«الأنباء» تنشر نتائج موازنة 2016.. بعجز 5 مليارات دينار

18 مليار دينار إجمالي المصروفات العامة بموازنة 2015/2016.. و46% تراجع الإيرادات العامة لتسجل 13 مليار دينار مقارنة بالعام الماضي متوسط سعر برميل النفط أقل من 23 دولاراً في الربع الأخير الإيرادات غير النفطية سجلت 300 مليون دينار بالربع الثالث محمود فاروق ـ أحمد موسى قدرت بيانات الحساب الختامي لموازنة العام 2015/2016 التي حصلت عليها «الأنباء»، ان عجز الموازنة بلغ 5 مليارات دينار وذلك قبل استقطاع نحو 1.3 مليار دينار التي تشكل 10% لصالح احتياطي الاجيال القادمة، وبعد ان وصل إجمالي المصروفات العامة نحو 18.3 مليار دينار، والإيرادات نحو 13 مليار دينار. وافادت البيانات بان إجمالي الإيرادات العامة العامة بلغ 13 مليار دينار بنهاية العام المالي الماضي (الذي انتهى في 31 مارس 2016)، مع الاخذ بالاعتبار أن إجمالي العجز الذي منيت به الميزانية جاء قبل استقطاع نحو 1.3 مليار دينار التي تشكل 10% لصالح احتياطي الاجيال القادمة. واظهرت البيانات أن متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 40 دولارا للبرميل، فيما تراجع متوسط سعر البرميل بشكل حاد خلال الربع الاخير من العام المالي الماضي إلى أقل من 23 دولارا للبرميل. الإيرادات العامة واشارت البيانات إلى ان إيرادات العامة سجلت تراجعا حادا بلغت نسبته 46% بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة مع بيانات العام المالي 2014/2015، وذلك على واقع انهيار أسعار النفط منذ يونيو 2014، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 70% منذ اعلى مستوى وصلت له حين تخطت 100 دولار للبرميل. واوضحت البيانات ان إجمالي الإيرادات الفعلية خلال الربع الثالث من العام 2015/2016 هوت إلى 3 مليارات دينار فقط، حيث شكلت الإيرادات النفطية منها نحو 90% لتبلغ 2.7 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات غير نفطية 300 مليون دينار بالربع الثالث من العام المالى الماضي. المصروفات الفعلية وذكرت البيانات أن جملة المصروفات الفعلية خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي بلغت نحو 3.3 مليارات دينار ليبلغ بذلك عجز الموازنة بالربع الثالث والمنتهي في 31 مارس الماضي نحو 600 مليون دينار بعد احتساب المبلغ المخصص لصندوق الاجيال القادمة الذي يمثل 10% من إجمالي الإيرادات في تلك الفترة. وفي الربع الاخير اوضحت البيانات أن إيرادات الموازنة بلغت نحو 3.3 مليارات دينار، لتسجل ارتفاعا بنحو 10% عن الربع السابق له. وكان وزير المالية أنس الصالح قد اعلن أن العجز المتوقع للميزانية في السنة المالية 2015/2016 يقدر بمبلغ 8.18 مليارات دينار، وذلك على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولارا للبرميل، لافتا إلى أنه في حال استمر تماسك سعر النفط خلال السنة المالية 2015/2016 عند مستوى 60 دولارا للبرميل في المتوسط، فإنه من المتوقع أن ينخفض العجز إلى 4.5 مليارات دينار. وتوقع الوزير بلوغ عجز الميزانية العامة للكويت نحو 22 مليار دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل تراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات العامة للدولة. وقدر مشروع ميزانية العام المالي الجديد 2016/2017 بإيرادات تبلغ نحو 7.4 مليارات دينار، مقابل مصروفات بقيمة 18.9 مليار دينار، ليبلغ بذلك عجز الموازنة المقدر للعام المالي الجديد 12.2 مليار دينار بعد اقتطاع 700 مليون دينار من الإيرادات تشكل احتياطي الاجيال القادمة. واعتمدت الحكومة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، سعيا منها للخروج التدريجي من دائرة الإنتاج المباشر، عن طريق خصخصة المشاريع المملوكة للدولة مثل المطارات والموانئ وبعض مرافق مؤسسة البترول.واشتملت الوثيقة على خطة تتضمن فرض ضريبة 10% على أرباح الشركات، إضافة إلى أخرى على القيمة المضافة نسبتها 5%. واكدت الحكومة أنه إذا ارتفعت أسعار النفط ووصلت إلى مستويات 100 دولار فإن الوثيقة لن تتغير ولن تعدل برامجها المستهدفة.