«الجُمان»: 23% متوسط ارتفاع التداول اليومي بالبورصة بالغاً 104.8 ملايين خلال أغسطس الجاري مقارنة بـ 85.9 مليون دينار عن الشهر الماضي

دوافع قرار تأخير بث بيانات التداول 10 دقائق مادية بالدرجة الأولى 75% نسبة انخفاض صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة للنصف الأول 2009ذكر تقرير مركز الجمان في تقريره حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية أن متوسط التداول اليومي ارتفع بمعدل 23% خلال الشهر الجاري ليبلغ 104.8 ملايين دينار، بالمقارنة مع 85.4 مليون دينار لشهر يوليو، بينما ارتفع المؤشر الوزني بمعدل 7.0% خلال الشهر الجاري بالمقارنة مع 3.2% للمؤشر السعري، وبذلك تزداد الفجوة ما بين أداء المؤشرين لصالح الوزني منذ بداية العام الحالي بمقدار 13 نقطة مئوية، حيث حقق المؤشر الوزني مكاسب بمعدل 15.0% في مقابل 1.8% للسعري، وذلك وفق إقفال 26/08/2009. وقد كان المحرك الأساسي لمؤشرات التداول والأسعار، الأخبار والشائعات حول شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، والتي استأثرت على 35% من إجمالي تداول شهر أغسطس البالغ 1.991 مليون دينار بواقع 695 مليون دينار، وتتمحور الأخبار غير الرسمية والشائعات باحتمال بيع «زين» لعملياتها في افريقيا أو حصة رئيسية منها، وكذلك بيع بعض ملاك «زين» الأم لحصصهم في الشركة لمستثمرين أجانب يسعون للسيطرة عليها، ولا شك إذا ما كانت تلك الأخبار صادقة وتم إبرام صفقة كبرى، فإن ذلك مدعاة لدعم التفاؤل في البورصة الكويتية إلى حد ما. انخفاض المخاطرة ومن المؤشرات التي تدعو إلى تماسك أداء البورصة حتى نهاية العام على الأقل انخفاض مستوى المخاطرة المرتبط بالعقود الجارية لعمليات الآجل، حيث انخفض عدد الأسهم الجارية عقودها من 293 مليون سهم حتى نهاية مايو 2009، وهي الفترة التي شهدت بدء عزوف صناع السوق عن تقديم خدمة البيوع المستقبلية، وذلك إلى 215 مليون سهم وقت إعداد هذا التقرير، أي بمعدل انخفاض بلغ 27%، والذي يعني انخفاض حدة المضاربة خاصة على أسهم الشركات الصغيرة، وكذلك انخفاض المعروض القائم من الأسهم المتمثل في العقود الآجلة التي لم تستحق، وتجدر الإشارة إلى أنه قد ارتفعت مؤخرا الكميات المتداولة للعمليات الآجلة بعد إقفال السوق النقدي عقب عزوف صناع السوق عن تقديمها خلال التداول، نظرا للشروط الجديدة، إلا أن مستويات التداول الآجل انخفضت ككل، نظرا لضخامة صفقات الآجل أثناء التداول، بالمقارنة مع تواضع أرقامه بعد التداول. ما بين سطور النتائج وأفاد التقرير أن صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة للنصف الأول 2009 أنخفضت بمعدل 75%، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 591 مليون دينار مقابل 2.395 مليون دينار، ولا شك في أن تلك النتائج سلبية للغاية في ظاهرها، إلا أنه عند الخوض في التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالمقارنة ما بين الربعين الأول والثاني من العام 2009 نجد عدة إيجابيات، منها: 1 ـ ارتفاع أرباح الربع الثاني بمعدل 297% لتبلغ 464 مليون دينار، مقابل 117 مليون دينار للربع الأول. 