«بيتك»: 7.6% نمواً سنوياً للائتمان بالغاً 33 مليار دينار في يناير

نمو حجم التسهيلات الشخصية إلى 41.6% من الائتمان بـ 11.4% وحجم 13.8 مليار دينار قطاعا العقار والإنشاءات والبناء يحصلان على 30.2% من التسهيلات الائتمانية بنمو 2.2% انخفاض الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك بـ 6.5% عن العام الماضي ارتفاع الائتمان إلى قطاع التجارة بزيادة سنوية 7% بحجم 3 مليارات دينار ارتفاع الائتمان الممنوح إلى قطاع النفط إلى 637 مليون دينار قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في يناير 2016 بنسبة 7.6% وهي أعلى من نموه الذي سجل 6.2% في ذات الشهر من العام الماضي، إذ فاق الائتمان الممنوح 33 مليار دينار في يناير من العام الحالي، مقابل أكثر من 30.7 مليار دينار في العام الماضي، كما يعد نموه السنوي هذا العام أكبر من متوسط معدلات نموه السنوية والتي نسبتها 6% في عام 2015. وباستثناء التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة للأنشطة الاستهلاكية التي تراجعت في يناير بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، فقد زاد الائتمان إلى جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إذ ارتفع بأعلى نسبة بين القطاعات في قطاع الأعمال والذي يضم أنشطة الصناعة والتجارة والزراعة والنفط وأنشطة أخرى، وكذلك الخدمات العامة بنسبة نمو سنوية فاقت 11.2%، مدفوعا بزيادته في قطاع الصناعة بنسبة 16% وفي التجارة بنسبة 7%، كما ارتفع في قطاع النفط والغاز الخام بما يفوق 56%، وفي قطاع الخدمات العامة بنسبة 38%، كما ارتفع الائتمان الموجه للنشاط العقاري بنسبة 7.9%، والائتمان الموجه للأنشطة المالية غير البنوك وشراء أوراق مالية بنسبة 3.5% مدفوعا بارتفاع يفوق 14.7% لقروض شراء الأفراد للأوراق المالية بينما انخفضت القروض للمؤسسات المالية غير البنوك بنسبة 6.5%. وعلى أساس المقارنة الشهرية انخفض الائتمان بنسبة 0.4% وبنحو 117 مليون دينار في يناير عن حوالي 33.2 مليار دينار في الشهر السابق له، الذي ارتفع بنسبة 1.9%، ويقل نموه الشهري في يناير عن معدل متوسط النمو الشهري لعام 2015 والذي نسبته 0.7%. وأشار التقرير الى أن الزيادة السنوية للنشاط الائتماني أدت إلى ارتفاع حصته من ودائع القطاع المصرفي إلى 85.9% في يناير العام الحالي مقارنة مع 82% في يناير العام الماضي، ويأتي ذلك مع ارتفاع سنوي نسبته 2.7% لودائع القطاعين الخاص والحكومي في البنوك المحلية الكويتية وانخفاضها بنسبة 0.6% خلال يناير 2016. التسهيلات الائتمانية وبيّن التقرير ان التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، وقد زادت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يناير 2016 بمقدار 3% عن ذات الشهر من العام الماضي بينما تراجعت حصة قطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين بمقدار 5%، وتشكل حصة القطاعات الثلاثة 71.9% من حجم الائتمان في يناير 2016. ومازالت التسهيلات الائتمانية الشخصية تستحوذ على أكبر حصة زادت إلى 41.6% مقابل 40.2% من حجم التمويل في يناير عام 2015، مع تراجع قيمتها إلى 13.78 مليار دينار في يناير 2016 بنسبة 0.4% وبنحو 58 مليون دينار مقارنة بحجمها الذي كان قد ارتفع إلى أكثر من 13.8 مليار دينار بنسبة 2.2%. ويستمر تسارع نموها السنوي ليصل 11.4% في