تراجع غير مبرر لثقة المستهلك في مارس مع مزاج سلبي ومتحفظ

خسائر البورصة الكويتية وهواجس تعرض البعض للبطالة ساعد في انتشار مشاعر التحفظ والقلق لدى المستهلكين من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس». ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية. ويصدر المؤشر في بداية كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات. وقد تم إجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة «آراء» لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا ومؤشر شراء المنتجات المعمرة. وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الـ 6 بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي». يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساسي كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر كان الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر كانت النظرة أكثر تشاؤما. كشف مؤشر شركة آراء للبحوث وللاستشارات التسويقية لثقة المستهلك لشهر مارس 2016 عن عدم رضا المستهلكين وتراجع مستوى الثقة في أوساطهم، حيث سجل معدل المؤشر العام 100 نقطة بتراجع 3 نقاط خلال شهر، وتراجعت معدلات 5 مؤشرات من أصل 6 تكون محاور الدراسة. علما أن المؤشر العام تراجع بنسبة 19 نقطة مقارنة بمعدله خلال شهر مارس 2015.ولا تبرر المقاربة الموضوعية للمستجدات على الصعيدين المالي والاقتصادي التي برزت خلال شهر مارس المنصرم الميل العام لمزاج المستهلكين الذي اتصف بالسلبية، وبالتحفظ والانكماش، وذلك نظرا للاعتبارات التالية: 1- سجلت أسعار النفط بعد اجتماع الدوحة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسعار المسجلة في بداية السنة الحالية، التي اعتبرت أدنى أسعار النفط منذ 12 عاما. 2- المفعول الإيجابي لقرارات اجتماع الدوحة، الذي وافقت على مضمونه معظم الدول المنتجة، والتحضير لاجتماع لاحق بتاريخ 17 أبريل، ساهم بالمزيد من ارتفاع أسعار النفط التي لامست 36 دولارا لبرميل النفط الكويتي. 3- ازدادت حيوية السوق كنتيجة مباشرة لانخفاض حجم إنتاج النفط الصخري، الذي خفف احتياط النفط على المستوى الدولي، كما تراجع عدد الحفارات النفطية الى أدنى مستوياته. 4- بالإضافة الى تحسن السوق النفطي، الذي يمثل الموقع الحاكم على صعيد الأوضاع المالية والاقتصادية الكويتية، فان قطاع العقارات الذي يلعب دورا مهما في الحركة الاقتصادية، سجل خلال شهر فبراير نموا بنسبة 24.4% بحجم التداولات مقارنة بشهر يناير، كما تخطى قيمة تداولات شهر فبراير 2015 بنسبة 9.6%. 5- الكويت لاتزال تحظى بملاءة مالية متينة حيث بلغت قيمة أصول الصندوق السيادي 581 مليار دولار، كما أبدت المصارف الوطنية استعدادها لتغطية العجز في الموازنة الحالية. ومن جهة أخرى أكدت الدولة على تمسكها بسياسة الإصلاح الاقتصادي وتحفيز عوامل النمو المستدام وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور رائد في ورشة تنفيذ المشاريع الحكومية الضخمة المقررة لمدة خمس سنوات. يبدو أن مزاج المستهلكين السلبي نتج عن عوامل أخرى كالصعوبات التي تتعرض لها الأسواق المالية الخليجية بما فيها البورصة الكويتية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية فضلا عن أزمة السكن المستعصية. سجل المواطنون 101 نقطة للمؤشر العام ، والمقيمون العرب 99 نقطة، أما على مستوى المناطق فقد سجلت محافظة الجهراء أعلى معدل 110 نقاط بينما اكتفت محافظة مبارك الكبير بأدناها 89 نقطة الفروانية تعبر عن تشاؤمها