2 ـ ارتفاع عدد الشركات الرابحة في الربع الثاني بمعدل 26%، لتبلغ 137 شركة بالمقارنة مع 109 شركات في الربع الأول، وفي المقابل، انخفض عدد الشركات الخاسرة بمعدل 27%، لتبلغ 57 شركة بالمقارنة مع 78 شركة. 3 ـ ارتفاع عدد الشركات التي حققت نموا في النتائج بالربع الثاني إلى 54 شركة بالمقارنة مع 31 شركة في الربع الأول بارتفاع نسبته 74%، وفي المقابل، انخفض عدد الشركات التي تراجعت نتائجها من 154 شركة في الربع الأول إلى 138 شركة في الربع الثاني بنسبة انخفاض 10%. من جهة أخرى، فإن عدد الشركات المتخلفة عن إعلان نتائجها للنصف الأول انخفض بشكل كبير جدا عن المتوقع، حيث بلغ شركة واحدة فقط هي «عارف»، بالاضافة إلى ست شركات متخلفة من فترات سابقة، حيث كانت التوقعات أن يكون عدد الشركات المتخلفة عن إعلان نتائجها للنصف الأول أكثر من العدد الفعلي بمراحل كبيرة، ويعتبر ذلك نقطة إيجابية أخرى من وجهة نظرنا، وتضاف إلى النقاط الإيجابية أعلاه، حيث يعني ذلك انحسار التوقعات بتعثر شركات أخرى غير التي اتضح أمرها نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي. توقعات أرباح عام 2009 لاشك في أن سوق الكويت للأوراق المالية يتعرض لمتغيرات متعددة ومتنوعة، وذلك بشكل مستمر منذ عام تقريبا، وهو بداية التدهور الملحوظ في أدائه على خلفية الأزمة العالمية والمحلية، وبالتبعية، فإن النتائج التي تعلنها الشركات متذبذبة بشكل ملفت، وبالتالي، يصعب التنبؤ بها بشكل دقيق، إلا أننا نجتهد دائما لبناء التوقعات ـ ولو أنها فضفاضة إلى حد ما ـ بهدف اسقاطها على سوق المال لتحديد أسس منطقية لتوقع أداء السوق مستقبلا، والذي يفيد أحيانا في بناء المراكز والتوجهات للأطراف المهتمة بسوق المال كل وفق تطلعاته وأهدافه. وبناء على أداء بورصة الكويت التي حققت أداء موجبا خلال الربع الثالث 2009 بمعدل 4% على أساس المؤشر الوزني، والذي يعتبر أداء متوسطا ما بين الربعين الأول (السلبي) والثاني (الإيجابي)، فإننا نتوقع أن تكون النتائج المجملة للشركات المدرجة في الربع الثالث في المتوسط بين الربعين الأول والثاني اللذين حققا أرباحا بمقدار 117 و464 مليون دينار على التوالي، وعليه، نتوقع أن تكون الأرباح المجملة للشركات المدرجة في الربع الثالث 2009 نحو 300 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع أرباح قدرها 621 مليون دينار لذات الفترة من العام 2008، أي بانخفاض 52%، وإذا ما صحت تلك التوقعات، فإن مجمل أرباح ثلاثة أرباع العام 2009 ستبلغ نحو 900 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 3.904 ملايين دينار للفترة المناظرة من العام الماضي بانخفاض نسبته 77%، أي قريبا جدا من ذات نسبة انخفاض النصف الأول 2009 مع الفترة المقابلة من العام 2008 والتي بلغت نحو 76%. وبالرغم من توقع الانخفاض الحاد في النتائج بين فترتي المقارنة، إلا أن تلك المقارنة غير عادلة، وذلك من حيث اختلاف الظروف بشكل حاد بين الفترتين، حيث نعتقد أن النتائج المتوقعة متماشية مع الواقع والظروف، وبالتالي، فإنها منطقية، وربما تكون إيجابية عند مقارنتها بالتوقعات التي تم اصدارها نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، والتي