يناير مقارنة بنمو أقل قدره 11% في الشهر السابق له، كما يزيد عن معدل نموه الذي نسبته 8.9% في يناير عام 2015. القطاع العقاري وأشار التقرير الى انخفاض حجم الائتمان الممنوح إلى قطاع العقار بنسبة طفيفة 0.1% وبمقدار 11 مليون دينار إذ وصل حجمه الى 8.04 مليارات دينار (24.3% من الائتمان) في يناير، بعدما كان قد انخفض بنسبة 0.2% حين وصل حجمه الى 8.05 مليارات دينار في ديسمبر. وعلى أساس النمو السنوي فقد ارتفع بنسبة 1.7% في يناير عن ذات الشهر من العام الماضي بينما سجل نموا سنويا 2% في الشهر السابق له، وهي معدلات أقل من النمو السنوي في العام الماضي الذي وصل 4.8%. قطاع التجارة واستقرت وتيرة الانخفاض الشهري للائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة مسجلة 0.4% في حدود 13.7 مليون دينار خلال يناير إذ بلغ حجمه 3.10 مليارات دينار (9.4% من الائتمان) في يناير بعد تراجع بنفس النسبة في الشهر السابق له حيث بلغت القروض الممنوحة لهذا القطاع 3.11 مليارات دينار (9.4% من الائتمان) في ديسمبر، فيما هدأ نموه السنوي لتلك القروض في يناير مسجلة 7% عن العام الماضي مقابل نمو سنوي كانت نسبته 9.4% خلال ديسمبر من عام 2015، وهي تقترب من ضعف معدل نموه السنوي البالغ 3.7% في العام الماضي. بينما يرتفع الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنسبة 0.4% وبمقدار 8.8 ملايين دينار إذ فاق حجمه 2.12 مليار دينار (تمثل 6.4% من الائتمان) خلال يناير بعد ارتفاع شهري كانت نسبته 1.6% في الشهر السابق له، في حين خفت وتيرة نموه السنوية مسجلة 3.2% في يناير مقابل نمو سنوي أكبر كانت نسبته 5.4% في الشهر السابق له، وهي أقل من معدل نموه السنوي التي فاقت 15% في ذات الشهر من العام الماضي. فيما زاد الائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاءات إلى 1.98 مليار دينار (6% من الائتمان) خلال يناير على أساس شهري بنسبة 1.2% وبمقدار 24 مليون دينار عن حجمه في ديسمبر الذي تراجع إلى 1.95 مليار دينار بنسبة تراجع 0.5% وبحوالي 10 ملايين دينار، في حين ارتفع حجمه على أساس سنوي في يناير بنسبة 4.1% بعد انخفاض سنوي أقل كانت نسبته 2.5% في ديسمبر 2015، فيما كانت تسجل معدل تراجع نسبته 1.4% على أساس سنوي في يناير من العام الماضي. كما انخفض الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك بنسبة 3.5% وبما يزيد على 46 مليون دينار في يناير الذي بلغ فيه 1.296 مليار دينار (يشكل 3.9% من الائتمان) ويأتي ذلك بعد زيادته الشهرية بنسبة 2.2% كان قد شهدها هذا القطاع في الشهر السابق له الذي بلغ 1.342 مليار دينار (4% من الائتمان) خلال ديسمبر، بينما زاد تراجعه السنوي إلى 6.5% مقابل انخفاض أقل نسبته 4% في ديسمبر، إلا أنها أدنى من تراجعها السنوي الذي فاق 10.1% في يناير من العام الماضي. كما انخفض الائتمان الممنوح إلى قطاع النفط الخام والغاز بنسبة 1.9% وبزيادة عن 12 مليون دينار في يناير ليصل حجمه الى 637 مليون دينار (1.9% من الائتمان) خلال يناير بعدما ارتفع بنسبة 1.2% إلى ما يفوق 649.2 مليون دينار (كانت تمثل 2% من الائتمان) في ديسمبر، فيما هدأ نموه السنوي إلى 56.4% في يناير، وبرغم تلك الزيادة السنوية الكبيرة إلا أنها تأتي أقل من نموه السنوي الذي وصل 95% في يناير من العام الماضي 2015. وانخفض النمو الشهري للائتمان الممنوح إلى قطاع الخدمات العامة مسجلا 1% وبحوالي مليون دينار إذ بلغ حجمه 102.7 مليون دينار في يناير بعد زيادة شهرية كانت نسبتها 2.1% حين بلغ نحو 101.7 مليون دينار في ديسمبر، وقد هدأت وتيرة نموه السنوية مسجلة ما يفوق 28 مليون دينار في يناير بعد نمو سنوي أكبر وصل حوالي 34 مليون دينار في الشهر السابق، وهي تبقى أدنى من نموه السنوي الذي اقترب من نحو 68 مليون دينار في يناير من العام الماضي 2015. 