«المالية»: تعميم نظم إدارة مالية موحدة في الجهات الحكومية

تأكيدا على ما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر في 28 مارس الماضي، أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة امس عن تعميم تطبيق نظم إدارة مالية الحكومة «جي اف ام آي اس» لدى كل الجهات الحكومية «الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة» والبالغ عددها 47 جهة اعتبارا من اليوم. وقال حمادة في تصريح صحافي ان هذه النظم تأتي تتويجا لنتائج مشروع إعادة هندسة العمليات المالية الذي يعد من المشروعات الرائدة على مستوى المنطقة حيث تمت إعادة هيكلة النظام المالي للدولة بما يتماشى مع افضل الممارسات المالية العالمية وبما يحقق احتياجات وزارة المالية والجهات الحكومية. ولفت الى انه تم اختيار نظم شركة «أوركل» العالمية لتخطيط الموارد المؤسسية لتكون هي النظم الرسمية لإدارة الأعمال المالية للحكومة والتي تعد من أفضل النظم على مستوى العالم وتتميز بميكنة معظم إجراءات العمل في الوحدات التنظيمية للمالية العامة للدولة، ما سيسهم في تحسين أداء العمليات المالية. وأشار الى ان هذا الإنجاز هو ثمرة العمل المتواصل والدؤوب للعاملين في وزارة المالية والتفاعل والتعاون المثمر من الجهات الحكومية، موضحا ان نظم إدارة مالية الحكومة تشمل نظم الميزانية العامة والمحاسبة والمشتريات والشراء الجماعي الإلكتروني وإدارة المخزون الحكومي. وذكر ان هذه النظم ستؤدي إلى تحقيق العديد من المزايا من أهمها توفير دورات مستندية كاملة من الشراء إلى التوريد والسداد اضافة إلى توحيد توصيف وترميز كل مواد أدلة الشراء الجماعي وفقا للتصنيف العالمي وتسهيل عملية احتساب تكلفة الموجودات على مستوى الدولة اضافة لإمكانية تسجيل جميع العمليات المحاسبية «كما سيتم إصدار وسائل الدفع المختلفة من خلال هذه النظم». وأفاد بأن هذه النظم توفر جميع أنواع التقارير المالية الخاصة بإعداد الموازنات وتفاصيل تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية والدولة، كما تتسم بدرجة عالية من السرية وأمن المعلومات حيث تحقق عنصر السرية في الدخول إلى النظم وفق صلاحيات محددة وتوفر الحماية الملائمة لقواعد البيانات وامكانية استرجاع البيانات والمعلومات حال فقدانها. وقال ان الجهات الحكومية ستستفيد من مزايا هذه النظم الآلية في تحقيق السرعة والدقة في انجاز أعمالها المالية وتوفير المعلومات الملائمة لإعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها إضافة إلى المساهمة في رسم السياسات العامة للدولة، مضيفا ان هذه النظم تعد اللبنة الأساسية للتحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء مستقبلا.