ستكون أسوأ من النتائج المتوقعة بكل تأكيد، وإذا ما تحققت توقعاتنا لنتائج الربع الثالث 2009، فإن ذلك مدعاة لاستقرار أداء البورصة والحفاظ على مكاسبها الحالية ولو أنها متواضعة، والتي نتمنى الحفاظ عليها ـ على أقل تقدير ـ حتى نهاية العام الحالي، مما يعتبر مكسبا لسوق المال الكويتي بالنظر إلى المتغيرات ـ والتي كانت سلبية في معظمها ـ التي صاحبت أداءه منذ بداية العام، ولاشك في أن توقعاتنا أعلاه تفترض عدم تغير جذري في مؤشر الأسعار، وأيضا عدم وجود مفاجآت سلبية أو إيجابية كبرى منذ الآن حتى نهاية الربع الثالث. تأخير البث 10 دقائق وذكر التقرير أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية قد أعلنت من خلال موقعها الالكتروني أنه سيتم تأخير بث بيانات التداول لمدة عشر دقائق من خلال الموقع الإلكتروني اعتبارا من 1/10/2009، وذلك عدا الاعلانات، التي لا يشملها هذا القرار، حيث سيتم بثها دون تأخير. ويبدو أن دوافع القرار أعلاه مادية بالدرجة الأولى، وذلك لإجبار المتداولين على الحصول على معلومات التداول الفوري من خلال وسطاء بين السوق والمتداولين، وذلك بدفع رسوم معينة يستفيد منها الوسطاء وسوق الكويت للأوراق المالية، وربما يكون قرار إدارة السوق مشروعا من الناحية القانونية، إلا أنه غير مناسب في الظروف الحالية، وذلك نظرا للأولويات المطلوبة من جانب إدارة السوق بما يتعلق بتطوير التنظيم والرقابة، اللذين يعانيان قصورا كبيرا جدا يحتاج إلى تضافر الجهود وتركيزها، وليس الاهتمام بأمور ثانوية ومادية غالبا ما يكون مردودها بسيطا للغاية بالمقارنة مع الموارد المالية لسوق الكويت للأوراق المالية. ومن الأولويات المتعلقة بالموقع الالكتروني الاهتمام بصحة البيانات والمعلومات الواردة به، فهو يعاني من أخطاء عديدة ومتكررة، ناهيك عن عدم متابعة تحديثها أولا بأول، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن القصور الرقابي والتنظيمي الملحوظ يكبد المتداولين في البورصة مخاطر غير مبررة مثل استمرار ادراج الشركات الورقية والمتعثرة، بالإضافة إلى بث الأخبار المضللة والكاذبة التي تعد ممارسة يومية روتينية، والتي تقابلها إدارة السوق بالتفرج دون وضع حد لها، مما يكبد المتداولين في السوق خسائر كبيرة، حيث تبخرت المليارات من جيوبهم جراء الفساد والتراخي وعدم المبالاة، ومن ثم تأتينا إدارة السوق بقرار تأخير بث الموقع الإلكتروني الذي يحمل سلبيات أكثر من الإيجابيات بكل تأكيد، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لفت الأنظار عن المشاكل الهيكلية والجسيمة في سوق المال الكويتي، والتي جعلته سوقا طاردا للشركات الإقليمية، ناهيك عن اعتباره أكثر الأسواق المالية تخلفا في المنطقة للأسف الشديد. معطيات إيجابية بين البنك الوطني وبيت الأوراق المالية أفاد التقرير بأن هناك معطيات إيجابية - ولو أنها محدودة - مرتبطة بسوق المال والاقتصاد الكويتي بشكل عام، ومن تلك المعطيات اهتمام بنك الكويت الوطني للسيطرة على بنك بوبيان، وذلك باستثمار ما يقارب مبلغ 160 مليون دينار حتى الآن في شراء 27.55% من رأسماله (على أساس سعر 500 فلس للسهم في المتوسط)، حيث يعني ذلك