8.6 %انخفاضا بالقروض الشخصية إلى 1.2 مليار دينار أوضح تقرير «بيتك» ان القروض الشخصية الاستهلاكية انخفضت إلى 1.19 مليار دينار (8.6% من الائتمان الشخصي) تراجعت بنسبة 0.7% وبمقدار 8 ملايين دينار في يناير عن الشهر السابق له الذي تحسن فيه بنسبة 0.5% وبمقدار 6 ملايين دينار حين وصلت 1.2 مليار دينار (8.6% من الائتمان الشخصي) في ديسمبر. وعلى أساس المقارنة السنوية فقد انخفضت في يناير بنسبة 1.8% عن العام الماضي، وهذه النسبة من التراجع أعلى من تراجعها الطفيف الذي نسبته 0.3% في الشهر السابق له ديسمبر، وكانت تسجل مستويات نمو إيجابية في العام الماضي فاقت 4%. بينما ارتفعت القروض الشخصية الأخرى إلى أكثر من 315 مليون دينار بنسبة 1.5% وبمقدار 4.6 ملايين دينار (2.3% من الائتمان الشخصي) في يناير بعد ارتفاعها بنسبة أقل قدرها 0.8% على أساس شهري وبمقدار 2.5 مليون دينار حين بلغت 311 مليون دينار (2.2% من الائتمان الشخصي) في ديسمبر العام الماضي، في حين هدأ تراجعها السنوي إلى 2.7% في يناير مقارنة بانخفاض أعلى نسبته 4.1% في الشهر السابق له، كما أنها تقل عن معدل تراجعها السنوي الذي وصل 8% في العام الماضي. تراجع طفيف للقروض الاستهلاكية لفت تقرير «بيتك» الى انخفاض حصة القروض الاستهلاكية من التسهيلات الائتمانية بنسبة طفيفة في يناير عن الشهر السابق له وبنسبة تصل إلى 12% عن حصتها في العام الماضي، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة وتأتي في المرتبة الثالثة من حيث الحجم بين أنواع الائتمان للأفراد، بينما يغطي النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى التي زادت حصتها في يناير بسبة 1.9% عن الشهر السابق له بينما تراجعت بنسبة تصل إلى 13% عن العام الماضي، وهي تمنح لأغراض متنوعة وغير محددة. فقد تحسن حجم التسهيلات المقسطة إلى 9.4 مليارات دينار (تمثل 68.5% من الائتمان للأشخاص) في يناير إذ ارتفعت بنسبة 0.5% وبما يزيد على 51 مليون دينار بعد زيادتها بنسبة 0.7% إلى 9.34 مليارات دينار (تمثل 67.5% من الائتمان للأشخاص) خلال ديسمبر، وارتفعت بنسبة 14.7% في يناير عن ذات الشهر من العام الماضي، وتقترب من معدل نموها السنوي الذي نسبته 14.9% في العام الماضي. الائتمانية الشخصية لشراء أوراق مالية تسجل ثالث أعلى مستوياتها في 10 سنوات قال تقرير «بيتك» إن التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية تسجل ثالث أعلى مستوياتها خلال عشر سنوات برغم تراجعها إلى نحو 2.9 مليار دينار (20.9% من الائتمان الشخصي) في يناير وبنسبة 3.5% وبأكثر من 105 ملايين دينار، بعدما كانت قد زادت بنسبة ملحوظة قدرها 8.3% وبمقدار 229 مليون دينار مقتربة من نحو 3 مليارات دينار (21.6% من الائتمان الشخصي) في ديسمبر، وتحسن نموها السنوي إلى 8.7% في يناير مقابل نمو سنوي أقل قدره 6% في ديسمبر.