تراجع معدل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي 3 نقاط مكتفيا بـ 82 نقطة، عاكسا الأجواء المتحكمة بأوساط المستهلكين. وقد تكون المخاوف من عودة تدني أسعار النفط، كنتيجة منطقية لصعوبة مراقبة عمليات البيع، أو للمنافسة الحادة في الانتاج والتصدير النفطي، بعد دخول ايران الى السوق، وسعي بعض الدول للحفاظ على مستوى تصديرها وطموحها لزيادته بما فيها العراق وكردستان العراق وبعض الدول الأخرى. قد تكون أيضا المخاوف من عودة إنتاج النفط الصخري بقوة اثر ارتفاع الأسعار والى مختلف العناصر الأخرى المتصارعة في السوق النفطي، التي تشكل جميعها مخاوفا على الاستقرار وتولد قلقا بين المستهلكين. وكذلك فان الخسائر التي تتكبدها السوق المالية الكويتية، وتدني سيولة البورصة الى أدنى مستوياتها والهواجس من احتمالات تعرض البعض للبطالة كنتيجة مباشرة لسياسة الخصخصة. كل ذلك يساعد بانتشار مشاعر التحفظ والقلق والميول السلبية لدى المستهلكين. وبرز تفاوت بين معدلات مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بين المحافظات، بحيث عبرت محافظة الفروانية عن تشاؤمها بالأوضاع الاقتصادية مسجلة 68 نقطة بخسارة 6 نقاط خلال شهر، بينما احتلت محافظة الجهراء المرتبة الأعلى لمؤشر الوضع الاقتصادي 110 نقاط بإضافة 11 نقطة على رصيدها السابق. تراجع مؤشر ذوي الرواتب العالية تبرز معطيات دراسة آراء لثقة المستهلك بعض الوقائع التي تستحق التوقف عندها. سجل معدل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا 101 نقطة بتراجع 3 نقاط خلال شهر وبخسارة 5 نقاط مقارنة بمعدل شهر مارس 2015. وتعتبر هذه المعطيات منطقية استنادا للأجواء السائدة بين المستهلكين. ولكن اللافت في نتائج البحث هو الفرق الشاسع بين معدل المؤشر الذي سجلته محافظة الجهراء 127 نقطة، وهو الأعلى للوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا لشهر مارس 2016 بينما منح ذوو الرواتب الأعلى التي تتجاوز 2850 دينارا كويتيا شهريا المؤشر معدلا بلغ 57 نقطة بتراجع 26 نقطة خلال شهر. معبرين بذلك عن قلق يسود تلك الفئة من موظفي الفئات العليا. وفي المقابل رفع ذوو الأجر الشهري دون 450 دينارا شهريا معدلهم لمؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا الى 105 نقاط، عاكسين بذلك ثقة الفئة الأقل دخلا بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد. قد تكون مظاهر بعض القلق في أوساط الفئات العليا من الموظفين حول المستقبل الاقتصادي عائدة للمرحلة الانتقالية في السياسة الاقتصادية والتوجهات الجديدة للاصلاح الاقتصادي بما فيها الخصخصة وما تشكله عليها من استحقاقات. ضمور نسبي لحركة الأسواق الاستهلاكية كشف مؤشر آراء لشراء المنتجات المعمرة، مواجهة الاسواق الاستهلاكية بعض الضمور النسبي في حركتها، حيث سجل معدل المؤشر لشهر مارس 2016 بواقع 115 نقطة بخسارة 18 نقطة خلال شهر وبتراجع 54 نقطة مقارنة بنتائج مارس 2015. يعكس هذا الضمور في حركة الاسواق تعرض المستهلكين لبعض الضغوطات المتأتية من أزمة الانخفاض الحاد بأسعار النفط حيث ارتفع مستوى التضخم السنوي الى نسبة 3.1% وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.7% خلال سنة، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الولايات المتحدة نظرا لخسارة الدينار 3.7% من قيمة سعر الصرف مع الدولار الأميركي. هذا فضلا عن هواجس المستهلكين في ارتفاع الأسعار كنتيجة مباشرة لإقرار ولتنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة. سجل المواطنون