تفاؤل البنك الوطني – ولو الحذر – بمستقبل العمل المصرفي الإسلامي الكويتي، والذي ربما يعزز الثقة – ولو جزئيا – في الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى، فإن مبادرة بيت الأوراق المالية باقتراح فكرة إعادة هيكلة العديد من الشركات التي تم تأسيسها من خلال السنوات القليــــلة الماضية تعتبر خطوة إيجابية للغاية، وتشيع التفاؤل في إصلاح وإنقاذ ما يمكن إنقـــــاذه، والتي تتطلب مؤازرة من جانب القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية المعنية، حيث تهدف مبادرة بيت الأوراق المالية إلى تحقيق قيمة مضافة من تلك الشركات من خلال إعادة ترتيب هياكل ملكياتها المبعثرة، حتى تكون إدارتها فعالة ومسؤولة في سبيل تحقيق أهدافها، حيث إن معظم تلك الشركات - وهي بالعشرات - تعتبر سائبة حاليا، ولا يوجد من يرعاها، بالرغم من وجود قيم حقيقية لبعضها، ويمكن تفسير توجه بيت الأوراق المالية لبذل الجهود بما يتعلق بالشركات المبعثرة الملكيات بإيمان القائمين على «البيت» بإمكانية نجاح تلك المبادرة ومساعدتها في تحسين ظروف تلك الشركات خصوصا والاقتصاد الوطني عموما، والذي نلمس منه نبرة تفاؤل يجب مساندتها وتشجيعها حتى تتواصل الجهود المخلصة لإعــــادة ترتيب البيت الاقتصــــادي الكويتي بعد عقود من الضياع والفلتان. توقعات الصحف وتوقعات الجُمان رصد مركز الجمان توقعات الصحف لنتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكما ذكر في تقاريره الأخيرة عن هذا الموضوع، حول عزوف اصدار التوقعات من جانب الصحف لنتائج الشركات، نظرا لتعدد المتغيرات والمفاجآت، والتي تعصف بنتائج التوقعات جذريا، حيث قد تمت الإشارة إلى أن ذلك العزوف من الصحف يعتبر توجها إيجابيا، وذلك لتجنب تضليل المتداولين، ولو بشكل غير مقصود. وقد تم رصد توقعات 5 صحف يومية، وكانت تلك التوقعات شحيحة عدديا نظرا لظاهرة العزوف الإيجابية أعلاه، وقد كانت التوقعات الناجحة 7 توقعات بنسبة 44% من إجمالي التوقعات لتلك الصحف البالغة 16 توقعاً، وبالرغم من انخفاض نسبة نجاح التوقعات عن 50%، إلا ان النسبة التي تم تحقيقها والبالغة 44% تعتبر لا بأس بها في ظل المتغيرات الحادة والمفاجئة، والأهم من ذلك، هو التوجه الملحوظ نحو ترشيد التوقعات والذي يعتبر نقطة إيجابية من وجهة نظرنا كما أسلفنا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية السائدة، وتجدر الإشارة إلى أنه تم استبعاد التوقعات المرجح أنها ناجمة عن تسريبات، حيث يتم إصدارها قبل يوم أو يومين من الإعلان الرسمي للنتائج، وتكون مطابقة لها أو مقاربة لها إلى حد كبير جدا، كما تم اعتبار التوقعات التي تقل أو تزيد على النتائج الفعلية بمعدل 10% توقعات ناجحة. وبالنسبة لتوقعات مركز الجمان فقد أتت مختلفة عن منهج الصحف في التوقعات، حيث يتم اصدار التوقعات على أساس إجمالي نتائج الشركات ككل، فقد توقعنا أولا من خلال تقرير منشور بتاريخ 31/5/2009 بأن تكون مجمل أرباح الشركات المدرجة في الربع الثاني 2009 نحو 500 مليون دينار، وقد بلغت الأرباح الفعلية للربع المذكور 464 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 7.2% عن التوقع.