروض تعتبر من أبرز إشكالات التحول التي تتطلب معالجة خاصة غير الاشكاليات الأخرى ـ على حد قوله ـ نظرا لأن القوانين الحالية لا تسمح بإجبار المقترض على أداء القرض قبل أجله، ولذلك يتعين على البنك ان يعرض على المدين تسوية لإسقاط الدين وفوائده. من جانب آخر علق مراقبون وخبراء اقتصاديون على ان توجه الشركات التقليدية للتحول وفق الشريعة الإسلامية جاء ضمن سبل البحث عن بدائل للنظام المالي التقليدي الحالي، موضحين ان التمويل الإسلامي يمكن اعتباره بديلا ماليا يمكن الاستفادة منه في مواجهة الأزمة المالية التي تواجهها الشركات وخاصة شح السيولة لديها وانخفاض قيمة أصولها. وأوضح المراقبون ان محاولات الشركات التقليدية تأتي ضمن طرق مواجهتها للمخاطر المالية التي تخللت أغلب الشركات الاستثمارية. يذكر ان شركات الاستثمار المحلية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية شهدت ارتفاعا في عددها ليصل الى 44 شركة مقارنة مع ما يزيد على 43 شركة استثمار تقليدية حتى بداية العام الحالي ـ حسب تقرير بنك الكويت المركزي الصادر خلال العام الحالي ـ حيث تمكنت الشركات الإسلامية خلال فترة قصيرة من اثبات قدرتها على المنافسة، والنمو مقارنة بالعامين الماضيين بنسبة نمو تصل الى 69%.