معدل 134 نقطة لمؤشر شراء المنتجات المعمرة محافظين على رصيدهم السابق، بينما اكتفى المقيمون العرب بـ 78 نقطة بخسارة 47 نقطة خلال شهر. ان حركة الأسواق الاستهلاكية تستوعب المستجدات المالية والاقتصادية وتتأقلم معها. ملامح قلق بسوق العمل إن المرحلة الحالية التي تواجهها كل الدول المنتجة للنفط بما فيها الكويت، التي تواجه التداعيات السلبية لتدني أسعار النفط، التي تنعكس سلبا على أهم القطاعات المالية والاقتصادية بما فيها البورصة والقطاع المصرفي والقطاع العقاري وغيرها من القطاعات، والتي ترافقها من جهة أخرى جملة من التدابير الساعية الى تطوير البنى الاقتصادية بما فيها الخصخصة والمشاركة مع القطاع الخاص وتسجيل دخول الاستثمارات الأجنبية، كل ذلك ينعكس بشكل موضوعي على حركة سوق العمل ويترك ملامح قلق في أوساطه. لذا كان من المنطقي أن يسجل مؤشر آراء لفرص العمل المتوافرة في السوق حاليا بعض التراجع، حيث سجل 142 نقطة متراجعا 9 نقاط خلال شهر و11 نقطة مقارنة بمعدل مارس 2015. بالرغم من السياسة الرسمية المعلنة التي تؤكد حرصها على ضمان استمرارية العمل للمواطنين وحماية المكاسب والحقوق التي يتمتعون بها، في كل القطاعات المرشحة للخصخصة. علما بأن بعض القطاعات الاقتصادية غير النفطية تطورت بشكل مقبول، ومنها القطاع الصناعي حيث انضم 24 مصنعا جديدا الى عضوية اتحاد الصناعات خلال العام 2015. ان فرص العمل المتوافرة حاليا تتعرض للمتغيرات وتتأقلم معها علما بأن العدد الاجمالي للعاملين في الكويت بلغ 2.574 مليون عامل يشكلون 61% من عدد السكان الاجمالي، وبلغت نسبة العاملين الكويتيين 33% من العدد الاجمالي للمواطنين. وشكلت العمالة الكويتية نسبة 17% من الحجم الاجمالي لعدد العاملين في الكويت. هذه الأرقام ترسم واقع سوق العمل وتطوراته خلال سنة. ازدياد الثقة بالدخل الفردي انفرد مؤشر آراء للدخل الفردي الحالي لشهر مارس 2016 بازدياد ثقة المستهلكين، فقد سجل هذا المؤشر 97 نقطة بإضافة 10 نقاط على رصيده السابق، ومع ذلك بقي متخلفا عن معدل مؤشره المسجل خلال شهر مارس 2015 بهامش بلغ 19 نقطة. الملاحظ الارتفاع الملموس لمستوى ثقة المواطنين بالدخل الفردي الحالي حيث منحوا هذا المؤشر 108 نقاط بإضافة 19 نقطة على رصيدهم السابق بينما اكتفى المقيمون العرب بمعدل بلغ 79 نقطة بتراجع 5 نقاط خلال شهر. يبدو أن استقرار المداخيل الفردية، وضمان استقرار الرواتب، وعدم تفشي البطالة، بالرغم من الأزمة المالية التي برزت كنتيجة مباشرة للانخفاض الحاد بأسعار النفط، قد ثبتت الثقة في أوساط المستهلكين. ولكن من جهة أخرى استمر الميل السلبي بارزا في معطيات البحث حول الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، حيث سجل معدل هذا المؤشر 99 نقطة بتراجع 4 نقاط مقارنة بشهر فبراير الماضي. لعل مصادر القلق متأتية في التوقعات المرتبطة بالخصخصة التي قد تطال قطاعات حكومية مؤثرة بما فيها القطاع النفطي. اللافت في معطيات البحث أن المقيمين العرب تراجعت مستويات ثقتهم بالدخل الفردي الحالي، بينما ارتفعت الى مستوى 112 نقطة بالنسبة للدخل المتوقع في المستقبل بإضافة 10 نقاط على رصيدهم السابق. أما على صعيد المناطق، فقد احتلت محافظة حولي وكذلك محافظة الفروانية المراتب الأعلى بنسبة الثقة في التوقعات المستقبلية 106 نقاط على التوالي بينما عبرت محافظة مبارك الكبير عن تحفظها 82 نقطة بخسارة 16 نقطة خلال شهر. كما عبرت فئة الشباب 18/35 سنة عن بعض تحفظاتها بالنسبة للمستقبل مكتفية بـ 99 نقطة بتراجع بلغ 3 نقاط خلال شهر.